مصر: إخضاع الأطباء لاختبار قبل التصريح لهم بمزاولة المهنة

حسم مجلس النواب المصري حالة الجدال بشأن خضوع خريجي كليات الطب لامتحان موحد بعد انتهاء عامي الامتياز (مدة التكليف في المستشفيات العامة)، كشرط للحصول على تصريح بمزاولة المهنة، بموافقته اليوم الثلاثاء على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 بهذا الشأن.

ويقضي مشروع القانون بتقليص مدة الدراسة في كليات الطب بالجامعات المصرية إلى خمس سنوات بدلاً من ست سنوات، على أن تكون مدة التدريب الإلزامي سنتين بدلاً من سنة واحدة.

وجاءت موافقة البرلمان عقب تقدم الحكومة بطلب إعادة المداولة بشأن المادة الثانية من القانون، والتي تُلزم من يمارس مهنة الطب باجتياز الاختبارات التي تضعها الهيئة المختصة للتدريب الإلزامي لمزاولة مهنة الطب، سواء أثناء الدراسة الجامعية أو بعدها.

وأثارت المادة جدلاً تحت قبة البرلمان، أمس الإثنين، في ضوء رفض النواب عقد امتحان موحد لكل الحاصلين على درجة بكالوريوس الطب والجراحة من إحدى الجامعات المصرية، ومن أمضى التدريب الإجباري سنتين بعدها، واجتاز الامتحان الذي تشرف عليه هيئة التدريب المنشأة لهذا الغرض بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 210 لسنة 2016.

ونصت المادة في صورتها النهائية على "اجتياز اختبارات تضعها هيئة التدريب الإلزامي، سواء أثناء فترة الدراسة أو بعدها، بدلاً من امتحان بعد فترة التدريب".

كذلك وافق المجلس على تعديل آخر تقدمت به الحكومة لتحديد فترة سريان القانون، بحيث "يعمل بأحكام المادة الثانية من القانون على خريجي ديسمبر/ كانون الأول 2019 من كليات الطب في الجامعات المصرية، على أن يبدأ الاختبار لهم في مارس/ آذار 2020".

وشددت وزيرة الصحة هالة زايد، على ضرورة إعادة تقييم ترخيص مزاولة مهنة الطب كل خمس سنوات، بناءً على خضوع الأطباء لساعات معتمدة في التعليم العملي، واجتياز اختبارات تضعها الهيئة المختصة للتدريب الإلزامي، مؤكدة أنه بعد دراسة ملاحظة مجلس النواب على مشروع القانون قدمت الحكومة إعادة صياغة له بما يضع إطاراً زمنياً لبدء تطبيق القانون.