هاربون من مناطق سيطرة "داعش" (أحمد الربيعي/ فرانس برس)
أعلنت عضو لجنة حقوق الإنسان في البرلمان العراقي وحدة الجميلي اليوم السبت، أن السلطات العراقية وافقت على تسجيل الأطفال الذين ولدوا في المناطق التي سيطر عليها تنظيم "داعش" الإرهابي شمال وغرب البلاد منذ منتصف عام 2014، وحتى إعلان القوات العراقية النصر على التنظيم نهاية عام 2017.
وأكدت الجميلي، وهي مقررة لجنة حقوق الإنسان في البرلمان، تشكيل محاكم لتسجيل الأطفال الذين ولدوا في تلك الفترة، مبينة خلال تصريح صحافي أن هذه المحاكم ستصدر شهادات ولادة لهؤلاء الأطفال بالاستناد إلى أوراق ثبوتية وشهود.
وبيّنت أن عملية تسجيل الأطفال ستكون أسهل في ما يتعلق بالأطفال الذين لا يزال والداهم على قيد الحياة، مؤكدة أن هذا الإجراء الذي عملت عليه لجنة حقوق الإنسان البرلمانية والحكومة والقضاء يجب أن يستمر لحين انتهاء هذه المشكلة.
وأضافت "ليس من المعقول أن يبقى أطفال عراقيون دون أوراق ثبوتية تضمن حقوقهم الصحية والتعليمية والغذائية".
ورفضت السلطات العراقية في أوقات سابقة إصدار بطاقات الهوية لمئات الأطفال الذين ولدوا في مناطق كان يسيطر عليها تنظيم "داعش" الإرهابي، ما أثار قلق حقوقيين وناشطين.
وأكد المحامي العراقي باسل عبد اللطيف أن عدداً من الأسر وكّلته للمطالبة بحقوق الأطفال الذين ولدوا في مناطق سيطرة "داعش"، مبينا في حديث لـ"العربي الجديد" أنه لم ينجح في ذلك بسبب وجود جهات متنفذة تعطل مساعي الاعتراف بـ"عراقية" أطفال مناطق "داعش".
وتابع "لا توجد أية فقرة في القانون العراقي تمنع الاعتراف بالمواليد الجدد"، مضيفا "إلا أن الرغبات السياسية، والضغوط التي تمارس على بعض محاكم المناطق المحررة من سيطرة داعش حالت دون مضي إجراءات تسجيلهم بشكل سليم".
وقال عضو مفوضية حقوق الإنسان العراقية فاضل الغراوي إن هؤلاء الأطفال يتمتعون بالحقوق، إلا أنهم يواجهون حالة من الإهمال القانوني، مشددا على ضرورة استيعابهم ومنحهم الجنسية، وجميع الحقوق الأخرى أسوة بالمواطنين العراقيين بغض النظر عن انتمائهم الطائفي.
وبيّن أن الأطفال في حال تسجيلهم فإنهم سيحصلون على كامل حقوقهم بالتعليم والصحة وغيرها، موضحا في تصريح سابق أن القوانين العراقية النافذة تمنح الجنسية وفقا لحق الدم.
وفي مارس/ آذار الماضي، ذكرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن السلطات العراقية اتهمت مئات الأطفال بالإرهاب، وزعمت انتماءهم لتنظيم "داعش" دون تقديم أدلة، في ظل وجود اتهامات ملفقة، واعترافات منتزعة تحت التعذيب وفقا لتقرير المنظمة الذي أكد أن سلطات بغداد وأربيل تحتجز 1500 طفل بشبهات الانتماء لـ"داعش".