ثمّة أمل بحصولهنّ على الشهادة (أشرف شاذلي/ فرانس برس)
في التاسع من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، عقد وزير التربية والتعليم في السودان، محمد الأمين التوم، مؤتمراً صحافياً أحدث ضجّة، إذ أشار إلى أنّ نتائج الشهادة الثانوية أتت مغشوشة في الأعوام الماضية
أثار وزير التربية والتعليم في الحكومة السودانية الجديدة، محمد الأمين التوم، جدالاً في البلاد، عندما شكّك في نتائج امتحانات شهادة الثانوية العامة في عهد الرئيس المعزول عمر البشير، متحدّثاً بشكل صريح عن خداع كان يتعرّض له السودانيون. وأكّد الوزير، في تصريحاته، أنّ نتائج تلك الامتحانات كانت تُطبخ في الليل كما الانقلابات، وأنّ إعلان النسب التي يتحصل عليها المائة الأوائل خدّاع. وإذ تعهّد بتغيير ذلك وإصدار نتائج العام المقبل كما هي ومن دون أيّ معالجة "ليعرف الناس أين كنا وإلى أين نريد أن نذهب وبأي طريقة في اتجاه التحسن"، شدّد على التزامه برفض الغشّ وعدم السماح به في المستقبل، لأنّ ذلك لن يساهم في إعادة بناء بلد دُمّر تدميراً ممنهجاً. كذلك وعد بمراجعة شاملة للمناهج، قائلاً إنّ التعليم في السودان منهار ويحتاج إلى مجهود جبّار، بهدف التوصّل إلى تعليم جيّد منصف شامل.
كثيرة أتت الاعتراضات على تصريحات التوم، وثمّة من اتّهمه بالتضخيم وبأنّه مسّ بسمعة التعليم ككلّ. ولعلّ الاعتراض الأوّل أتى من داخل وزارة التربية والتعليم، فهدد مدير لجنة امتحانات السودان مختار محمد مختار بالاستقالة، مشدّداً على نزاهة عملية الامتحانات وشفافيتها، فيما تحدّث عن مستويات متميّزة لخرّيجي الجامعات. وأشار إلى أنّ إصرار طلاب أجانب على الخضوع إلى الامتحانات في السودان هو أكبر دليل على السمعة الطيبة للشهادة السودانية. أضاف مختار في بيان أنّ نظام المعايرة الإحصائية في معالجة النتائج هو نظام مقياسي معمول به في مجالس الامتحانات الأكاديمية والمهنية في العالم وتستخدمه الجامعات العالمية لمعالجة الشوائب في الامتحانات والمناهج.
اقــرأ أيضاً
من جهتها، وافقت النقابة العامة لعمّال التعليم العام في السودان على ما قاله مختار، لا بل ذهبت أبعد من ذلك مطالبةً باستقالة الوزير التوم احتجاجاً على تصريحاته حول الغشّ في امتحانات الثانوية العامة خلال الأعوام الماضية، أو تقديم اعتذار في حال عدم تقديمه أدلّة بيّنة حول "مزاعمه". وشدّدت النقابة على أنّ التشكيك في الشهادة الثانوية يصيب التعليم في مقتل، ومن شأنه أن يشكك بالتالي في نزاهة المعلمين وأن يحطّ من قدر الشهادة السودانية. وأكّدت تأييدها فكرة المعايرة التي تجريها إدارة الامتحانات كفكرة معتمدة في معظم الدول وكبريات الجامعات. وفي الإطار، يقول رئيس النقابة العامة لعمّال التعليم العام الطيب حبيب الله لـ"العربي الجديد": "نحن في انتظار وعود حصلنا عليها من جهات عدّة حول رغبة الوزير في الاعتذار بعد عودته من خارج البلاد". يضيف أنّ "النقابة والمدرّسين في البلاد جميعاً يساندون أيّ توجهات لإصلاح العملية التعليمية في السودان وتطويرها لجهة السلّم والمناهج والامتحانات مع تحسين أوضاع المدرّسين، بعيداً عن المزايدات".
اقــرأ أيضاً
ويؤكد الباقر أنّ "كلّ هذا التدمير أثّر بشكل واضح على النتائج، ومن الواجب البحث عن حلول عاجلة تضعها الحكومة الجديدة في مقدّمة أولوياتها، بدءاً من توجيه ميزانية الحرب بعد تحقيق السلام إلى التعليم وبقيّة الخدمات، مروراً بتعديل السلم التعليمي وتحسين شروط خدمة المدرّسين، وانتهاءً بتغيير المناهج حتى تراعي التنوّع في البلاد". ويوضح أنّه "في حال تنفيذ كلّ ذلك سوف تتحسّن حال الامتحانات ونتائجها، وقبل ذلك حال التعليم ككل".
أمّا الخبير التربوي حسين الخليفة وهو نائب رئيس الامتحانات الأسبق، فيرى أنّه "كان من المفترض أن يجري الوزير معالجات داخلية للخلل الذي تحدّث عنه من دون طرح الموضوع على الرأي العام، حتى يحفظ وقار الشهادة السودانية الذي عُرفت به منذ عام 1955". ويدعو من خلال حديثه إلى "العربي الجديد" إلى "النأي بالعملية التعليمية عن الصراعات السياسية"، موضحاً أنّه "لا بدّ من تغيير كلّ العاملين في إدارة الامتحانات بعد تلك التصريحات، لأنّهم كانوا قد عُيّنوا في عهد المعزول عمر البشير ومن دون مؤهّلات كافية، مع ضرورة منع أيّ تدخّل أو مجاملة في موضوع النتائج".
كثيرة أتت الاعتراضات على تصريحات التوم، وثمّة من اتّهمه بالتضخيم وبأنّه مسّ بسمعة التعليم ككلّ. ولعلّ الاعتراض الأوّل أتى من داخل وزارة التربية والتعليم، فهدد مدير لجنة امتحانات السودان مختار محمد مختار بالاستقالة، مشدّداً على نزاهة عملية الامتحانات وشفافيتها، فيما تحدّث عن مستويات متميّزة لخرّيجي الجامعات. وأشار إلى أنّ إصرار طلاب أجانب على الخضوع إلى الامتحانات في السودان هو أكبر دليل على السمعة الطيبة للشهادة السودانية. أضاف مختار في بيان أنّ نظام المعايرة الإحصائية في معالجة النتائج هو نظام مقياسي معمول به في مجالس الامتحانات الأكاديمية والمهنية في العالم وتستخدمه الجامعات العالمية لمعالجة الشوائب في الامتحانات والمناهج.
من جهتها، وافقت النقابة العامة لعمّال التعليم العام في السودان على ما قاله مختار، لا بل ذهبت أبعد من ذلك مطالبةً باستقالة الوزير التوم احتجاجاً على تصريحاته حول الغشّ في امتحانات الثانوية العامة خلال الأعوام الماضية، أو تقديم اعتذار في حال عدم تقديمه أدلّة بيّنة حول "مزاعمه". وشدّدت النقابة على أنّ التشكيك في الشهادة الثانوية يصيب التعليم في مقتل، ومن شأنه أن يشكك بالتالي في نزاهة المعلمين وأن يحطّ من قدر الشهادة السودانية. وأكّدت تأييدها فكرة المعايرة التي تجريها إدارة الامتحانات كفكرة معتمدة في معظم الدول وكبريات الجامعات. وفي الإطار، يقول رئيس النقابة العامة لعمّال التعليم العام الطيب حبيب الله لـ"العربي الجديد": "نحن في انتظار وعود حصلنا عليها من جهات عدّة حول رغبة الوزير في الاعتذار بعد عودته من خارج البلاد". يضيف أنّ "النقابة والمدرّسين في البلاد جميعاً يساندون أيّ توجهات لإصلاح العملية التعليمية في السودان وتطويرها لجهة السلّم والمناهج والامتحانات مع تحسين أوضاع المدرّسين، بعيداً عن المزايدات".
في السياق، يقول القيادي في لجنة المعلمين الموالية لتحالف الحرية والتغيير الحاكم، سامي الباقر، لـ"العربي الجديد"، إنّ "ما صدر عن النقابة (النقابة العامة لعمّال التعليم العام في السودان) الموالية للنظام السابق لا يعدو كونه مزايدة سياسية واصطياداً في المياه العكرة"، موضحاً أنّ "الوزير التوم قصد من خلال تصريحاته مكاشفة الشعب السوداني ووضعه في الصورة التي وصل إليها التعليم في الأعوام الأخيرة". يضيف الباقر أنّ "النظام السابق دمّر العملية التعليمية تماماً، بدءاً من تغيير السلّم التعليمي وتنفيذه فكرة 11 عاماً يقضيها التلميذ في التعليم العام بدلاً من 12 عاماً، وهو ما تطبّقه دول العالم بمعظمها. كذلك فإنّ النظام السابق، من خلال سلّمه التعليمي، جعل أطفالاً في سنّ السادسة يتابعون دراستهم مع تلاميذ في سنّ المراهقة، وهذا أمر مثّل خللاً كبيراً أدّى إلى كوارث حقيقية". ويكمل الباقر أنّ "النظام فرض مناهج ومقررات لمصلحة خطّه السياسي وحساباته الأيديولوجية بقصد أدلجة التلاميذ، بالإضافة إلى عدم اهتمامه بالبيئة المدرسية وبالمدرّس الذي لا يتجاوز راتبه الشهري نحو ثلاثة آلاف جنيه سوداني (نحو 65 دولاراً أميركياً فقط). كذلك فإنّ النظام السابق صرف نحو اثنَين في المائة فقط من ميزانية الدولة على التعليم، في حين أنّه من المفترض أن يخصّص ما بين 16 و20 في المائة من الميزانية العامة له طبقا للمعايير العالمية".
ويؤكد الباقر أنّ "كلّ هذا التدمير أثّر بشكل واضح على النتائج، ومن الواجب البحث عن حلول عاجلة تضعها الحكومة الجديدة في مقدّمة أولوياتها، بدءاً من توجيه ميزانية الحرب بعد تحقيق السلام إلى التعليم وبقيّة الخدمات، مروراً بتعديل السلم التعليمي وتحسين شروط خدمة المدرّسين، وانتهاءً بتغيير المناهج حتى تراعي التنوّع في البلاد". ويوضح أنّه "في حال تنفيذ كلّ ذلك سوف تتحسّن حال الامتحانات ونتائجها، وقبل ذلك حال التعليم ككل".
أمّا الخبير التربوي حسين الخليفة وهو نائب رئيس الامتحانات الأسبق، فيرى أنّه "كان من المفترض أن يجري الوزير معالجات داخلية للخلل الذي تحدّث عنه من دون طرح الموضوع على الرأي العام، حتى يحفظ وقار الشهادة السودانية الذي عُرفت به منذ عام 1955". ويدعو من خلال حديثه إلى "العربي الجديد" إلى "النأي بالعملية التعليمية عن الصراعات السياسية"، موضحاً أنّه "لا بدّ من تغيير كلّ العاملين في إدارة الامتحانات بعد تلك التصريحات، لأنّهم كانوا قد عُيّنوا في عهد المعزول عمر البشير ومن دون مؤهّلات كافية، مع ضرورة منع أيّ تدخّل أو مجاملة في موضوع النتائج".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
