وقرر جورج نادر التعاون مع فريق مولر بعد كشف معلومات تتعلّق بتورّطه في التحضير لاجتماع سرّي انعقد في جزر سيشل، الواقعة في المحيط الهندي، في محاولة لفتح قناة سرية بين إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، والكرملين، وفق ما كشفته صحيفة "واشنطن بوست". كما يتحرّى مولر، الذي يملك صلاحيات واسعة في تحقيقاته، بشأن مساهمة نادر، الذي مثّل بن زايد في الاجتماع المذكور، في نقل أموال إماراتية لفريق ترامب، بهدف التأثير على السياسة الأميركية.
غير أنّ القضيّة الجنائية التي رفعت ضدّه عام 1985 بشأن مواد الأطفال الإباحية، كما يوضح موقع "إنترسبت"، تم رفضها في نهاية المطاف، وفقًا لوثائق المحكمة التي حصل عليها الموقع.
وأبلغ ممثل عن جورج نادر الموقع أن "المحكمة وجدت أن الحقوق الدستورية لنادر قد انتهكت بشكل صارخ، وقد أهملت القضية بمجملها قبل المحاكمة"، مردفًا أن موكله "ينفي بشدة تلك المزاعم الآن، كما فعل في السابق".
ووفقًا للمدعين العامين، كما ورد في قرار قاضي محكمة المقاطعة الذي اقترح حجز الأدلة في القضية، فإن نادر "تلقّى رزمة تحتوي تسجيلًا مصوّرًا لصبية صغار ينخرطون في أفعال جنسية"، إضافة إلى "صور أخرى تظهر صبية وهم عراة".
ويضيف الموقع أن السلطات بدأت بحثًا بناء على أمر الاعتقال، وتم العثور على مادة مشابهة في غرفة استأجرها نادر داخل أحد منازل واشنطن. ووفقًا لوثائق المحكمة، فقد تم الحكم برفض الأدلة التي عثر عليها في المنزل عندما تم الطعن على مذكرة التوقيف، لكن المواد المقدمة في الحزمة الأصلية لم يتمّ الحكم برفضها في ذلك الوقت. وفي يوليو/تموز 1986، قبيل المحاكمة أمام هيئة المحلفين، تم رفض التهم، وفقًا لورقة مجدولة من محكمة المقاطعة في واشنطن.
وينوّه الموقع إلى أن ملفّات المحاكمة لا تتوفّر كلها على الشبكة العنكبوتية، كما أن أسباب رفض التهم والأدلة لا تزال غير واضحة.