أحزاب تونسية متفائلة بمسار تشكيل الحكومة

واختارت الأحزاب تقديم مرشحيها بصفة منفردة. واقترح كل حزب ما بين 4 و5 أسماء، مما  قد يتيح تعددا وتنوعا في الخيارات المقدمة.

وعبر البعض عن تحفظاته على بعض الأسماء التي رشحتها الأحزاب، خصوصاً من المحسوبين على النظام السابق، مشيرين إلى أن هناك شروطا أساسية ومواصفات يجب أن تتوفر في المرشحين، وهي أن يكون الرئيس المقبل مؤمناً بالثورة وقادرا على القيام بالاصلاحات الضرورية.

وأكد الأمين العام لـحركة الشعب زهير المغزاوي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنّه بعد تقديم الاحزاب لمرشحيها، فإن الاختيار يبقى بيد رئيس الجمهورية الذي يمتلك معايير الاختيار، مشددا على أهمية النزاهة والاستقلالية، وألا يكون من منظومة النظام القديم، إضافة إلى معرفة الواقع التونسي ومآلات الوضع الاقتصادي والاجتماعي.
وأوضح المغزاوي أنّ تعدد أسماء المرشحين قد يصعب المهمة على رئيس الجمهورية، ولكنه في نفس الوقت قد يمنحه قاعدة بيانات واسعة للاختيار أيضا بسهولة، مبينا أنّ لديهم بعض الملاحظات حول بعض الأسماء المتداولة حاليا.
وبين الأمين العام لحركة الشعب أن الكفاءات متوفرة في العديد من الأسماء المقترحة والإيمان بالإصلاح موجود، مشيرا إلى أنهم قدموا بعض الأسماء وربما قد لا تكون الأفضل، وإنما تمتلك الحد الأدنى من المقبولية. 

وأكد القيادي في حركة النهضة محمد القوماني أنّ "كثرة وتعدد الاقتراحات هي نتيجة طبيعية للمنهج الذي توخاه رئيس الجمهورية بعد توجيه 38 خطابا للجهات المعنية، وكل حزب اقترح أكثر من اسم، وهي مرحلة أولية قد تتلوها نقاشات مع الأحزاب"، مضيفا، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن رئيس الجمهورية لم يفصح عن المواصفات التي سيعتمدها في الاختيار.

وعبر القوماني عن تفاؤله في أن تكون الحكومة، التي سيتم تشكيلها، حكومة سياسية ومفتوحة لغير المتحزبين، وتعكس أوسع ائتلاف بين الأحزاب لتكوين حزام سياسي حول الحكومة في البرلمان وخارجه، مؤكدا أنه تؤمل الاستفادة من دروس تعثر حكومة الجملي.

وأفاد القوماني أنّ التفاؤل بالمسار الحالي لا يزال قائما، ولكن على الأحزاب الممثلة برلمانيا تسهيل مهمة رئيس الجمهورية ومساعدته في اختيار الشخصية الأقدر، وأن على رئيس الجمهورية اختيار شخصية قادرة على تشكيل حكومة تنال الثقة في البرلمان.

ولفت إلى أنّ الأسماء المتداولة حاليا تعكس المشهد السياسي والبرلماني، وما أفرزته الانتخابات الأخيرة التي ساهمت في صعود قوى منتصرة للثورة وذات ماض سياسي في مقاومة الفساد والاستبداد، وأيضا صعود أطراف كانت جزءا من المنظومة القديمة وضد خيار الثورة والدستور، والتي لا تخف ولاءها للنظام القديم، وبالتالي المشهد متعدد ويجمع قوى مختلفة.

وأكدّ أن أغلب التصريحات الأولية للأحزاب تعبر عن الاستعداد للمشاركة في حكومة وحدة وطنية سيتم اختيارها من قبل رئيس الجمهورية، مضيفا أن مساهمة الأحزاب في الحكومة لا تشترط التحالف بينها، وهي صيغة جديدة قد تساعد على جمع أكبر عدد من الأحزاب في الحكومة، بعضها منتم لخط الثورة والبعض الآخر يعود للمنظومة القديمة. 

وقال إن حركة "النهضة"، قدّمت مرشحين في المواعيد المحددة، وهي 4 أسماء، اثنان منها من حركة "النهضة"، بينهما امرأة، إضافة إلى شخصين مستقلين.

ويرى القيادي في حزب تحيا تونس، مصطفى بن أحمد في تصريح لـ"العربي الجديد" أنّ "الاختيار يبقى بيد رئيس الجمهورية الذي اختار طريقة معينة تقوم على تقديم الأحزاب لمرشحيها كتابيا، ومهما كان العدد المقدم فإنه لن يخلق أي ضبابية لأنه سيتم اختيار شخص واحد في النهاية"، مبينا أن "أغلب الأسماء المقدمة لم تتحمل مسؤولية رئاسة الحكومة سابقاً، ولا يمكن الحكم عليها إلا بعد التجربة". وبين بن أحمد أنّ لدى كل مرشح تجربته ومجال اختصاصه وقيمته في المجتمع، مشيراً إلى أنه "لا بد من آلية للوصول إلى حلّ وإلى رئيس حكومة".