كثفت السلطات التونسية من الرقابة الصحية على المواد الغذائية خلال شهر رمضان خشية انتشار أغذية منتهية الصلاحية خلال الشهر الذي يشهد إقبالاً واسعاً على الأسواق والمطاعم.
وأكدت وزارة الصحة التونسية أن "200 فريق تتولى تأمين المراقبة الصحية للمؤسّسات والمحلات الغذائية لمنع بيع منتجات يمكن أن تمثّل خطراً على الصحّة، بالإضافة إلى تأمين المراقبة خلال الفترة اللّيلية بداية من النّصف الثّاني من الشّهر المعظم".
وقال مدير إدارة حفظ الصحة بالوزارة، محمد الرابحي، لـ"العربي الجديد"، إن "عمليات المراقبة انطلقت قبل شهر رمضان، وتم تكثيف الرقابة بمجهود مشترك بين المراقبين الصحيين والاقتصاديين والأطباء البيطريين ووحدات من الأمن".
ولفت الرابحي إلى أن "الغاية من هذه الحملة هي المساهمة في الوقاية من المخاطر الصحية المرتبطة بترويج واستهلاك المواد الغذائية لحماية المواطنين وضمان نزاهة المعاملات الاقتصادية. فرق المراقبة موزعة على مختلف الجهات، وتمكنت من إنجاز 10 آلاف عملية مراقبة أفضت إلى 800 مخالفة صحية، كما تم اقتراح غلق 50 محلاً مخلاً بشروط حفظ الصحة، وحجز وإتلاف 25 طناً من المواد الغذائية الفاسدة، وإخضاع أكثر من 1300 عينة من المواد الغذائية للتحاليل المخبرية للوقوف على مدى صلاحيتها للاستهلاك".
ودعت وزارة الصحة عموم التونسيين إلى دعم مجهودات فرق المراقبة الصحية من خلال اتباع السلوكيات الصحية، وضرورة اقتناء الحليب ومشتقاته واللحوم والأسماك من المحلات الخاضعة للمراقبة تجنباً لانتقال الأمراض، وشددت في بيان على ضرورة التثبت عند شراء المعلبات من الصلاحية والامتناع عن شراء العلب التي تظهر عليها علامات انتفاخ أو صدأ أو تسرّب.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
