أحياء في قوائم الموتى

نصت المادة الثالثة من اتفاقية حقوق المعوّقين التي أقرتها الأمم المتحدة في عام 2006، على "احترام كرامة الأشخاص المتأصلة واستقلالهم الذاتي بما في ذلك حرية تقرير خياراتهم بأنفسهم واستقلاليتهم وحمايتهم من التمييز وكفالة مشاركة وإشراك الأشخاص ذوي الإعاقة بصورة كاملة وفعّالة في المجتمع، واحترام الفوارق وقبول الأشخاص ذوي الإعاقة كجزء من التنوع البشري والطبيعة الإنسانية، وضمان تكافؤ الفرص، وإمكانية الوصول، واحترام القدرات المتطورة للأطفال ذوي الإعاقة واحترام حقهم في الحفاظ على هويتهم".

منظمة الصحة العالمية تعتبر هذه الاتفاقية إحدى معاهدات حقوق الإنسان التي وضعها ممثلو الأسرة الدولية بمن فيهم المعوّقون أنفسهم والمسؤولون الحكوميون وممثلو المنظمات غير الحكومية وغيرهم، بهدف "تغيير الطريقة التي ينظر فيها الناس إلى المعوقين والطريقة التي يعاملونهم بها في مجتمعاتهم".

نتوقف هنا عند هذا الحد من المرجعيات الدولية التي تُعنى بحقوق المعوّقين، رافضة التمييز الذي يمارس ضدهم في المجتمعات التي يعيشون فيها ويعانون من أحكامها المعلنة والمضمرة القاسية. موضوعنا يتعلق بالمعوّق العربي في مطلع عام 2016.

الإحاطة بموضوع على هذا القدر من الاتساع والمدى باعتباره يشمل مساحات سياسية وجغرافية لا يمكن الإحاطة بظروف كل منها، يبدو كمن يسبح في محيط من الأزمات المتلاطمة. من ثم، وهذا هو الأهم، تتباين الأوضاع المجتمعية الضاغطة على المعوّقين في كل منها. وعليه، سنكتفي بمقاربة موضوع هذه الفئة في دول ومجتمعات تشهد انفجارات تضع أوضاعهم في الحضيض، أو على الأصح نقلت أوضاعهم من الحضيض إلى الدرك الأسفل من السلم البشري. وهذه الدول هي فلسطين وسورية ولبنان والعراق واليمن، علماً أنه كثيرة هي سمات معاناة هذه الشريحة في الدول المذكورة التي تنطبق على العديد غيرها، لجهة الظروف الأمنية والاجتماعية أو لأسباب اقتصادية. على أي حال، حياة هذه الفئة في الدول الباقية التي تعيش شكلاً من أشكال الاستقرار ليست في أحسن أحوالها، على الرغم من الوفرة المادية نسبياً. وإذا أردنا المقارنة بين أوضاع هذه الفئة في هذه الدول وبعضها لا ينقصه المال والإمكانات مع نظيراتها في الدول الغربية، يمكن القول بثقة إن ثمّة هوة لا تُردم بين عالمين مختلفين، بينهما سنوات ضوئية.

إذاً، الموضوع برمته يتناول المعوّقين العرب، وتحديداً أولئك الذين يعيشون ضمن أوضاع استثنائية قاهرة، علماً أن صفة الاستثنائية باتت لدى بعض الدول بمثابة حالة طبيعية، لكثرة ما تتالت العقود والأوضاع لم تتغير، إن لم نقل إنها تتراجع إلى الأسوأ، وهو ما ينطبق أكثر من سواه على الدول التي اخترناها للمتابعة.

*أستاذ في كلية التربية - الجامعة اللبنانية

اقرأ أيضاً: تلامذة سوريون في دول اللجوء