أعلن رئيس كتالونيا، كارلوس بوغديمونت، الخميس، أنه لن يدعو إلى انتخابات في الإقليم لتجاوز الأزمة مع مدريد، مبرراً قراره بـ"عدم وجود ضمانات كافية من جانب الحكومة الإسبانية"، التي طلبت وضع الإقليم تحت وصايتها.
وقال بوغديمونت، في خطاب مساء اليوم: "يعود إلى البرلمان (الكتالوني) أن يحدد تداعيات تطبيق المادة 155 (من الدستور الإسباني) ضد كتالونيا"، والتي تتيح تعليق الحكم الذاتي الذي يتمتع به الإقليم.
وبعد دقائق من إعلان رئيس الإقليم رفض الدعوة إلى إجراء انتخابات، طالبت نائبة رئيس الحكومة الإسبانية، سورايا سانز دي سانتاماريا، الخميس، بفرض الوصاية على كتالونيا من أجل "بدء مرحلة جديدة يحترم فيها القانون".
وكانت نائبة رئيس الحكومة تتحدث أمام لجنة في مجلس الشيوخ تنظر في طلب مدريد تطبيق المادة 155 من الدستور، لمواجهة التهديد بإعلان الاستقلال من جانب واحد في كتالونيا.
ومن المتوقع أن يوافق مجلس الشيوخ على تطبيق هذه المادة في جلسة عامة، الجمعة.
وكانت صحيفة "لا فانجارديا" قد ذكرت، الخميس، نقلاً عن مصادر بالحزب الشعبي الحاكم في إسبانيا، أن الحكومة المركزية مستعدة لتعليق تطبيق الحكم المباشر في إقليم كتالونيا إذا دعا رئيسه إلى انتخابات مبكرة في الإقليم.
وعلقت حكومة كتالونيا، في وقت سابق اليوم، خطاب رئيس الإقليم، في وقت كانت فيه إسبانيا تترقب بحذر ما إذا كان سيدعو إلى انتخابات في الإقليم لتجنب فرض مدريد وصايتها على المنطقة.
في غضون ذلك، تجمع آلاف المحتجين، وخاصة طلاب الجامعات والمدارس الثانوية، في وسط برشلونة، احتجاجاً على خطط الحكومة الإسبانية للسيطرة على بعض شؤون كتالونيا.
وتجمع أكثر من 4 آلاف محتج، كثيرون منهم يضعون العلم الكتالوني قبل مظاهرة مقررة خارج مبنى الجامعة، مما أوقف الحركة في عدة شوارع مجاورة.
وتأتي هذه التطورات بعدما رفض رئيس حكومة إقليم كتالونيا، أمس الأربعاء، دعوة وجهت له للتحدث أمام مجلس الشيوخ ليطرح أسباب رفضه لتطبيق المادة 155 من الدستور الإسباني.
وقال بوغديمونت إنه لن يذهب إلى مجلس الشيوخ، وسيكتفي برسالة يوضح فيها أسباب رفضه تطبيق المادة المذكورة، وأضاف "لن نضيع الوقت مع من قرروا القضاء على الحكم الذاتي لإقليم كتالونيا. مستمرون في طريقنا".
وقررت الحكومة الإسبانية، السبت الماضي، تفعيل المادة 155 من الدستور، وإقالة القيادات التي دعت لانفصال إقليم كتالونيا وإجبار الإقليم على إجراء انتخابات جديدة. وقالت إنها ستتخذ إجراءات غير مسبوقة لمنعه من الانفصال.
وتسعى الخطة، التي تقوم على تفعيل المادة 155 من الدستور، وينتظر أن يقرها مجلس الشيوخ الإسباني في تصويتٍ، غداً الجمعة، إلى حل أسوأ أزمة سياسية تشهدها إسبانيا في أربعة عقود، لكنها تخاطر بمواجهة رد فعل غاضب من مؤيدي الانفصال الذين يعتزمون التظاهر في الشوارع اليوم.
وفي شرحه قرار الحكومة، قال رئيس الوزراء الإسباني، ماريانو راخوي: "سنطلب من مجلس الشيوخ، بهدف حماية المصلحة العامة للدولة، تفويض الحكومة، بإقالة رئيس كتالونيا وحكومته".
وهذه المرة الأولى في تاريخ الديمقراطية الإسبانية، القائمة منذ أربعة عقود، التي تفعل فيها الحكومة الإسبانية المركزية حقها الدستوري للسيطرة على إقليم متمتع بحكم ذاتي وحكمه بشكل مباشر. وسيشمل الحكم المباشر للإقليم السيطرة الكاملة على شرطة الإقليم وشؤونه المالية ووسائل الإعلام العامة.
كما قررت الحكومة المركزية أيضاً الحد من سلطات برلمان كتالونيا. وقال راخوي إنه لا يعتزم استخدام تلك السلطات الخاصة لأكثر من ستة أشهر، وإنه سيدعو لإجراء انتخابات في الإقليم بمجرد عودة الموقف لطبيعته.
في المقابل، قال بوغديمونت، السبت، إن إجراءات الحكومة الإسبانية لا تحترم دولة القانون. وأضاف، في كلمة عبر التلفزيون، إن هذه الإجراءات "لا تتلاءم مع السلوك الديمقراطي ولا تحترم دولة القانون"، داعياً برلمان كتالونيا للاجتماع لبحث رد على الحكومة الإسبانية.
من جانبها، قالت رئيسة برلمان إقليم كتالونيا، اليوم، كارمي فوركاديل، إن قرار راخوي "انقلاب" و"تعدٍّ على الديمقراطية".
وهدد النواب المتشددون في إقليم كتالونيا، الإثنين، بتنظيم حملة عصيان مدني على نطاق واسع في حال صوت البرلمان الإسباني على تفعيل المادة 155 من الدستور وتعليق الحكم الذاتي للإقليم.
كما أعلن القادة الانفصاليون، الذين يشكلون أغلبية البرلمان الكتالوني عن عقد جلسة، بحضور جميع الأعضاء اعتباراً من الخميس، وذلك عشية استعادة مدريد إدارة الإقليم بعد تصويت مجلس الشيوخ على ذلك، الجمعة.
وقال المتحدث باسم تكتل الأغلبية في البرلمان المحلي، لويس كوروميناس، إن الجلسة، التي يمكن أن تستمر حتى الجمعة، تهدف إلى بحث ما سماه "التعدي المؤسساتي" الذي يتهم الانفصاليون حكومة ماريانو راخوي المحافظ بارتكابه.
(العربي الجديد)
