مشرعون بريطانيون يطالبون بتحسين خطط معالجة تلوث الهواء

وتعاني بريطانيا من بعض أعلى مستويات ثاني أكسيد النيتروجين في أوروبا، والتي تتصاعد من المركبات التي تعمل بوقود الديزل، وتجاوزت هذه المستويات بالفعل المعدلات المسموح بها في دول الاتحاد الأوروبي.

والعام الماضي، ذكرت وزارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية، أنها ستطبق ما يسمى مناطق الهواء النظيف في أحياء ببرمنغهام وليدز ونوتنغهام وديربي وساوثامبتون بحلول 2020 في محاولة لتحسين جودة الهواء.

وستدفع مركبات مثل الحافلات القديمة وسيارات الأجرة والشاحنات رسوماً لدخول هذه المناطق، بينما تُعفى من الرسوم العربات الخاصة.

وتم بالفعل الإعلان عن خطط لتحسين جودة الهواء في لندن بحلول 2025، مثل استحداث مناطق تكاد تنعدم فيها الانبعاثات، وإدخال تعديلات على الحافلات وسيارات الأجرة الجديدة.

مع ذلك، أشارت لجنة البيئة والغذاء والشؤون الريفية في البرلمان إلى أن هذه الخطط لا تكفي للحد من تلوث الهواء.

وقال نيل باريش الذي يرأس اللجنة، وهو من حزب المحافظين في بيان: "ستتمتع خمس مدن فقط، برمنغهام وليدز ونوتنغهام وديربي وساوثامبتون، بصلاحيات جديدة لفرض رسوم على دخول المركبات التي تسبب التلوث لمناطق الهواء النظيف الجديدة"، مضيفاً "يجب أيضاً أن تمنح مجالس العشرات من المدن الانجليزية الأخرى، التي تتجاوز حالياً مستويات التلوث المسموح بها في الاتحاد الأوروبي خيار استخدام مثل هذه السلطات، إذا ما ساند السكان فيها هذا الإجراء".

وذكرت اللجنة أنه بعدما أقرت شركة "فولكسفاغن" باستخدامها برنامجاً للتحايل على اختبارات الانبعاثات المطبقة في الاتحاد الأوروبي، على الحكومة البريطانية أن تضمن دقة المزاعم التسويقية لشركات السيارات، وتعمل مع الاتحاد الأوروبي على تطبيق معايير أكثر صرامة لتقليص عوادم السيارات.

وقال متحدث باسم وزارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية رداً على التقرير "تمثل معالجة جودة الهواء أولوية لهذه الحكومة، وحددت الخطط التي وضعناها سبل تحقيق ذلك عبر مواصلة الاستثمار في التكنولوجيا النظيفة وتشجيع استخدام المركبات قليلة الانبعاثات".