عودة تدريجية للحياة في تونس ابتداءً من 4 مايو... لكن بشروط

واستثنت الحكومة فئات كثيرة من رفع الحجر، مثل الأطفال دون الـ15 عاماً والشيوخ فوق الـ65 سنة، والنساء الحوامل والمرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة، والمهن التي لا تتوفّر في أماكن ممارستها، شروط التباعد الاجتماعي، مثل الحلاقة، التجميل، حضانات الأطفال وتجارة الملابس والأحذية والمساحات التجارية الكبرى وغيرها. وسيتمّ السماح بإعادة مزاولة هذه المهن تدريجياً، مع بداية 11 مايو/أيار المقبل.
وقالت الوزيرة لبنى الجريبي، إنّ المرحلة الأولى لرفع الحجر ستكون بين 4 و24 مايو، وسيتمّ تقييمها في الأثناء، وإنّ القطاعات الاقتصادية التي ستعود إلى العمل، هي القطاعات التي يستحيل فيها العمل عن بُعد، والقطاعات الحيوية ذات البعد الاجتماعي والقطاعات الاقتصادية المهدّدة، إضافة إلى المهن الحرّة. وهذه المرحلة مرتبطة بشروط كثيرة، سيتمّ فرضها على الجميع، ومخالفتها ستفرض على المخالِف عددا من العقوبات، تصل إلى حدّ غلق مكان عمله.
ومن بين الشروط، العمل بنظام التناوب (يوم عمل ويوم راحة)، والالتزام بدليل سلامة صحيّة سيتمّ وضعه، والتعهد بذلك لدى البلديات ومراكز الشرطة، وتوفير المؤسّسات النقل لعمّالها، وتنظيم حضور الموظفين في الإدارات والمصالح الحكومية.

وذكر الوزير أنّ تونس، سيطرت على مرحلة الوباء الأولى، وتفادت أكثر من ألف وفاة و25 ألف إصابة، ولكنها نتيجة مؤقتة وهشّة، يمكن تأكيدها إذا واصلنا الحذر. إذ تبقى إمكانية الانتكاسة ممكنة، ومواجهة موجة ثانية من العدوى إذا اطمأنّ الجميع أنّنا انتصرنا على الفيروس.
وشدّد المكي على أنّ الحكومة ستواصل التحاليل المخبريّة اليوميّة للحالات المشتبه بها أو مخالطة المصابين، ومراقبة المناطق المشكوك في حالتها الوبائية، لافتاً إلى أنّ التحاليل الموسّعة وغير الموجّهة، ليست دقيقة علمياً وتعتبر هدراً للجهد والوقت.
وبالنسبة للتحاليل السريعة، قال المكي إنّه سيتمّ استعمالها لمساعدة البلاد عند فتح الحدود وتقصّي البؤر الكبيرة إذا ما وُجدت، ومراقبة الصفوف الأولى لمحاربة الفيروس، مثل الأطباء والممرّضين وأعوان الأمن. لكنها ستسمح أيضاً بمعرفة القدرة العامة للمجتمع على مقاومة الفيروس وغيرها من الأهداف.
وفي ما يتعلّق بعودة المدارس، قال وزير التعليم، محمد الحامدي، إنّ العودة ستكون بعد عيد الفطر، أي في 28 مايو/أيار القادم. وهي لن تشمل سوى صفّ البكالوريا، الذي سيعود تلامذته للدراسة لمدة ثلاثة أسابيع فقط، ثم يتمّ إجراء الامتحانات بداية 8 يوليو/تموز المقبل. كما سيتمّ استكمال الدروس بالنسبة لبقية الصفوف، في بداية الموسم القادم. وشدّد على ضرورة احترام البروتوكول الصحي في كل المعاهد، وأكّد أنه تمكن مراجعة هذه الروزنامة أو حتى إلغاؤها، إذا كان هناك أيّ تراجع في الوضع الصحّي أو أيّ خطر محدق، يتمّ تقديره بالعودة لوزارة الصحة والحكومة.
وقال وزير التعليم العالي، سليم شورى، إنّ العودة التدريجية في المؤسسات الجامعية، ستتمّ في يونيو/حزيران القادم، باستثناء الجامعات الطبية التي سيعود الطلاّب إليها في وقت أبكر من ذلك. وستتمّ مراعاة مبدأ التكافؤ بين جميع الطلّاب بخصوص الامتحانات، أي على أساس الدروس والبرامج التربويّة التي تلقّوها، وتأمين مبيتات للطلّاب البعيدين جغرافياً عن الجامعات.