محاذير قانون العفو العام في لبنان

تحت عنوان "الموقف من الجلسة التشريعية المقررة ليوم الثلاثاء وجدول أعمالها" عقدت منظمات مجتمع مدني لبنانية، ظهر اليوم الاثنين، مؤتمراً صحافياً، كشفت فيه عن المحاذير المرتبطة بقانون العفو المقترح، والذي كان من المقرر أن يقرّ في مجلس النواب (البرلمان)، غداً الثلاثاء، قبل أن يلغي رئيس مجلس النواب الجلسة، ويرجئها إلى التاسع عشر من الشهر الجاري بجدول الأعمال نفسه. في هذا الوقت تستمر الاحتجاجات في مناطق مختلفة من لبنان، ولا سيما في ساحتي الشهداء ورياض الصلح بالقرب من مقر البرلمان.

في البداية، لا بدّ من الإشارة إلى أنّ هذا القانون يمنح العفو عن الجرائم المرتكبة قبل 3-10-2019، على أن يشمل: المخالفات على أنواعها، والجنح غير المستثناة بموجب هذا القانون، والجنايات غير المستثناة، وجرائم تعاطي أو تسهيل تعاطي المخدرات أو تسهيل الحصول عليها أو ترويجها من دون عوض ومن دون أيّ نية ربحية، وكذلك جريمة زراعة النباتات الممنوعة. في المقابل، لا يستفيد من العفو: الأشخاص المتورطون بقتل مدنيين أو عسكريين أو إيذائهم عمداً أو خطفهم أو حجز حريتهم، ومن قام باستخدام أو صنع أو اقتناء أو حيازة أو نقل مواد متفجرة أو ملتهبة، ومن قام بتدريب أشخاص للقيام بأعمال إرهابية.

في المؤتمر الصحافي، قال المدير التنفيذي لـ"المفكرة القانونية" نزار صاغية، إنّ قانون العفو العام، يعمل بذريعة رفع المظلوميات وتحت غطائها على إعفاء جرائم كثيرة ارتكبها مسؤولون. ومن هذه الجرائم التي شملها القانون: جرائم مالية، وتلويث الأنهار، وتفجير الجبال (الكسارات) والتهرب الضريبي، والجرائم العسكرية، والاعتداء على الأمن الداخلي، والتعدي على الحقوق المدنية. تابع صاغية: "نحن ضدّه لأنّه جاء في سياق عام جداً ولا يعالج الفئات المطلوبة. ليس المحكومون فقط هم المظلومين، بل أيضاً الضحايا ممن ينتظرون العدالة وتكريس استقلالية القضاء". وأضاف أنّ قانون العفو يفترض أن يأتي في إطار إصلاح عام شامل، بدلاً من تكريس الدور نفسه تحت غطاء المظلوميات وهو ما يضرب النظام القانوني ويكرس الثورة المضادة للمسؤولين.

في دوره، قال أستاذ القانون، كريم ضاهر، حول التهرب الضريبي، إنّ جميع المخالفات والجنح تستفيد من قانون العفو ما لم تكن مستثناة، مشيراً إلى أنّ أقصى عقوبة في التهرب الضريبي هي ثلاث سنوات، وستكون كلّ المخالفات معفاة بمجرد صدور القانون. وهو ما فيه التفاف على قرارات المجلس الدستوري عام 2018، كما أنّ هناك شبه استحالة لاسترداد الأموال المنهوبة، لأنّ ذلك يتطلب ملاحقة المسؤولين بموجب خطوات من مجلس النواب قد يتطلب بعضها موافقة الثلثين من أعضائه على أيّ إجراء.