استمرار الإضراب بالمدارس الأردنية: مواجهة محتدمة بين المعلمين والحكومة

ما تزال المواجهة محتدمة بين نقابة المعلمين الأردنيين والحكومة حول استمرار الإضراب للأسبوع الرابع على التوالي، رغم صدور قرار من المحكمة الإدارية بوقف الإضراب، وإعلان الحكومة، السبت، زيادة على  الرواتب وصفتها النقابة بأنّها "لم تصل إلى الحد الأدنى من المطالب"، وسط جدل حول قانونية استمرار الإضراب. 

وأعلن القائم بأعمال نقيب المعلمين الأردنيين ناصر النواصرة، استمرار إضراب المعلمين العاملين في المدارس الحكومية، يوم الإثنين، موضحاً "لم  نُبلّغ بقرار المحكمة الإدارية بشكل قانوني، وعليه، فإنّ الإضراب مستمر يوم غد (الإثنين)، ونؤكد أنّ الإضراب حقّ قانوني ودستوري".

وكانت المحكمة الإدارية قد قررت، صباح الأحد، وقف تنفيذ إضراب المعلمين إلى حين البت في دعوى قضائية مرفوعة من قبل اثنين من أولياء أمور الطلبة ضد مجلس نقابة المعلمين، ووزير التربية والتعليم. 

وقال النواصرة، في مؤتمر صحافي، مساء الأحد، حول جولات الحوار التي عقدت بين الحكومة ونقابة المعلمين، إنّ "المعلمين كانوا يتحدثون عن العلاوة بينما الحكومة كانت تتحدث عن أمور أخرى"، مشيراً إلى أنّ "الوقفات التي نفذها معلمون في البلقاء وعجلون، الأحد، قد بعثت برسالة إلى الحكومة أن المعلمين ما زالوا مصرين ومستمرين باضرابهم حتى ينالوا حقوقهم".

وشدد على "أهمية أن يكون هناك اعتذار حكومي"، مبيناً أنّ "الاعتذار مطلب أولي والعلاوة ليست بشيء أمام الاعتذار"، وتساءل "هل الاعتذار يكلف خزينة الدولة بشيء، لماذا الإصرار على عدم الاعتذار".

وحول لقاء جمعه مع رئيس الوزراء عمر الرزاز، قال إنّه جرى بناءً على طلب الرئيس وكان يرغب أن يكون بعيداً عن الإعلام، وقال "حفظت هذا اللقاء والعهد"، مبيناً أنّ النقاش جرى حول مطالب المعلمين ورؤية تطوير التعليم.

jordanian teachers syndicate  jordanian teachers syndicate  " style="color:#fff;" class="facebook-post-link" target="_blank">Facebook Post

وفي سياق متصل، نقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر حكومي، قوله إنّ قرار الزيادة الشهريّة المقترحة على رواتب المعلمين مرتبط بانتظام الدراسة، اعتباراً من الأول من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، مضيفاً أنّه "وانطلاقاً من احترام القضاء واستقلاليته، فإن ّالحكومة ستمضي في تنفيذ قرار المحكمة الإدارية التي قررت وقف إضراب المعلمين، واستخدام الأدوات القانونية والإدارية المتاحة لذلك".

في المقابل، دعا رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، الأحد، في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الدولة للشؤون القانونية مبارك أبو يامين، ووزيرة الدولة لشؤون الاعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات، وبحضور وزير التربية وليد المعاني، أولياء أمور الطلاب في المدارس الحكومية إلى إرسال التلاميذ إلى المدارس، وتعهد بالالتزام بتعويض الطلبة عن فترة الإضراب، مشيراً إلى تمديد الفصلين الأول والثاني.

وطالب باحترام قرارات القضاء ونفاذ القانون، قائلاً إنّه تم توجيه الفريق الوزاري بضرورة تطبيق قرار المحكمة الإدارية بوقف إضراب المعلمين، الذي دخل أسبوعه الرابع.

وأضاف أنّ الحكومة خاضت 10 جولات من الحوار، وكانت مطالب نقابة المعلمين فقط علاوة 50% "وهي مطالب لم تتعهد بها الحكومة الحالية ولا السابقة، لأنّ الوضع الاقتصادي لا يحتمل"، بحسب قوله.

وعرض الرزاز إمكانية "الحوار حول كافة القضايا في حال فض إضراب المعلمين"، قائلاً "ليست هذه طريقة التعامل في دولة المؤسسات والقانون".

Twitter Post

وذكر الرزاز أنّه دعا نائب نقيب المعلمين إلى منزله واجتمع معه لمدة ساعتين، وطلب مقترحاً محدداً مقابل مقترح الحكومة.

وأضاف، "من المهم تغليب ثقافة ولغة الحوار والمصلحة المشتركة، أما ثقافة الاستقواء والمغالبة، حينما يفرض طرف على الطرف الآخر، حتى لو خرج رابحاً، فالخاسر هو الوطن والمؤسسات التي تحقق العدالة لأبنائنا".

وتابع الرزاز: "سنحاسب وفق القانون والقضاء كل من تجاوز القانون في ممارساته، وهنالك قضية في غرب عمان بهذا الخصوص والمركز الوطني لحقوق الانسان يرصد القضايا".

من جانبه، قال وزير الدولة للشؤون القانونية مبارك أبو يامين، إنّه "وعلى ضوء صدور قرار المحكمة الإدارية المتعلق بإيقاف إضراب المعلمين، وبالرجوع إلى قانون القضاء الإداري توجب على الحكومة الالتزام الفوري بهذا القرار، وقيام أي جهة بالطعن في هذا القرار لا يوقف تنفيذه".

وتابع "على الحكومة الالتزام الفوري بتنفيذ هذا القرار، وهذا يعني أنّ قيام أي جهة متضررة سواء النقابة بالطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، فإنّه لا يوقف تنفيذه ويتوجب علينا احتراماً للقسم بالحفاظ على الدستور أن نطبق هذا القرار احتراماً لكافة القرارات الصادرة عن السلطة القضائية".

Twitter Post

واستعرضت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات، مراحل الاجتماعات التي عقدتها الحكومة مع مجلس النقابة، وقالت إنّ الحكومة قررت منح الزيادة للمعلمين، بعد أن فشلت هذه الاجتماعات.

Twitter Post

وعن كيفية تخصيص مبالغ زيادات المعلمين المقرة أخيراً، قالت: "هناك حلان؛ الأول: أن تكون فرصة للمناقلة بين بنود الموازنة إن كان هناك وفر في بعض البنود، أما الثاني، ويأتي إن لم يتسن الحل الأول، فسيتم إصدار ملحق للموازنة، وهذا إن لم تتحقق المناقلات، حيث تعقد وزارة المالية اجتماعاً لبحث الحل".