الأزمات تهجّر أهل طرابلس

أما وهيبة المقرحي، التي عادت إلى منزلها في طرابلس بصحبة زوجها لجلب ما تبقى من حاجاتها المنزلية للعودة إلى مدينة مصراته حيث نزحت، فقد أكدت هي الأخرى أن ظروفها المعيشية في طرابلس أصبحت لا تُطاق. تقول إن أزمات المدينة كثيرة: "لا بنزين ولا مياه ولا كهرباء ولا سيولة. فلماذا نحن هنا؟". وعلى الرغم من أنّ الجهات الحكومية حرصت على حلحلة هذه المشاكل، إلا أن أياً منها لم يحلّ بحسب وهيبة. وكانت إدارة النهر الصناعي قد أعلنت الأربعاء الماضي بدء تدفق المياه نحو طرابلس، كما أكدت شركة الكهرباء أنها شارفت على الانتهاء من تحسين الشبكة، على أن تشهد الأيام المقبلة تحسناً كبيراً. كذلك رفعت المصارف سقف السحب الشهري، وهو ما تصفه وهيبة بـ"الضحك على الذقون". وتشير إلى أنها لم تشعر بغربة في مصراته، إذ إن غالبية جيرانها يقيمون هناك، لافتة إلى أن عدداً من الأسر الأخرى التي تعرفها عبر صديقاتها قررت السفر إلى دول أخرى، كتونس وتركيا ومصر. تقول: "لم نعد نلتفت للإعلانات الحكومية. كلما أعلنوا حل أزمة عادت بعد أيام، فالمياه انقطعت خلال أربعة أشهر خمس مرات وعلى مدى أسابيع"، مشددة على أن قطع الحاجات الأساسية كالمياه والكهرباء والبنزين دفعة واحدة وراءها يد لا تريد للناس خيراً، حسب وصفها.

ويعترف عضو لجنة الأزمة في وزارة الشؤون الاجتماعية في حكومة الوفاق خالد مسعود، بمضاعفات أزمة حرب طرابلس على المواطن. يقول: "تكوين لجنة أزمة يعني وجود مشكلة تستلزم سرعة الحل. لكن المشاكل تتراكم والإمكانيات في ظل الحرب تتضاءل". يؤكد لـ "العربي الجديد" أن كل الوزارات تتوفر على لجان أزمة، تتولى حلحلة مشاكل المواطن التي تتزايد كل يوم، مضيفاً: "ما تقدمه الحكومة في هذه الظروف الصعبة يعدّ معجزة لا يمكن لأي حكومة في وضعها تقديم مثلها". لكنه في الوقت نفسه، يقرّ بأن تلك الأزمات عامل اضطر بالكثير من المواطنين إلى النزوح.

من جهته، يرى فرج أن مناشدة الحكومة لأهالي الجنوب التدخل لحل مشكلة تدفق المياه، تتعارض مع تأكيدها قدرتها على حلحلة المشكلة. يقول: "من جانب يقرون بأن المعتدين على شبكات الكهرباء خارجون عن القانون وغير قادرين على لجمهم، ومن ناحية أخرى يؤكدون قرب صيانة الأعطال"، مشيراً إلى أن المواطن سئم تلك الوعود ولا حلّ سوى النزوح الطوعي ليوفر لأسرته ظروفاً أفضل.