مصر: 2018.. عام خطف النساء من البيوت

وسلّطت الحملة التي أنشأها مدافعون عن حقوق المرأة على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر" الضوء على عدد من تلك الانتهاكات، سواء استهدفت المدافعات عن حقوق الإنسان اللاتي عبرن عن آراء معارضة أو مستقلة في عدة قضايا، من بينها قضايا النساء، أو انتهاكات بحق النساء أثناء عملية المحاسبة وإنفاذ القانون وإهدار لحقوقهن الأساسية.

ومن بين أبرز الأسماء التي رصدتها الحملة: "عائشة الشاطر، آية أشرف، ندى عادل فرنسية، عبير ناجح عبد الله، ثناء عبد الفتاح خشاب، آلاء إبراهيم هارون، سحر حتحوت، راوية الشافعي، علياء إسماعيل، إيمان القاضي، هدى عبد المنعم، أمل فتحي، نرمين حسين، سيدة فايد، حنان حسين عامر، أسماء طارق أيوب، إسراء أبو الغيط، أسماء السيد علي الشيخ، ميرفت الحسيني، آمنة عيسى شحاتة، ومروة مدبولي".

وقالت الحملة "هؤلاء النساء - وأخريات - تم اعتقالهن من منازلهن، وتم توثيق عدد من الانتهاكات المصاحبة لذلك، مثل اقتحام المنزل وأخذ المعتقلة من دون إعطاء أي معلومات لذويها، عدم السماح بالاتصال بمحامٍ أو أحد الأقارب، رفض إظهار أي سند قانوني، اقتياد لجهة احتجاز غير معلومة، إخفاء قسري لفترات متفاوتة، ترويع أفراد العائلة، تكسير محتويات المنزل، حرمان من أخْذ متعلقات ضرورية أو أدوية، استيلاء على بعض الممتلكات، اعتقال مع زوج أو طفل".

وأكدت الحملة "شهد عام 2018 تحولاً خطيراً في تعامُل الدولة المصرية مع النساء، سواء من حيث استهدافهن أو ارتكاب انتهاكات جسيمة بحقهن أثناء عمليات القبض، التحقيق، الاحتجاز، المحاكمة، حيث استخدمت الدولة السلطات الموكلة إليها لضمان العدالة وحقوق المواطنين/ات الأساسية في عمليات تصفية سياسية أو انتقام وارتكاب جرائم بحق النساء، مستغلةً حالة التطبيع المجتمعي مع العنف والانتهاكات ضد أصحاب وصاحبات أي توجه سياسي أو أفكار سياسية معارضة للنظام السياسي، تلك الحالة التي أسهم النظام السياسي في خلقها والتحريض عليها بدرجة كبيرة، حتى بلغت حرمان المحتجزات من أبسط حقوقهن في التمثيل القانوني والمحاكمة العادلة ورعاية حقوقهن الإنسانية المكفولة بالدستور والقانون أثناء عمليتي القبض والاحتجاز".

وأضافت "خلال العام الماضي، تم القبض على أكثر من 77 فتاة وسيدة بطرق خالفت العدالة، وصاحبت هذه الاعتقالات انتهاكات صارخة لحقوقهن الإنسانية تنوّعت بين خطفهن من المنزل وانتهاك ذويهن؛ اختفاءات قسرية لمدد متفاوتة أو أماكن احتجاز غير معلومة، احتجاز أطفالهن أو ترويعهن، عدم وجود أدلة واضحة أو أسباب معلنة للقبض والاحتجاز، ظروف احتجاز غير آدمية، حرمان من الحق في الصحة أو العلاج، وفي بعض الحالات تم توثيق وقائع ضرب، سب، تعذيب، تحرش جنسي أو التهديد بعنف جنسي، وانتهاكات أخرى. بالإضافة إلى عدد من الانتهاكات المماثلة تم توجيهها لنساء أخريات خلال الفترة من 2013 وحتى 2017".

وقالت "إن فلسفة العدالة والمحاسبة يفترض أن تهدف لتطوير مجتمع آمن يحترم أهلية أفراده وكرامتهم/ن وحقوقهم/ن الإنسانية دون تمييز، حتى أثناء محاسبتهم/ن على جرائم محتملة".

وعن فلسفة الحملة، فقد جاء البيان الافتتاحي ليؤكد أنه "في إطار ما حمله عام 2018 من مستوى غير مسبوق من استهداف وانتهاكات ضد النساء أثناء مسارات تعنونها الدولة بالمحاسبة وتطبيق القانون، تنطلق حملة عنف خلف القضبان، بدءاً من 10 فبراير/ شباط 2019 وحتى اليوم العالمي للمرأة 8 مارس/ آذار 2019، لتسلط الضوء على عدد من تلك الانتهاكات، سواء استهدفت المدافعات عن حقوق الإنسان اللاتي عبّرن عن آراء معارضة أو مستقلة في عدة قضايا، من بينها قضايا النساء، أو انتهاكات بحق النساء أثناء عملية المحاسبة وإنفاذ القانون وإهدار لحقوقهن الأساسية".

وطالبت الحملة "بالتوقف الفوري عن ارتكاب تلك الجرائم بحق النساء، ودعْم حقوقهن في التعبير والنقد والمعارضة وممارسة العمل السياسي، وأيضاً الالتزام بتطبيق تحقيقات ومحاكمات وعقوبات عادلة وإنسانية للنساء اللاتي محتمل ارتكابهن لجرائم وضمان إجراءات وظروف احتجاز تراعي منظور العدالة ومبادئ حقوق الإنسان".   

يشار إلى أن المادة (58) من الدستور المصري تنص على أنّ: "للمنازل حرمة، وفيما عدا حالات الخطر، أو الاستغاثة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب، يحدد المكان، والتوقيت، والغرض منه، وذلك كله في الأحوال المبيّنة في القانون، وبالكيفية التي ينص عليها، ويجب تنبيه مَن في المنازل عند دخولها أو تفتيشها، وإطْلاعهم على الأمر الصادر في هذا الشأن".