عاملات فلسطينيات بأجور زهيدة

وتعمل مئات النساء في مدينة نابلس في ما يُسمّى "خدمات عامة"، أي بائعات في محلات ألبسة أو سكرتيرات في العيادات الطبية ومكاتب المحامين، والمشترك بين هؤلاء العاملات هو ساعات العمل الطويلة والأجور القليلة وعدم توفّر أيّ أمان وظيفي. وعن علاقة هؤلاء العاملات بالنقابات العمالية، تقول أسماء: "لم ألجأ يوماً إلى النقابة لحلّ مشكلة تواجهني، كذلك لم يزرني يوماً أيّ مسؤول فيها للسؤال عن أوضاع العمل". وهي تفضّل عدم اللجوء إلى النقابة وإلى وزارة العمل لحلّ أيّ مشكلة في العمل، شأنها شأن كثيرات من النساء اللواتي يعملنَ في الشارع ذاته، قائلة إنّ "نساءً فعلنَ ذلك وتقدّمنَ بشكاوى لكنّهنّ لم يتمكّنّ من العثور على فرص أخرى بعدما تركن أعمالهنّ التي تعرّضنَ فيها لمشكلات".

منال، شابة في أواخر العشرينيات من عمرها وتحمل شهادة بكالوريوس في التربية، تعمل براتب لا يصل إلى 250 دولاراً في الشهر. تقول لـ"العربي الجديد": "أعمل في محل لبيع الألبسة، وهذه هي الرواتب المتوفّرة في البلد، في حين لا تتوفّر أيّ فرص للعثور على وظيفة حكومية أو أخرى في القطاع الخاص. وأنا لا أريد أن أكون عالة على عائلتي". وإلى جانب ما تعانيه العاملات لجهة ساعات العمل الطويلة والأجور القليلة، تشكو منال من مشكلة تواجهها وزميلاتها في المحال التجارية، وهي المراحيض. تقول: "إذا أردت استخدام المراحيض، يتوجّب عليّ التوجّه إلى وسط البلد، حيث حمّامات المجمّع التجاري. وهو ما يعني وجوب السير لنحو 10 دقائق. أمّا الأصعب، فهو إيجاد الوقت المناسب لذلك. لا بدّ أن يحلّ أحدهم مكاني في المحلّ، فأنا لا أستطيع إغلاقه وإلا فإنّ صاحبه سوف يغضب".

ثمّة مشكلة أخرى لا تقلّ أهمية عمّا سبق عرضه، وهي إيجاد وقت (نصف ساعة) لتناول وجبة طعام بعيداً عن أعين الزبائن، أو للذهاب إلى طبيب الأسنان أو أيّ طبيب آخر في حال الإصابة بمرض ما. يُذكر أنّ الإجازات المرضيّة لا تكون مدفوعة عادة للّواتي يعملنَ في المحال التجارية. وتؤكّد منال أنّ "الشغل ليس عيباً، لكنّ المجتمع ما زال ينظر بطريقة مختلفة جداً إلى المهندسة والمدرّسة من جهة وإلى البائعة في محلات الألبسة من جهة أخرى".