ليبيون يشترون أدوية من دول مجاورة

لكن رمزي بوستة، وهو طبيب ليبي، يؤكد أن تلك الإعلانات لا تتجاوز كونها حبراً على ورق. ويسأل: "هل تابع المواطن إجراءات أخرى بعد هذه الإعلانات تفيد بأن السلطات سحبت تلك الأدوية من الصيدليات أو تخلصت من شحنة مصادرة أو رفضت دخولها عبر المنافذ؟". يضيف بوستة لـ "العربي الجديد" أن "هذا نادر الحدوث، وغالبية الشحنات تدخل الأسواق الليبية"، مؤكداً أنه اكتشف أدوية منتهية الصلاحية لدى مرضاه. وعن دور الحكومة في توفير الأدوية والرقابة عليها، يوضح بوستة: "الوضع تجاوز مشكلة لجوء المواطن إلى الصيدليات الخاصة بسبب عدم توفر الدواء في المستشفيات، بعدما بات بعض المرضى يشترون الأدوية من دول مجاورة". ويلفت إلى أن "المشكلة قانونية، ولذلك استشرى الفساد". ويشير بوستة إلى وجود أدوية مغشوشة في ليبيا. وكل مستورد يضع الأسعار التي تناسب رأس ماله وتؤمن له الأرباح.

ويرى بوستة أن لجوء المواطن لشراء دوائه من بلدان الجوار بأي سبيل "دليل على وعيه. وهذه طريقة لكشف المتاجرين بأمراض الناس". ويقر أيضاً بأن "القضاء على ظاهرة الدواء المغشوش أو التهريب أمر بعيد المنال"، عازياً الأسباب إلى الضعف الأمني وسيطرة المليشيات التي تحمي المهربين والتجار الذين باتت سلطتهم أقوى من سلطة الدولة.

وخلال استشراء مرض اللشمانيا في غالبية المدن الليبية، أعلنت وزارة الخارجية أنها أوعزت لسفاراتها في الخارج طلب مد يد العون من الدول التي تمتلك ليبيا فيه تمثيلاً دبلوماسياً. إلا أن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية أعلن منتصف يناير/ كانون الثاني الماضي، رفضه شحنة دواء من نوع ‏Pentostam المخصص للشمانيا، والذي تم استيراده عن طريق وزارة الخارجية لصالح وزارة الصحة. وعلى الرغم من استيراده بشكل رسمي، إلا أن المركز أكد أن الدواء "غير صالح للاستهلاك البشري".

بالنسبة إلى بالحسن الشاعري، وهو مواطن من المرج شرق البلاد، فإنّ ذلك يؤدي إلى عدم ثقة المواطن بالجهات الرسمية. ويسأل: "كيف لي أن أثق مجدداً بالحكومات وقد باتت في خانة المهربين الآن؟". ويبيّن لـ "العربي الجديد" أنه يشتري أدوية تصلب الشرايين من الإسكندرية في مصر، موضحاً أنه يشتريها بنفسه أو يطلب من أي مسافر إلى هناك شراءها. "أنا على هذه الحال منذ عامين".