وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الأربعاء مرسوماً مثيراً للجدل يرمي لمكافحة "معاداة السامية" في الجامعات الأميركية، لكنّ منتقديه يرون فيه مساساً بحرية التعبير.
ويوسّع هذا المرسوم نطاق التعريف الذي تعتمده وزارة التعليم لمعاداة السامية، في ما يتعلّق بتطبيق قانون الحقوق المدنية الصادر في 1964. ويأمر النصّ خصوصاً وزارة التعليم بأن تعتمد في تعريفها لمعاداة السامية التعريف المعتمد من قبل "التحالف الدولي لذكرى المحرقة".
وقال ترامب، خلال حفل أقيم في البيت الأبيض بمناسبة عيد "الأنوار" اليهودي: "هذه هي رسالتنا إلى الجامعات: إذا كنتم ترغبون في الاستفادة من المبالغ الضخمة التي تتلقونها كل عام من الحكومة الفدرالية، فعليكم أن ترفضوا معاداة السامية، إنه أمر بسيط للغاية".
وتمنع المادة السادسة من قانون الحقوق المدنية التمييز على أساس العرق أو اللون، في البرامج والأنشطة التي تحصل على مساعدات مالية اتحادية. وقال ترامب: "هذا الإجراء يوضح أن المادة السادسة من قانون الحقوق المدنية، التي تمنع توجيه الأموال الاتحادية للجامعات ولمؤسسات أخرى تمارس التمييز، تنطبق على المؤسسات التي تصدر الكراهية عن طريق معاداة السامية".
وفي مقال كتبه صهره ومستشاره في صحيفة "نيويورك تايمز"، قال جاريد كوشنر إنّه بهذا المرسوم "يدافع دونالد ترامب عن الطلّاب اليهود"، ويشير بوضوح إلى أنّه لن يتمّ التسامح مع معاداة السامية".
Twitter Post
|
"منع انتقاد إسرائيل"
في المقابل، يخشى دعاة حرية التعبير أن يتم استخدام تعريف فضفاض وغامض لـ"معاداة السامية"، من أجل حظر أي انتقاد لسياسة الحكومة الإسرائيلية.
وقد انتقدت المنظمة اليهودية الأميركية "جيه. ستريت" المرسوم، موضحة أنه يستهدف تقييد حرية التعبير على منتقدي إسرائيل في الجامعات.
وقال رئيس المنظمة جيريمي بن عامي، إنّ المرسوم "لا يهدف على ما يبدو إلى محاربة معاداة السامية بقدر ما يهدف إلى تقييد حرية التعبير ولمنع انتقاد إسرائيل في الجامعات".
Twitter Post
|
وكانت حركة المقاطعة المؤيدة للفلسطينيين والداعية إلى مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض عقوبات عليها، بسبب سياساتها في الضفة الغربية وقطاع غزة، نالت تأييداً بين بعض طلبة الجامعات، في السنوات القليلة الماضية.
غير أنّ الحركة واجهت استهجاناً من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الكونغرس، وأقرت بعض الولايات قوانين مناهضة لها. ويقول بعض المعارضين إن المشاركة في أنشطة المقاطعة محمية بالحق الدستوري الأميركي المتعلق بحرية التعبير، وإنه قد يجري تقييد النقد المشروع للسياسات الإسرائيلية بدعوى مكافحة "معاداة السامية".
(فرانس برس, رويترز)