حوامل يغادرن مخيم الركبان إلى مناطق سيطرة النظام السوري

وسبب هذا الوضع مآسٍ، خاصة في ظل ضعف الإمكانات المتاحة من الناحية الطبية داخل المخيم، خصوصا للنساء الحوامل اللواتي يحتجن لعمليات ولادة قيصرية. 

في 18 من مارس/ آذار الماضي، أغلقت النقطة الطبية التابعة لليونسيف، الواقعة داخل الحدود الأردنية، كإجراء وقائي لمواجهة فيروس كورونا، ليترك نازحو المخيم بلا حلول أو خيارات بديلة، خاصة النساء الحوامل اللواتي يحتجن لمراجعة المشافي والخضوع لعمليات ولادة قيصرية، حيث أكد مصدر طبي في المخيم لـ"العربي الجديد" أن خمس نساء من أصل تسع اضطررن للمغادرة إلى مناطق سيطرة النظام. 

وأوضح المصدر أن حالة النساء باتت خطرة مع اقتراب موعد ولادتهن، الأمر الذي أجبرهن على مغادرة المخيم، وذلك عن طريق الهلال الأحمر السوري، بعد التنسيق مع مكتب الأمم المتحدة.

وبالنسبة للواقع الصحي داخل المخيم، فهو بانحدار مستمر نحو الأسوأ نتيجة الافتقار للأدوية، فضلاً عن غياب المساعدات الإنسانية، حيث دخلت آخر قافلة قبل أشهر في سبتمبر/ أيلول الماضي.

بدوره، أوضح عضو تنسيقية مدينة تدمر أيمن الحمصي عن إغلاق النقطة الطبية التابعة لليونسيف، لـ"العربي الجديد"، أنه "كان يجب البحث عن خطوات لمساعدة النازحين في المخيم من قبل الأمم المتحدة، وليس إغلاق النقطة من دون وجود بديل. النساء اللواتي غادرن ليلدن بمناطق سيطرة النظام أُبعدن عن عوائلهن في المخيم، ونُطالب الأمم المتحدة والحكومة السورية المؤقتة بإيجاد حل لهذه المشكلة". 

وأضاف الحمصي أن النظام استخدم سلاح الجوع على مدار عام ليجبر النازحين في المخيم على الرضوخ، حيث اعتُقل الكثير من الشبان الذين غادروا المخيم، وأُجبر قسم منهم على الالتحاق بصفوف قواته، وكل هذا ناجم عن تخاذل الأمم المتحدة ومكتبها في العاصمة دمشق. وأضاف "نطالب بحل، خاصة على الصعيد الطبي، من توفير غرفة علميات وأدوية ومساعدات طبية للنازحين الباقين في المخيم". 

وكانت الحكومة السورية المؤقتة قد ناشدت، في بيان صادر عنها في 17 إبريل/ نيسان الجاري، الأمم المتحدة، ودعتها لتحمل مسؤولياتها الإنسانية والأخلاقية لإغاثة النازحين في مخيم الركبان، وحمايتهم من كارثة قادمة قد تحل بهم فيما لو انتشر فيروس كورونا في المخيم. 

كما أكدت الحكومة السورية المؤقتة على ضرورة تأمين إدخال عناصر طبية لتحقيق الحد الأدنى وفق معايير "اسفير"، خاصةً من حيث عدد الأطباء. ويحتاج المخيم إلى عشرة أطباء على الأقل بتخصصات مختلفة أهمها: الطب العام،  طب الأطفال، طب أمراض النساء وجراحتها، جراحة عامة، جراحة عظمية، وتجهيز مشفى بغرفتي عمليات على الأقل وعدد أسرّة لا يقل عن عشرة، والعمل على إرسال كميات كافية من تجهيزات الوقاية الشخصية.

 ودعت الحكومة، في بيانها، لتحسين حالة البنى التحتية في المخيم، وفي مقدمتها الصرف الصحي ومرافقه، مع إيجاد مصدر للمياه النظيفة، وتأمين الأدوية الرئيسية لأصحاب الأمراض المزمنة، وإجراء تدريبات عن بعد للمؤهلين من المخيم لتوعية أهالي المخيم حول وباء كورونا والوقاية منه، والعمل على تجهيز مخبر لإجراء التحاليل الأساسية وتجهيز آلية لجمع ونقل وفحص عينات الأشخاص المشتبه في إصابتهم بوباء كورونا.