أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، حلّ جماعة "القبعات الزرق" التابعة لتياره، والمتهمة بارتكاب جرائم قتل وقمع للمتظاهرين في النجف ومحافظات أخرى، في وقت تمسك المتظاهرون بمطالبهم، داعين لمحاكمة القتلة.
وقال الصدر في تغريدة عبر "تويتر": "حسبما وصلني من الثقات أن الثورة بدأت تدريجياً بالعودة إلى مسارها الأول، على الرغم من وجود خروقات من بعض المخربين ودعاة العنف، وأملي بالثوار أنهم سيعملون على إقصاء هؤلاء بصورة تدريجية وسلمية، ومعه فإني أعلن حل القبعات الزرق، ولا أرضى بوجود التيار بعنوانه في التظاهرات، إلا إذا اندمج وصار منهم وبهم من دون التصريح بانتمائهم"، مضيفاً "ما زلت أنتظر نتائج التحقيق في حادثة ساحة الصدرين في النجف الأشرف لأقوم بواجبي الشرعي والوطني إزاءهم".
وتابع: "كما استطاع بعض الثوار السلميين أن يزيل المخاوف ويتحلى بالشجاعة ويعلن البراءة من المخربين والمندسين، فأنا أؤيد ذلك مطلقاً، وأدعو القوات الأمنية إلى فرض الأمن من جهة، وإبعاد المخربين وحماية الثوار السلميين من أية جهة تعتدي عليهم، ولو كانوا ممن ينتمون لي ظلماً وزوراً".
وبشأن الحوارات الجارية لتشكيل حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، قال الصدر: "نسمع بضغوطات حزبية وطائفية لتشكيل الحكومة المؤقتة"، مبيناً أن ذلك يعني زيادة عدم قناعتنا بها، بل قد يؤدي إلى إعلان التبرؤ منها "شلع قلع" بعد أن اضطررنا للسكوت، وأضاف "إننا ما زلنا من المطالبين بالإصلاح".
يأتي ذلك بالتزامن مع اتصالات يجريها محمد توفيق علاوي مع مختلف القوى السياسية بهدف التوصل إلى صيغة نهائية لحكومته المرتقبة.
وقال عضو البرلمان العراقي عن القوى الكردية هوشيار عبد الله، إن حكومة محمد توفيق علاوي لن تكون مختلفة عن حكومة عادل عبد المهدي المستقيلة، مضيفاً في تغريدة عبر "تويتر" "فور تكليفه (علاوي) صرحنا بأنه من حيث الشخصية وأسلوب تكليفه نسخة مكررة لتجربة عادل عبد المهدي". وتابع: "نستطيع القول إن حكومته أيضاً ستكون حكومة مجموعة من الزعامات، مثل السيد الصدر والعامري والبارزاني"، مشيراً إلى أنها "استنساخ مطابق تماماً لتجربة سابقة".
اقــرأ أيضاً
وفي الأول من الشهر الجاري، قام رئيس الجمهورية برهم صالح بتكليف محمد توفيق علاوي بتشكيل حكومة مؤقتة، على وقع احتجاجات شعبية أطاحت حكومة عادل عبد المهدي، ومن المقرّر أن تنقضي المهلة الدستورية الممنوحة لعلاوي لإكمال حكومته نهاية الشهر الحالي.
المتظاهرون يتمسكون بمطالبهم
في غضون ذلك، شهدت ساحات التظاهر في العاصمة بغداد ومحافظات جنوبية عدة، اليوم الثلاثاء، توافداً لآلاف المتظاهرين الذين أعلنوا تمسكهم بالمطالب الرئيسة التي تتمثل باختيار رئيس وزراء غير جدلي، وإكمال المصادقة على قانون الانتخابات، وتحديد موعد الانتخابات التشريعية المبكرة، ومحاسبة المسؤولين والضباط المتورطين بقتل المتظاهرين وقمع الاحتجاجات.
وعلى الرغم من فتح جامعة ذي قار أبوابها الثلاثاء، إلا أن طلاب الجامعة أكدوا استمرار إضرابهم، وتوجهوا في حشود كبيرة إلى ساحة الحبوبي بمدينة الناصرية (مركز محافظة ذي قار)، مجددين رفضهم تكليف علاوي بتشكيل الحكومة الجديدة، ومطالبين رئيس الجمهورية والقوى السياسية بتغييره، والإسراع بإجراء الانتخابات المبكرة.
ودعا متظاهرو ساحة الحبوبي إلى تفعيل الإجراءات القضائية بحق المسؤولين وقادة الأجهزة الأمنية والأحزاب والمليشيات، الذين تورطوا في قتل المتظاهرين وقمعهم، موضحين أنهم سيصرّون على تدويل هذه القضية إذا لم يتم حلها محلياً.
ورفع متظاهرو ساحة التحرير في بغداد شعارات مماثلة، مؤكدين أنهم سيبقون في ساحات الاحتجاج حتى الانتصار للشعب بتحقيق المطالب التي من شأنها تغيير الطبقة الحاكمة الفاسدة، ومحاكمة قتلة الشعب العراقي.
ودعت ناشطات في تظاهرات ساحة التحرير إلى تنظيم احتجاجات نسوية يوم الخميس المقبل، تبدأ من شارع السعدون باتجاه الساحة، احتجاجاً على دعوة الصدر إلى منع الاختلاط بين الجنسين خلال التظاهرات.
وتظاهر المئات من حملة الشهادات العليا (الدكتوراه والماجستير) أمام مقر مكتب رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، مطالبين بتنفيذ الوعود التي أطلقت قبل أشهر بتعيينهم.
ووصل المئات من متظاهري محافظة بابل إلى ساحة اعتصام النجف للتضامن مع المعتصمين في الساحة، الذين تعرضوا الأسبوع الماضي إلى هجوم من قبل "فريق القبعات الزرق"، مرددين هتافات منددة بالاعتداءات، ورافضين لمضي أحزاب السلطة في حوارات تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة علاوي.
وشارك طلبة جامعة البصرة في احتجاجات جابت شوارع المدينة، أطلقوا عليها تسمية "مسيرة الثبات"، أكدوا خلالها أن التظاهرات مستمرة، مؤكدين أن الإضراب عن الدوام سيبقى مفتوحاً حتى تستجيب السلطات لمطالب المتظاهرين.
كما استمر إضراب طلبة جامعة القادسية عن الدوام، مؤكدين أنهم لن يغادروا ساحة اعتصام الديوانية (مركز محافظة القادسية)، ما لم يشاهدوا تغييراً حقيقياً وجذرياً يبدأ من اختيار رئيس وزراء غير تابع لأحزاب السلطة.
وكذلك الحال في مدينة الكوت بمحافظة واسط، التي استمر فيها الإضراب، خصوصاً في الجامعات الحكومية والكليات الأهلية، بينما باشرت قيادة شرطة واسط بتشييد مخفر لها في ساحة اعتصام الكوت بهدف الحفاظ على أمن المتظاهرين.
وقال الصدر في تغريدة عبر "تويتر": "حسبما وصلني من الثقات أن الثورة بدأت تدريجياً بالعودة إلى مسارها الأول، على الرغم من وجود خروقات من بعض المخربين ودعاة العنف، وأملي بالثوار أنهم سيعملون على إقصاء هؤلاء بصورة تدريجية وسلمية، ومعه فإني أعلن حل القبعات الزرق، ولا أرضى بوجود التيار بعنوانه في التظاهرات، إلا إذا اندمج وصار منهم وبهم من دون التصريح بانتمائهم"، مضيفاً "ما زلت أنتظر نتائج التحقيق في حادثة ساحة الصدرين في النجف الأشرف لأقوم بواجبي الشرعي والوطني إزاءهم".
وتابع: "كما استطاع بعض الثوار السلميين أن يزيل المخاوف ويتحلى بالشجاعة ويعلن البراءة من المخربين والمندسين، فأنا أؤيد ذلك مطلقاً، وأدعو القوات الأمنية إلى فرض الأمن من جهة، وإبعاد المخربين وحماية الثوار السلميين من أية جهة تعتدي عليهم، ولو كانوا ممن ينتمون لي ظلماً وزوراً".
Twitter Post
|
يأتي ذلك بالتزامن مع اتصالات يجريها محمد توفيق علاوي مع مختلف القوى السياسية بهدف التوصل إلى صيغة نهائية لحكومته المرتقبة.
وقال عضو البرلمان العراقي عن القوى الكردية هوشيار عبد الله، إن حكومة محمد توفيق علاوي لن تكون مختلفة عن حكومة عادل عبد المهدي المستقيلة، مضيفاً في تغريدة عبر "تويتر" "فور تكليفه (علاوي) صرحنا بأنه من حيث الشخصية وأسلوب تكليفه نسخة مكررة لتجربة عادل عبد المهدي". وتابع: "نستطيع القول إن حكومته أيضاً ستكون حكومة مجموعة من الزعامات، مثل السيد الصدر والعامري والبارزاني"، مشيراً إلى أنها "استنساخ مطابق تماماً لتجربة سابقة".
Twitter Post
|
وفي الأول من الشهر الجاري، قام رئيس الجمهورية برهم صالح بتكليف محمد توفيق علاوي بتشكيل حكومة مؤقتة، على وقع احتجاجات شعبية أطاحت حكومة عادل عبد المهدي، ومن المقرّر أن تنقضي المهلة الدستورية الممنوحة لعلاوي لإكمال حكومته نهاية الشهر الحالي.
المتظاهرون يتمسكون بمطالبهم
في غضون ذلك، شهدت ساحات التظاهر في العاصمة بغداد ومحافظات جنوبية عدة، اليوم الثلاثاء، توافداً لآلاف المتظاهرين الذين أعلنوا تمسكهم بالمطالب الرئيسة التي تتمثل باختيار رئيس وزراء غير جدلي، وإكمال المصادقة على قانون الانتخابات، وتحديد موعد الانتخابات التشريعية المبكرة، ومحاسبة المسؤولين والضباط المتورطين بقتل المتظاهرين وقمع الاحتجاجات.
ودعا متظاهرو ساحة الحبوبي إلى تفعيل الإجراءات القضائية بحق المسؤولين وقادة الأجهزة الأمنية والأحزاب والمليشيات، الذين تورطوا في قتل المتظاهرين وقمعهم، موضحين أنهم سيصرّون على تدويل هذه القضية إذا لم يتم حلها محلياً.
ورفع متظاهرو ساحة التحرير في بغداد شعارات مماثلة، مؤكدين أنهم سيبقون في ساحات الاحتجاج حتى الانتصار للشعب بتحقيق المطالب التي من شأنها تغيير الطبقة الحاكمة الفاسدة، ومحاكمة قتلة الشعب العراقي.
ودعت ناشطات في تظاهرات ساحة التحرير إلى تنظيم احتجاجات نسوية يوم الخميس المقبل، تبدأ من شارع السعدون باتجاه الساحة، احتجاجاً على دعوة الصدر إلى منع الاختلاط بين الجنسين خلال التظاهرات.
وتظاهر المئات من حملة الشهادات العليا (الدكتوراه والماجستير) أمام مقر مكتب رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، مطالبين بتنفيذ الوعود التي أطلقت قبل أشهر بتعيينهم.
ووصل المئات من متظاهري محافظة بابل إلى ساحة اعتصام النجف للتضامن مع المعتصمين في الساحة، الذين تعرضوا الأسبوع الماضي إلى هجوم من قبل "فريق القبعات الزرق"، مرددين هتافات منددة بالاعتداءات، ورافضين لمضي أحزاب السلطة في حوارات تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة علاوي.
وشارك طلبة جامعة البصرة في احتجاجات جابت شوارع المدينة، أطلقوا عليها تسمية "مسيرة الثبات"، أكدوا خلالها أن التظاهرات مستمرة، مؤكدين أن الإضراب عن الدوام سيبقى مفتوحاً حتى تستجيب السلطات لمطالب المتظاهرين.
كما استمر إضراب طلبة جامعة القادسية عن الدوام، مؤكدين أنهم لن يغادروا ساحة اعتصام الديوانية (مركز محافظة القادسية)، ما لم يشاهدوا تغييراً حقيقياً وجذرياً يبدأ من اختيار رئيس وزراء غير تابع لأحزاب السلطة.
وكذلك الحال في مدينة الكوت بمحافظة واسط، التي استمر فيها الإضراب، خصوصاً في الجامعات الحكومية والكليات الأهلية، بينما باشرت قيادة شرطة واسط بتشييد مخفر لها في ساحة اعتصام الكوت بهدف الحفاظ على أمن المتظاهرين.