موظفو "أونروا" المفصولون في غزة يطالبون بإعادتهم للعمل

05 مايو 2020
المفصولون كبلوا أيديهم تعبيراً عن قلة الحيلة (العربي الجديد)
+ الخط -
لم يتمكن موظف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، محمد أبو شرخ، من إيفاء مستلزمات أسرته، نتيجة تدهور أوضاعه الاقتصادية، بعد قرار الفصل الذي طاوله هو وعددا من زملائه من دون سابق إنذار من قبل المنظمة الأممية.

وشارك أبو شرخ إلى جانب عدد من زملائه المفصولين، اليوم الثلاثاء، في وقفة احتجاجية، نظمتها لجنة الموظفين المفصولين من "أونروا"، أمام مقر الوكالة في مدينة غزة. وقد كَبلوا أيديهم تعبيراً عن قلة الحيلة.

وحمل المشاركون في الوقفة الاحتجاجية التي شارك فيها الموظفون وأطفالهم، لافتات تطالب بإنهاء معاناتهم، ومنها "عودة المفصولين حق لا تراجع عنه"، "سنموت للدفاع عن حقوق أطفالنا"، "أين عدالتكم وإنسانيتكم"، "من حقي العيش بكرامة"، بينما وجهوا رسالة عبر لافتة كبيرة إلى المفوض العام الجديد لـ"أونروا" فيليب لازاريني، طالبوه فيها بإنصاف قضيتهم.

ويقول أبو شرخ، وكان يعمل موظف الدعم النفسي، ومنسقاً لمبادرة "الاحترام والانضباط" في وكالة الغوث، إنه تلقى بتاريخ 25 يوليو/تموز 2018 قراراً بالفصل المُفاجئ من دون أي تنبيه مسبق، وذلك بحجة الأزمة المالية التي تعاني منها "أونروا".

ويعيل أبو شرخ أسرة مكونة من ثمانية أفراد، منهم طلبة مدارس وجامعات، ويقول، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن "الحياة باتت صعبة من دون الحصول على راتب، خاصة أن قرار الفصل جاء بشكل مفاجئ، ومن دون أي إنذار يتيح للموظفين ترتيب أمورهم الحياتية، وإجراءاتهم البنكية، إذ تلتزم نسبة منهم بسداد قروض شهرياً".

ويضيف: "كانت حياتنا مستقرة، وكُنا نُساعد ذوينا بالقدر الممكن، إلا أننا بتنا لا نستطيع مساعدة حتى أنفسنا، أو توفير المستلزمات الأساسية لأبنائنا"، مُطالباً بإنهاء ملف المفصولين، وإعادتهم إلى مكاتبهم الوظيفية، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والنفسية السيئة التي يمرون فيها.

وشمل قرار الفصل 965 موظفاً، تم تقسيمهم إلى ثلاث فئات، الأولى هي فصل 116 موظفاً بشكل نهائي، أما الثانية، فتمثلت في إعطاء جزء من الموظفين نصف راتب حتى تاريخ 31 ديسمبر/كانون الأول 2018، بينما تم إنهاء عقود العدد المتبقي في التاريخ ذاته، وقد "تم حل إشكالية فئتين لاحقاً، وبقيت أزمة 89 من المفصولين فصلاً كاملاً متواصلة حتى اللحظة.

أما الموظف سلامة الشرقاوي، وهو عضو لجنة متابعة ملف المفصولين، فيقول لـ"العربي الجديد": "كان قرار الفصل صادماً جداً"، مبيناً أنه "وعلى الرغم من التدخلات العديدة، والوعود المتواصلة، إلا أن الأوضاع لا تزال سيئة، ولا تبشر بخير".

ويعيل الشرقاوي أسرة مكونة من ستة أشخاص، تضم والده ووالدته، وطالبة جامعية، كذلك أطفالا في المدارس، ومريض قلب، قائلاً إن "الأوضاع باتت مأساوية بعد قرار الفصل النهائي، والذي حَوّل الحياة إلى حياة صعبة ولا تطاق"، وفق وصفه.

ويوضح الشرقاوي أنه كان من المقرر عودة الموظفين المفصولين مطلع عام 2020، إلا أن إدارة "أونروا" لا تزال تتحجج بالأزمة المالية، مضيفاً: "لا يمكن لأُسرنا البسيطة، أن تتحمل أزمة مؤسسة كبيرة كوكالة غوث وتشغيل اللاجئين، والتي من المفترض أن تتحلى بالنظم والشفافية في العمل".

بدوره، يقول المُشارك في الوقفة الاحتجاجية محمد أبو ستيتة من مدينة غزة، لـ"العربي الجديد"، إنه لم يتوقف عن المشاركة في الوقفات المُطالبة بإنهاء ملف الموظفين المفصولين، ويضيف: "بتنا مُكبلين بالديون، ونعتصم على أمل إنهاء الملف".

ويوضح أبو ستيتة (53 عاماً) وكان يعمل مُدرِساً على مدار ثلاثة عقود، ويعيل أسرة مكونة من تسعة أفراد، أنه "فوجئ بقرار الفصل التعسفي، والذي جاء من دون سابق إنذار، عبر رسالة نصية تفيد بأن موظفي برنامج الطوارئ عبارة عن فائض وظيفي، لا تسمح الميزانية بمواصلة استيعابهم".

دلالات