طالب مواطنون يمنيون السلطات الصحية في البلاد والمنظمات الدولية، بالعمل على توفير الخدمات الصحية التي تسهم في الحد من انتشار مرض الكوليرا في مناطقهم.
وقال المواطن عبد السلام القاضي، إن "مرض الكوليرا بدأ بالظهور مجدداً في مديرية خميس بني سعد التابعة لمحافظة المحويت (غرب)، في ظل عدم وجود مراكز صحية قادرة على تقديم خدمات طبية تحد من انتشار المرض".
وأضاف القاضي لـ"العربي الجديد": "غالبية السكان هنا فقراء معدمون، ولا يملكون المال لدفع أجرة المواصلات إلى مدينة المحويت (مركز المحافظة) أو إلى العاصمة صنعاء، من أجل تلقي العلاج اللازم"، مؤكداً أن "المرض ينتشر بشكل كبير في منطقته كما حدث خلال السنوات الماضية في مثل هذه الأيام مع استمرار هطول الأمطار وعدم امتلاك السكان ثقافة التعامل معه".
وطالب السلطات الصحية في البلاد، والمنظمات الدولة لعاملة في المجالين الإنساني والصحي، بسرعة توفير الخدمات الطبية للازمة لمكافحة المرض في جميع القرى والأرياف.
وكانت دراسة تقييمية جديدة أجرتها المجلة الطبية البريطانية "BMJ"، قد أرجعت أسباب استمرار تفشي وباء الكوليرا في اليمن، إلى قصور في استراتيجية الاستجابة التي أعدها القائمون على مكافحته.
وقالت المجلة في تقريرها الذي صدر في 16 يوليو/تموز الجاري بأن فريقها أجرى مراجعة للأدبيات الخاصة بتوجيهات الكوليرا العالمية وتلك الخاصة باليمن، إذ قام بفحص بيانات وتقارير المراقبة حول موجة التفشي الأولى والثانية خلال الفترة من 28 سبتمبر/ أيلول 2016 وحتى 12 مارس/ آذار 2018، و"اكتشف أن استراتيجية الاستجابة الصحية كانت مركزة على الأزمة تماماً، وعلى المرافق الصحية العاملة فقط، على الرغم من أن نصف المرافق الصحية في البلاد لا تعمل منذ بدء الحرب".
واعتبر التقرير أن الاستراتيجية تجاهلت بعض الإجراءات الفاعلة التي كانت ستسهم في الحد من انتشار الكوليرا، مثل حملات التطعيم الوقائية، الأمر الذي قلل الاستجابة في المناطق التي يصعب الوصول إليها.
وبحسب الأمم المتحدة، فإن إجمالي عدد حالات الإصابة والاشتباه بالإصابة بوباء الكوليرا في اليمن منذ مطلع 2019 وحتى يوليو/ تموز الجاري، بلغ أكثر من 460 ألف شخص، وتوفي منهم 705 أشخاص، كما أن أكثر من نصف المرافق الصحية في اليمن باتت خارج الخدمة من جراء الحرب المستمرة منذ مارس/ آذار 2015.