حالات انتحار مع كل مرحلة ضيق اجتماعي في تونس

ولا تنحصر حالات الانتحار التي شهدتها تونس في السنوات الأخيرة عند العاطلين عن العمل، حيث طاولت هذه الظاهرة فئات اجتماعية متعددة من بينها الأطفال وطلاب الجامعات وحاملو الشهادات العلمية وموظفون. ويلفت المختصون في علم الاجتماع إلى أن الإقدام المطرد على عمليات الانتحار يرتبط بالضغوط الاقتصادية القاسية من فقر وبطالة، مشيرين إلى أن حالات القلق والكآبة وعدم الاستقرار تزداد بين العاطلين عن العمل.

في هذا السياق، يرى الباحث الاجتماعي سامي نصر أن "الشعور بالانكسار أو الحاجة الماسة للمال يؤدي إلى فقدان الأمل لدى المنتحرين، الأمر الذي يدفعهم إلى إنهاء حياتهم بطريقة أو بأخرى". ويقول نصر لـ"العربي الجديد" إن "الفقر والجوع والخوف والإحباط أحاسيس متلازمة يغذيها الظلم الاجتماعي الذي تمارسه السلطة على بعض الجهات الفقيرة والتي تظل خارج دائرة التنمية"، مؤكداً أن هذه الحالات النفسية تنعكس سلبياً على العلاقة بين الأفراد سواء في الأسر نفسها أو في التعامل مع بقية أفراد المجتمع.


وفي تونس، يلتقي العديد من الدراسات الطبية والاجتماعية، حول ظاهرة الانتحار، على أن "السبب الرئيسي في هذه المشاكل بين العاطلين عن العمل، هو الافتقار إلى المال، وعدم توفره لسد الحاجة، وبناءً على ذلك فإن تعطيل الطاقة الجسدية بسبب الفراغ، لا سيما بين الشباب الممتلئ طاقة وحيوية ولا يجد المجال لتصريف تلك الطاقة، يؤدي إلى أن ترتد عليه تلك الطاقة لتهدمه نفسياً مسببة له مشاكل كثيرة قد تنتهي بقرار التخلص من الحياة".

ويتجه العديد من البحوث والتحليلات الأكاديمية في هذا الشأن إلى تفسير النزوع نحو التخلص من الحياة بتعرض الشاب لضغوطات عصبية أو مالية أو عاطفية، وإن كانت في معظمها تمثل حالات ومشكلات عابرة يسهل على الكثير استيعابها في الظروف العادية، إلا أن نقص التوجيه النفسي والاجتماعي في محيطه يدفعه للقيام بهذه الخطوة. من جهته، يعتبر المختص في الطب النفسي الدكتور عماد الرقيق أن الوضع السياسي العام المتسم بالرداءة والسلبية يلقي بظلاله على الحالة النفسية للتونسيين، مشيراً إلى أن التراكمات الحاصلة من عنف وانعدام الثقة تسبب التأزم النفسي وتدفع الحالات الهشة نحو الانتحار. وتمثل مراحل العمر الانتقالية، كالمراهقة، بحسب ما يشرحه الرقيق لـ"العربي الجديد"، أرضية خصبة للأمراض النفسية نظراً إلى التغييرات الهرمونية والتحولات البيولوجية المفاجئة والتي تتسبب في بعض الأحيان ببروز حالات انفعالية وإحساس بالقلق واضطرابات سلوكية وعاطفية عند المراهقين والشبان.



وقد احتلت تونس المركز الثاني في منطقة المغرب العربي والمركز 134 على المستوى الدولي بـ 5.5 حالات انتحار بين كل 100 ألف نسمة، بحسب تقرير أعدته منظمة الصحة العالمية. وقياساً بما يتم تسجيله من نسب كبيرة وخطيرة من حالات انتحار في بعض دول العالم خاصةً في أوروبا وآسيا فإن معدلات الانتحار في تونس تبقى ضئيلة نسبياً، بحسب ذات التقرير الذي تم إعداده عام 2018، ولكنها مع ذلك تبعث على القلق وتتطلب مواجهتها وتحليل أسبابها لإيجاد حلول فورية لها.