خامنئي يهاجم أوروبا لموقفها من الاتفاق النووي ويهدد بريطانيا

هاجم المرشد الإيراني الأعلى، علي خامنئي، اليوم الثلاثاء، الدول الأوروبية، لموقفها من الاتفاق النووي، في إشارة منه إلى أن الحراك الأوروبي وتحديداً الفرنسي لم يرتق بعد إلى مستوى "خطوات عملية جادة" تطالب بها طهران لإنقاذ الاتفاق، لتحقق مطالبها في تسهيل بيعها النفط ومعاملاتها النفطية، في ظل اشتداد الضغوط الاقتصادية الأميركية وما تبع من ذلك من مشاكل وصعوبات.

وهدد خامنئي، في لقاء مع خطباء صلاة الجمعة من أنحاء إيران، بريطانيا بالرد على احتجازها ناقلة النفط الإيرانية في جبل طارق، بعد أن وصف الإجراء بأنه "قرصنة بحرية".
وحول تطورات الاتفاق النووي، قال خامنئي إن بلاده "نفذت تعهداتها النووية وحتى فعلت أكثر منها، لكن أوروبا لم تف بالتزاماتها"، مهددا في الوقت نفسه بأنها ستواصل "حتما تقليص التعهدات النووية".
واعتبر خامنئي بحسب موقع مكتبه الإعلامي، أن "الآفة الكبيرة التي أصابت الدول الغربية هي الغرور والكبر"، قائلا إنه "في حال كان الطرف دولة ضعيفة فإن هذا الغرور يفعل مفعوله، لكن إذا كانت هناك دولة عرفت هذا الواقع وصمدت فإنهم سينهزمون".

" خامنئي: إيران ستواصل حتما تقليص التعهدات النووية "

وأضاف خامنئي أن سبب استمرار المشاكل بين بلاده والدول الأوروبية يعود إلى "هذا التكبر الأوروبي"، موضحاً أنه بحسب كلام وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، فإن "أوروبا لم تنفذ أحد عشر تعهداً بل لم تف بأي منها"، قبل أن يؤكد "أننا... ماذا فعلنا؟ نحن نفذنا تعهداتنا وأكثر".
وتابع قائلا "لكن اليوم بعد أن بدأنا بتقليص تعهداتنا، هم يعترضون"، متهما الأطراف الأوروبية بـ"الوقاحة" بالقول: "أيها الوقحون! أنتم لم تنفذوا التعهدات الـ 11، ونحن بدأنا حديثا تخفيض التعهدات، وإن هذا المسار سيتواصل حتما".
وسبق أن كرر وزير الخارجية الإيراني مراراً، خلال الآونة الأخيرة، أنّ الدول الأوروبية الثلاث (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) الشريكة في الاتفاق النووي، كانت قد قدمت بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق "11 تعهدا يشمل بيع النفط الإيراني، وعودة عوائده إلى داخل إيران، والاستثمار فيها، ومواصلة النقل البري والجوي والبحري ومجالات أخرى".
وأضاف ظريف أن قناة "إنستكس" المالية الأوروبية، وفي حال تم تفعيلها ليست إلا "مقدمة لتنفيذ التعهدات الـ 11 الأوروبية".

تهديد بريطانيا بالرد
وعلى صعيد آخر، هدّد خامنئي بأن بلاده لن تبقي احتجاز بريطانيا ناقلة النفط الإيرانية في مياه جبل طارق منذ الرابع من الشهر، من دون رد وأنها "سترد في الزمان والمكان المناسبين".
وقال خامنئي إنه وسط "التوقعات الأوروبية العبثية" بشأن الاتفاق النووي "ترتكب بريطانيا الخبيثة قرصنة بحرية وتسرق سفينتنا وتنفذ جريمة وتعطيها طابعا قانونيا في الوقت نفسه"، مضيفا أن "الجمهورية الإسلامية وعناصرها المؤمنة لن تبقي هذه الخبائث من دون رد".
وتأتي تصريحات خامنئي حول أزمة الناقلة في وقت ظهرت بوادر انفراج فيها، بعد اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت، السبت الماضي، مع ظريف، وِإفراج حكومة جبل طارق عن طواقم السفينة المحتجزين لديها، وتصريحات أخرى لوزير النفط الإيراني بيجن نامدار زنغنة قبل يومين حول وجود "أنباء جيدة" بهذا الشأن قد تعلن عنها قريبا، مشيرا إلى وجود مباحثات حول ذلك مع بريطانيا.
وليس واضحا إن كانت تهديدات خامنئي تنم عن وجود قناعة إيرانية بأن بريطانيا ليست بصدد الإفراج عن الناقلة أو أنها تهدف إلى ممارسة المزيد من الضغوط لكي تفرج سريعا عنها.

إيران لن ترفع مستوى تخصيب اليورانيوم

في غضون ذلك، خاطب نائب الرئيس الإيراني، إسحاق جهانغيري، اليوم الثلاثاء، الدول الأوروبية قائلا "إذا ما أردتم الحفاظ على الاتفاق النووي فعليكم تنفيذ التزاماتكم".

ودعا جهانغيري أوروبا إلى "الضغط على أميركا لتتراجع عن عقوباتها الظالمة" على إيران، مؤكدا أنه "لا ينبغي أن تكون هناك عقوبات بموجب الاتفاق النووي".

وفي الوقت عينه، أشار جهانغيري إلى أن عودة إيران إلى تنفيذ كامل تعهداتها أمر "سهل جدا"، موضحا "لو أردنا يمكننا خلال ساعات تنفيذ كافة تعهداتنا بموجب الاتفاق النووي" قبل أن يربط ذلك بتطبيق جميع أطراف الاتفاق تعهداتها.

وبدوره، أشار المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، اليوم الثلاثاء، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "خانه ملت" التابعة للبرلمان الإيراني، إلى أن إيران في الوقت الحاضر ليست بصدد رفع مستوى تخصيب اليورانيوم إلى أكثر من 4.5 في المائة.

لكن كمالوندي هدد في الوقت نفسه بأن رفع النسبة إلى 20 في المائة وارد لاحقا من خلال القول إن "عملية التخصيب كقطار سريع فإن المحطة القادمة ستكون 20 % بعد محطة 4.5 %".
وأوضح كمالوندي أن بلاده في الوقت الراهن بحاجة إلى اليوارنيوم بنسبة تخصيب 4.5%، وأن هناك وقودا بنسبة تخصيب 20 في المائة لمفاعل طهران للبحوث لسنوات، ليؤكد أن بلاده ليست بحاجة حاليا إلى التخصيب بنسبة 20 في المائة.

إلا أنه أشار في الوقت ذاته إلى أن رفع مستوى تخصيب اليورانيوم يرتبط بعاملين أساسيين، الأول هو "المنطق الفني وحاجة البلاد، والثاني هو المنطق السياسي"، لافتا إلى أنه "يمكن أن تتغير نسبة التخصيب وفقا للمنطق السياسي، كما أنه على الأساس نفسه تم تحديده سابقا".

وفي السابع من الشهر الجاري، أعلنت إيران بدء تنفيذ المرحلة الثانية من تخفيض التزاماتها النووية المنصوص عليها في الاتفاق النووي، طاولت رفع مستوى تخصيب اليورانيوم إلى 4.5 % أي أكثر من 3.67 % الحد المتفق عليها في الاتفاق، مع التهديد برفع النسبة إلى درجات أكبر من ذلك خلال المرحلة المقبلة.

وحينها، منحت طهران مهلة الستين يوما الثانية للأطراف الأوروبية لتنفيذ مطالبها في المجالين النفطي والمصرفي قبل أن تقدم على تنفيذ المرحلة الثالثة في السابع من سبتمبر/ أيلول المقبل، من دون أن تكشف عن الخطوات التي تتضمنها هذه المرحلة.

وشملت المرحلة الأولى رفع القيود عن إنتاج اليورانيوم منخفض التخصيب والمياه الثقيلة، حيث تجاوزت إنتاج اليورانيوم عتبة الـ 300 كليو غرام المنصوص عليها في الاتفاق النووي، على أن يتخطى أيضا إنتاج المياه الثقيلة لاحقا حد الـ 130 طنا.