كما قرر المجلس في اجتماعه غير العادي الذي عقده مساء الإثنين عبر تقنية الاتصال المرئي، إغلاق المحال وإيقاف جميع الأنشطة التجارية خلال الفترة من 19 مايو/ أيار الجاري، وحتى 30 من الشهر نفسه، واستثنى القرار محال المواد الغذائية والتموينية والصيدليات والمطاعم التي تقدم الطلبات الخارجية، وتتولى وزارة التجارة والصناعة تحديد الأنشطة الأخرى الضرورية المستثناة من هذا القرار.
وألزم مجلس الوزراء القطري جميع المواطنين والمقيمين عند الخروج والانتقال بعدم وجود أكثر من شخصين في المركبة، ويسمح بوجود ثلاثة أشخاص بحد أقصى في حالات الانتقال في مركبات الأجرة و"الليموزين"، والانتقال في المركبات الخاصة عند قيادتها من قبل المستخدم لدى العائلة.
واستثنى القرار مركبات الإسعاف والمركبات التابعة لوزارة الصحة العامة والجهات الأمنية والعسكرية. وشمل مراعاة ما تقرر بشأن خفض عدد الأشخاص الذين يتم نقلهم بواسطة حافلات إلى نصف السعة الاستيعابية للحافلة، مع اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترانية، ويطبق القرار اعتبارا من يوم الثلاثاء، وحتى إشعار آخر.
وأكد المجلس أنه في حالة عدم الالتزام بهذه القرارات تطبق على المخالف العقوبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 1990 بشأن الوقاية من الأمراض المعدية، وذلك بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على 200 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
واستمع مجلس الوزراء إلى الشرح الذي قدمته وزيرة الصحة العامة، حنان الكواري، حول آخر المستجدات والتطورات للحد من انتشار فيروس كورونا، وأكد استمرار العمل بما تم اتخاذه من إجراءات وتدابير احترازية في سبيل مكافحة هذا الوباء.
وأعلنت وزارة الصحة القطرية، يوم الاثنين، عن تسجيل 1365 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الإصابات إلى 33969، تخضع منها 29055 للعلاج، إلى جانب تعافي 529 شخصا من المرض، ليصل إجمالي المتعافين إلى 4899، وأجرت الوزارة 4125 فحصا مخبريا، ليصل عدد الأشخاص الذين تم فحصهم إلى 161695 شخصا.
يشار إلى أن تطبيق "احتراز" يساعد على الإسراع في تحديد السلاسل الانتقالية لفيروس كورونا والإسراع في توفير الخدمات الطبية، وفي حال تم اكتشاف حالة إصابة موجبة بكورونا فيقوم التطبيق برصد كل الأماكن التي ذهب إليها هذا الشخص أو الأشخاص الذين اختلط بهم، ثم يرسل رسائل خاصة لهؤلاء الأشخاص ينبههم فيها من أنهم ربما اختلطوا بشخص مصاب بالفيروس، وعليه فإن لهم الأولوية في الحصول على الاختبار الطبي والصحي للتأكد من سلامتهم.