تحت عنوان "المكتبات وإدارة التغيير" تنظّم وزارة الشؤون الثقافية في تونس ملتقى دولياً ينطلق في مدينة الحمامات صباح 24 من الشهر الجاري ويتواصل حتى 27 منه .
يشارك في المؤتمر باحثون في علم المكتبات من الجزائر ومصر وفلسطين والسعودية وفرنسا، إضافة إلى البلد المنظّم للحدث.
المحاور التي تتناولها أوراق المشاركين هي؛ لماذا ثمة حاجة إلى التغيير في المكتبات العامة وطرق إدارتها وتنظيمها وفاعليتها في المجتمع، إلى جانب نظريات التغيير والكيفية التي يمكن تطبيقها من خلالها، يضاف إليها الأدوار الجديدة التي ينبغي للمكتبات أن تلعبها، كما أن هناك محوراً عن الفضاء الثالث في المكتبة الذي يشكله العالم الرقمي والافتراضي.
من أهم المشكلات التي تتوقّف عندها الجلسة الأولى من الملتقى هي اللامركزية الثقافية، الموضوع الذي بات شاغلاً في العقود الأخيرة، لا سيما في البلاد العربية، نظراً للجمود الذي تتسبّب به بيروقراطية المركزية الثقافية وسياساتها.
يلتفت المؤتمرون إلى تغيّر الدور الذي تلعبه المكتبة العامة في محيطها ووجود أدبيات ضخمة وبحوث درست تطوّر هذا الدور وقدرة المكتبة على محو الأمية المعلوماتية، والتدخّل في إحداث تغيير اجتماعي وتربوي بل وحتى على صعيد قضايا الجندر والتنمية بمختلف أوجهها.
يبدو أن دور المكتبة العامة في البلاد العربية ظلّ بعيداً عن كل هذه التغيّرات، حيث لا يزال هذا الهيكل الثقافي - المفترض أن يكون مؤثّراً- يقبع في دوره التقليدي بأنه مجموعة من الأرفف التي تتراكم فوقها الكتب ولا يرتادها إلا الطلاب والباحثين والقلّة المحبة للكتاب. بينما يغيب عن كثيرين أن المكتبة توفّر مكاناً تجتمع فيه المعرفة والمتعة والاسترخاء والقراءة والتواصل والوصول إلى المعلومات، كما أنها تتيح لكثير من أبناء الطبقات الفقيرة إمكانية الاستفادة من الإنترنت والأجهزة الإلكترونية المختلفة، بل إنها أحد الأماكن القليلة التي تشكّل عقداً بين العام والخاص فيها.
يذكر أن الملتقى يطرح على طاولة النقاش "أجندة الأمم المتحدة لعام 2030 للتنمية المستدامة" والتي أفردت في جزء منها كيفية تفعيل دور المكتبات لتحقيق 17 هدفاً تنموياً من بينها العدالة والمساواة ومحو الأمية بكافة أشكالها ومستوياتها.