المغرب: ترقب حذر لتطبيق المرحلة الثانية من تخفيف الحجر الصحي

وكشفت السلطات الصحية مساء الأربعاء، عن تسجيل 563 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 10907 إصابات، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 216، بعد تسجيل حالتي وفاة جديدتين، ما يمثل 2 في المائة من مجموع الإصابات، كما سجلت 61 حالة تعاف جديدة، ليرتفع عدد المتعافين إلى 8468، بنسبة شفاء 77.6 في المائة.
ويطرح تخفيف الحجر الصحي تحديات أمام السلطات المغربية في ظل ظهور بؤر وبائية في الأوساط المهنية بالعديد من المدن، وخصوصاً طنجة، والعيون، والجديدة، والمحمدية، والقنيطرة، ما دفع وزارة الصحة إلى تأكيد أن ارتفاع الإصابات يتطلب ضرورة احترام التدابير الوقائية مثل استعمال الأقنعة، وتكرار غسل اليدين، واحترام مسافة التباعد الجسدي، والتقيد بالنصائح الخاصة بالوسط المهني.
وأربكت الإصابات الجديدة حسابات المسؤولين بينما يستعدون للرفع التدريجي للحجر الصحي في البلاد، واضطرت ولاية جهة العيون الساقية الحمراء، إلى إصدار قرار بالإغلاق الكامل لجماعة المرسى الواقعة في الغرب ( أكبر حواضر الصحراء المغربية)، ومنع الدخول إليها أو الخروج منها، في خطوة استباقية لمحاصرة البؤرة الصناعية التي ظهرت أمس بوحدات تجميد الأسماك.
وفي ظل هذه الأوضاع، نبهت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الأربعاء، إلى خطورة تنامي البؤر الوبائية في الوحدات الصناعية والفلاحية والخدماتية بسبب الاستهتار وعدم الجدية في حماية الأجراء بعد العودة إلى استئناف العمل.
وطالب الاتحاد العمالي، في بيان، وصل إلى "العربي الجديد"، بتوفير كافة شروط الصحة والسلامة المهنية، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، ومحاسبة كل المتسببين في ضرب المجهود الوطني للحد من انتشار الوباء، وتهديد حياة العاملات والعمال.

وأرجع مدير مختبر الفيروسات بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، مصطفى الناجي، ارتفاع الإصابات عشية بدء إجراءات تخفيف الحجر الصحي إلى ارتفاع الفحوص المخبرية التي وصلت إلى 20 ألف اختبار يومياً، خاصة في صفوف العاملين بالمعامل والشركات، في سياق الاستراتيجية الجديدة التي اعتمدتها الوحدات الصناعية، والتي ترتكز على فحص كافة العمال في وقت واحد، عكس ما كان معمولاً به في السابق من فحصهم وفق أفواج.

وأعلنت الحكومة المغربية إجراءات جديدة لتخفيف الحجر الصحي المفروض منذ ثلاثة أشهر، بما يشمل كافة المناطق، ويعيد غالبية الأنشطة لطبيعتها باستثناءات محدودة، وحسب خطة المرحلة الثانية، سيتم اعتباراً من يوم غد الخميس، السماح للمقاهي والمطاعم بتقديم خدماتها، مع عدم تجاوز نسبة 50 في المائة من طاقتها الاستيعابية، واستئناف الأنشطة التجارية بكل من المراكز التجارية وفق شروط محددة، فضلاً عن إعادة فتح محلات الترفيه والراحة، كالقاعات الرياضية والحمامات، مع عدم تجاوز نسبة 50 في المائة من طاقتها الاستيعابية، واستئناف الأنشطة المرتبطة بالإنتاج السمعي البصري والسينمائي.