اللاجئون السوريون والصوماليون المغادرون للدنمارك أكثر من القادمين إليها

وفي التفاصيل، أفاد تيسفايا أنه "للمرة الأولى منذ عام 2011 فإن أعداد المهاجرين من الدنماركيين بخلفية لاجئة أكثر من المهاجرين إليها". واستند الوزير الدنماركي، بحسب ما نقلت عنه التلفزة الدنماركية وعدد من الصحف المحلية، إلى دراسة أعدتها وزارة الهجرة والدمج من أنّ العام الماضي 2019 شهد زيادة في الأعداد "المغادرة نهائيا للدنمارك مقارنة بالقادمين إليها لطلب اللجوء بنحو 730 شخصا".

وكان عام 2015 شهد قدوم 16 ألف مهاجر/لاجئ، ويرى الوزير هذا التغير السلبي في معدلات الهجرة "أمرا رائعا من حيث الأرقام".

ويعتبر الوزير المسؤول عن الهجرة واللجوء، أن انخفاض نسبة البقاء في بلاده يعود "لسياسة الحكومة بشأن حصر الإقامة في الدنمارك بصفتها المؤقتة، وهو ما يعني بطبيعة الحال عودة هؤلاء المقيمين مؤقتا إلى بلادهم الأصلية".

ونوه الوزير بأن تلك السياسة "تدعو للسعادة، فنحن سعداء بمنح الناس حماية حين يحتاجون إليها، لكنني سعيد أيضا في كل مرة يغادر لاجئ إلى بلده". وتشير الدراسة الصادرة عن الوزارة الدنماركية إلى أنه "وبشكل محدد فإن التناقص يشمل القادمين من الصومال وسورية والعراق والبوسنة ممن غادروا البلد في 2019". وتؤكد الدراسة أيضا أن "اللاجئين المغادرين من خلفية سورية يتواصل ازديادهم خلال السنوات الأخيرة، ويشمل ذلك تحديدا هؤلاء الذين أقاموا في البلد لأقل من 5 سنوات وبواقع 9 من كل 10 مغادرين، فيما عدد سنوات الإقامة بالنسبة للمنحدرين من البوسنة تجاوزت الـ8 سنوات، وخصوصا بين من وصل سن التقاعد من الفئة الأخيرة".

اللاجئون نحو الدنمارك صدموا بالإقامة المؤقتة (ناصر السهلي)

ووفقا لتقديرات وزارة الهجرة، فإن السوريين والصوماليين المغادرين منذ بدء تطبيق سياسة الإقامة المؤقتة في 2015، لتشجيع اللاجئين على الانخراط في مشاريع العودة للوطن الأم، استفادوا من قانون العودة المدعوم حكوميا، بحيث يحصل الشخص البالغ على مبلغ 240 ألف كرونه (34.910 دولارات أميركية) كدعم للبدء بحياة جديدة في بلده الأصلي أو البلد الذي كان يقيم فيه قبل لجوئه.

ومقابل تلك الزيادة في مغادرة الجنسيتين السورية والصومالية، تفيد أرقام وزارة الهجرة في كوبنهاغن أن نسبة القادمين من لاجئي إرتيريا وإيران وأفغانستان أكبر من نسبة المغادرين للبلد.

شهد عام 2015 ذروة اللجوء نحو أوروبا ( ناصر السهلي)

ومن ناحيتها ترى مديرة مجلس اللاجئين الدنماركي، إيفا سينغر، أن انخفاض معدلات القدوم "لا يعود لسياسات الحكومة في هذا المجال، إنما لأن القدوم إلى أوروبا، ومن بينها الدنمارك، أصبح صعبا منذ 2015 و2016". وتشير سينغر إلى أنّ القضية لا تتعلق بانخفاض الحاجة للجوء "بل بالعكس لأن أسبابا كثيرة ومتعددة جعلت من الصعوبة عليهم الحصول على إقامة في الدنمارك، فالاتفاق الأوروبي –التركي، (المبرم في 2016) جعل الحدود الأوروبية مغلقة أمام طالب اللجوء".