وقال مصدر حكومي لـ"العربي الجديد"، إنّه من المرتقب اتخاذ مجلس الوزراء قراراً بالإغلاق التام لجميع المراكز والمحال التجارية، خلال يومي الأحد والإثنين المقبلين، على غرار يومي الجمعة والسبت، لقطع الطريق على أيّ تجمّعات للمواطنين بمناسبة "شمّ النسيم". ويأتي هذا القرار استكمالاً لقرارات الحكومة السابقة بإغلاق جميع الشواطئ والمتنزّهات والحدائق العامة، أو أيّ أماكن قد تشهد تجمّعات على مستوى الجمهورية.
وشدّد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في اجتماعه الأخير مع مجلس المحافظين عبر الـ"فيديو كونفرانس"، على ضرورة ردع، بالتعاون مع مديريات الأمن، أيّ محاولة لمخالفة قرارات الحكومة بأقصى درجات القوة. وطلب استمرار التطبيق الحاسم لكافة الإجراءات الاحترازية المتّبعة لمنع التجمّعات، لا سيما أنّ البلاد ستشهد احتفالات عيد القيامة للأقباط و"شمّ النسيم" خلال الأيام القليلة المقبلة.
وفي وقت تمنع فيه الحكومة المصريين من التنزّه في الشوارع خلال عطلة "شمّ النسيم"، فإنها تغضّ الطرف، في المقابل، عن التجمّعات الكبيرة في الأسواق الشعبيّة، لا سيما في مناطق وسط القاهرة، التي تكتظّ بالمواطنين لشراء مستلزمات شهر رمضان، الأمر الذي يُنذر بتحوّل هذه الأسواق إلى بؤرة لتفشّي فيروس كورونا، خصوصاً مع غياب إجراءات الوقاية من الوباء.
وكانت الحكومة قد وافقت على طلبات المصانع التابعة للقطاع الخاص بشأن العمل طوال الـ24 ساعة (3 ورديات)، واستثناء جميع العاملين فيها من قرار حظر التجوّل الجزئي على الطرق العامة، بناءً على توجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي. وتمّ هذا الاستثناء بذريعة استمرار العمل في المصانع ذات الكثافة العمّالية الكبرى من دون انقطاع، بالرغم من تسجيل عشرات الإصابات بفيروس كورونا في بعض المصانع أخيراً.