حملة في الكويت للتوعية بأهمية الحجر المنزلي

تُطلق منظمات مدنية غير حكومية وناشطون وصحف كويتية حملة للتشجيع على التزام الحجر المنزلي المفروض على الآتين من دول ينتشر فيها فيروس كورونا الجديد من قبيل مصر وإيطاليا، والذين تولّت السلطات الصحية في الكويت فحصهم وطالبتهم بالحجر على أنفسهم في منازلهم مدة 14 يوماً، مع منحهم إجازات إذا كانوا يعملون في القطاع الحكومي في البلاد.

وبدأت الحملة عقب ملاحظة الكثير من الناشطين والأطباء عدم التزام المواطنين الكويتيين العائدين من مصر وإيطاليا خصوصاً توجيهات الحجر المنزلي وتوجّه بعضهم إلى الأسواق، إذا كانوا من موظفي القطاع الخاص، على الرغم من توقيعهم على أوراق في مطار الكويت تنص على الحجر المنزلي على خلفية الفيروس الجديد.

في هذا السياق، يقول أبو طلال، أحد الكويتيين العائدين من مصر، لـ"العربي الجديد"، إنه لم يلتزم الحجر الصحي لتأكده من خلوّه من أعراض المرض، واضطراره إلى قضاء بعض المهام، خصوصاً أن زوجته من الأشخاص المعوقين، ولن تتمكن من تأدية الأعمال بمفردها. ويؤكد أن غالبية أصدقاء الدراسة الذين عادوا معه من مصر لم يلتزموا إجراء الحجر المنزلي، على الرغم من تعهدهم أمام وزارة الصحة بذلك، مشيراً إلى أن السائد هو اللامبالاة.

وأطلق ناشطون حملة بعنوان "الحجر المنزلي.. مطلب وطني"، وأكدوا أهمية الحجر المنزلي وخطورة الاستهزاء به خوفاً من تفشي الوباء كما حصل في إيطاليا وإيران، في وقت طالب فيه آخرون بسنّ عقوبات عاجلة على من ثبتت عودته من بلد فرضت وزارة الصحة على القادمين منه حجراً منزلياً ولم يلتزمه. ويقول أحمد المحسن، وهو أحد الناشطين الذين شاركوا في إطلاق الحملة، لـ"العربي الجديد": "الحملة توعوية في المقام الأول، وموجهة إلى المواطنين الذين لم يعوا خطورة الوباء وأهمية الحجر الصحي. وتأتي استجابة لما كتبه أطباء إيطاليون وخبراء وصحافيون حول لامبالاة إيطاليا في التعامل مع الفيروس منذ البداية حتى خرجت الأمور عن السيطرة، واستناداً إلى المعلومات الطبية عن الفيروس الذي قد يبقى في الجسم مدة 14 يوماً، وإن لم تظهر أية أعراض". يتابع المحسن: "الحملة كانت عفوية، وتحديداً بعدما أطلقت صحيفة القبس الكويتية الفكرة وتلقفها الشعب الذي ضاق ذرعاً بتصرفات ولامبالاة وعدم اكتراث بعض المحجور عليهم منزلياً". ويشير إلى أن البعض يعتدّ بشبابه وفتوته والقناعة بأن المرض لا يقتل إلا كبار السن. لكن ينسى أنه إذا أصيب بالفيروس، فسيأخذ سريراً زائداً في المستشفى ويزيد الضغط على القطاع الطبي، أو ينقل الفيروس إلى كبار السن لدى العائلة". يضيف أن "هذه أنانية محض ويجب أن تنتهي".



وقال ناشطون سياسيون واجتماعيون آخرون إن توعية المواطنين لا تكفي، وطالبوا بفرض نظام رقابة صارم على من ثبت الحجر عليه منزلياً، من خلال وضع سوار للتعقب أو مراقبة المنازل كما حدث في الصين، ومعاقبة أي شخص يكسر الحظر المنزلي. وأكد وزير الداخلية أنس الصالح أن وزارته تدرس فرض عقوبات على من يثبت عدم التزامه الحجر المنزلي.

ويقول الكاتب الصحافي والسياسي الكويتي زايد الزيد لـ"العربي الجديد": "أمامنا نموذجان: النموذج الصيني الذي اتسم بالحزم في التعامل مع موضوع الحجر المنزلي، وانتهى بالسيطرة على الفيروس في بؤرته الأولى، وهي مدينة ووهان. والنموذجان الإيطالي والإيراني اللذان اتسما بالتراخي في موضوع الحجر عموماً والحجر المنزلي خصوصاً، ما أدى إلى كارثة محققة. لذلك، إن وزارة الداخلية مطالبة بتخصيص فرقة خاصة لمراقبة المحجور عليهم منزلياً أو وضع سوار لتعقب تحركاتهم. وفي حال خروجهم من المنزل، ينقلون إلى أماكن الحجر الطبي، لأن الوعي الشعبي المتعلق بالصحي يبدو ضعيفاً هذه الأيام".

ويُحاول الأطباء، على الرغم من وجودهم في الصفوف الأمامية وفحص العائدين من شتّى أقطار الأرض إلى الكويت، المشاركة في هذه الحملة التوعوية وتأكيد أهمية الحجر المنزلي وخطورة اللامبالاة. ويقول الطبيب المتخصص في الجراحة في مستشفى جابر، يوسف المحمد، وهو الوحيد الذي انتدبته وزارة الصحة الكويتية لمعالجة المصابين بفيروس كورونا: "هذه الحملة ضرورية جداً، لأن الوعي بخطورة هذا الفيروس منعدم جداً، والاستهزاء كبير، حتى إننا في الأيام الأولى عانينا لإقناع المواطنين القادمين من إيران بضرورة الحجر الصحي، واضطررنا إلى الاستعانة بقوة أمنية لإجبار بعضهم على الذهاب إلى الأماكن المخصصة للحجر". ولدى سؤاله عن السبب الذي دفع السلطات الصحية في البلاد إلى عدم الحجر على المواطنين القادمين من مصر وإيطاليا، كما هو الحال مع القادمين من إيران، والاكتفاء بالحجر عليهم منزلياً، يقول المحمد: "هذا غير ممكن، لأن الأعداد كبيرة، والقطاع الطبي سينهار لو حجرنا على الجميع. الحجر المنزلي أمر معمول به في كل دول العالم، ونحن شاهدنا قيادات سياسية أميركية وأوروبية حجرت على نفسها طواعية، لكننا هنا نعاني بسبب انعدام الوعي".



ومنحت الحكومة الكويتية جميع الموظفين الحكوميّين إجازة حتى السادس والعشرين من الشهر الجاري، وأغلقت المطاعم والمقاهي وصالات السينما والمسارح، وعطلت الرحلات التجارية من الكويت وإليها، عدا تلك التي تحمل مواطنين كويتيين، كذلك مددت العطلة الدراسية لمدة أسبوعين لمجابهة الفيروس.