وكانت الوزارة تشترط في السابق ظهور نتيجة تحليل PCR لبدء خضوع الحالة للعلاج، مما أدى إلى شيوع التعامل البطيء مع المشتبه بإصابتهم في المستشفيات، مما أدى إلى تأخير تشخيص وعلاج مئات الحالات، وبالتالي استغراقها وقتاً أطول في العلاج أو وفاتها، بينما كانت الوزارة تتذرع بمسألة تأخر الإبلاغ وانتشار الاعتقاد بالوصم الاجتماعي، في ظل الزيادة الملحوظة في تدفق الحالات على مستشفيات الحميات والصدر والتخصصية.
ومنذ بداية انتشار الوباء، عممت الوزارة بروتوكولاً صارماً يمنع القبول المباشر لحالات الاشتباه غير المخالطة لحالات إصابة سابقة، كما يمنع القبول المباشر لحالات الاشتباه تحت سن الخمسين إلا بعد تسجيل الأعراض الثانوية، وحتى إذا كانت الأشعة تشير إلى احتمالية الإصابة بفيروس كورونا، مما أدى إلى اختلاط المرضى، قبل قبولهم وتسجيلهم، بأوساطهم الاجتماعية، وبالتالي انتشار العدوى على نطاق أوسع من ناحية، ومن ناحية أخرى قبول نسبة كبيرة من المصابين (تتجاوز 30%) في وقت متأخر.
وسبق لـ"العربي الجديد"، على مدار الشهرين الماضيين، أن نشر عدة تقارير حملت مطالبات قسم كبير من الأطباء، المنخرطين في فرق المكافحة والعلاج، باعتماد إجراء فحوص الأشعة لاتخاذ قرار عزل المرضى أو بقائهم في المستشفى قبل التوجه إلى مستشفيات العزل، بدلاً من تحليل PCR الذي تدل الممارسة العملية على وجود هامش خطأ ليس بالقليل في نتائجه.
وفي سياق متصل، طالبت وزيرة الصحة المتعافين من كورونا بعد مرور 14 يوماً على شفائهم، بالتوجه إلى أقرب مركز خدمات نقل الدم تابع لوزارة الصحة والسكان في المحافظات، للتبرع بالبلازما، للمساهمة في علاج الحالات الحرجة من مرضى الفيروس.
وأضاف بيان للوزارة أنه قد نجحت تجربة حقن بلازما المتعافين لثلاثين حالة من الحالات المصابة بالفيروس، حيث تحتوي بلازما دم المتعافين على أجسام مضادة للفيروس.