وأوضح الحريري أنه للمرة الثانية يتكرر نفس المشهد المؤلم والمقزز، من طفح شبكات الصرف الصحي، مع ما تحمله من قاذورات، وتسربها إلى قرابة ألفي وحدة سكنية ومحل وورشة موجودة تحت مستوى الشارع، الأمر الذي أدى إلى أضرار بالغة للسكان في الأثاث والمفروشات والأجهزة والسلع والمأكولات.
وسأل في طلب الإحاطة: منذ أيام قليلة ضجت قاعة مجلس النواب بحديث أعضاء ائتلاف الأغلبية عن حقوق المواطنين، ومعاناتهم، فهل يثبت البرلمان أنه قادر على تحويل هذا الضجيج إلى فعل يعود بالنفع على المواطنين؟ أو حتى يعمل على إعادة جزء، ولو صغيراً، من حقوقهم. وهل يمكن محاسبة المسؤولين في الحكومة عما أصاب المواطنين من أضرار بالغة، أدت إلى وفاة العديد منهم؟
كذلك طالب رئيس الحكومة بصرف تعويض مالي لكل من تضرر من أهالي منطقة نادي الصيد بالإسكندرية، سواء من أصحاب المحال والورش التجارية أو الأسر، خاتماً بالقول: "تعويض المئات من الأسر ببضعة ملايين من الجنيهات هو أبسط حقوق المواطنين، مقابل ما تنتزعه الحكومة منهم في صورة ضرائب متعددة، وزيادة في أسعار بيع الوقود والكهرباء والغاز والمياه، وما صاحبها من ارتفاع في أسعار كافة السلع والخدمات الأساسية".
في غضون ذلك، تقدم الحريري - بوصفه ممثلاً لتكتل (25-30) المعارض - ببيان عاجل إلى رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، حول إعلان الأخير تشكيل لجنة خاصة لبحث ما جاء في بيان رئيس الوزراء، ووزراء الخارجية والموارد المائية والري والإسكان، بخصوص فشل مفاوضات سد النهضة الإثيوبي.
وطالب التكتل بسرعة تشكيل اللجنة الخاصة، على أن تمثل المعارضة في عضويتها من خلال تكتل (25-30) طبقاً للائحة البرلمان، معتبراً أن الأمر خطير جداً، ويحتاج من مجلس النواب إلى سرعة التحرك في هذا الموضوع، لما يمثله من خطر واضح على حاضر ومستقبل الشعب المصري.
تجدر الإشارة إلى تقدم عضو البرلمان عن ائتلاف الأغلبية، حسين أبو جاد، ببيان عاجل إلى رئيس الوزراء، بشأن تعويض المتضررين من مخاطر الأمطار التي سقطت على بعض المحافظات خلال الأيام الأخيرة، سواء ممن تهدمت منازلهم، أو تعرضت محاصيلهم الزراعية للتلف، أو غيرها من الأضرار المادية الأخرى.
حوادث الصعق الكهربائي
كذلك تقدمت البرلمانية المصرية فايقة فهيم بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير الكهرباء محمد شاكر، ووزير التنمية المحلية محمود شعراوي، بشأن انتشار حوادث صعق المواطنين بالكهرباء بواسطة أعمدة الإنارة بسبب موجة الأمطار، وسط تجاهل للأزمة من الجهات المعنية.
وقالت فهيم في الطلب إن العديد من الموطنين لقوا حتفهم على مدار الساعات الماضية صعقاً بالكهرباء، عقب موجة الأمطار التي شهدها بعض المحافظات، مبينة أن هذه الحوادث ليست بجديدة على فصل الشتاء في مصر، إلا أن الحكومة لا تكترث لفقدان أرواح المواطنين، والذين أكثرهم من الأطفال، بسبب الصعق من قبل أعمدة الإنارة.
وأشارت فهيم إلى أن الأهالي نظموا حملة لتغليف أعمدة الإنارة في مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، منعاً لحدوث تماس كهربائي نتيجة هطول مياه الأمطار، بعدما شيع الآلاف جثمان الطفلة مروة صادق عبد المجيد، والتي لقيت حتفها نتيجة إصابتها بصعق كهربائي في الحي الرابع عشر للمدينة.
ولفتت إلى واقعة وفاة الشاب محمود شاهين في محافظة الدقهلية، إثر تعرضه للصعق الكهربائي من أحد أعمدة الإنارة العامة في قرية دماص، وكذلك وفاة طفل بقرية سملا التابعة لمركز قطور بمحافظة الغربية صعقاً بالكهرباء، وثالث بقرية القنى التابعة لمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ.
وطالبت فهيم الجهات المعنية في وزارتي الكهرباء والتنمية المحلية بالتفتيش الدوري على أعمدة الإنارة، واتخاذ ما يلزم للتعامل مع ظاهرة الأسلاك العارية، والعمل على حل هذه المشكلة في أسرع وقت ممكن، حرصاً على حياة المواطنين، إلى جانب تفعيل خط للشكاوى السريعة، وتوجيه حملات للصيانة الفورية.
ورغم تحذيرات الأرصاد الجوية من سوء الأحوال الجوية، لكن كالعادة غرقت شوارع مصر بطريقة مأساوية في العشرات من المدن، وهي ظواهر تتكرر كل عام خلال السنوات الأخيرة مع موجة الأمطار، ويذهب ضحيتها المئات من المواطنين، نتيجة الأضرار البالغة في الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.
وحسب وكالة الأنباء الرسمية في مصر، فإن عدد ضحايا موجة الأمطار التي تشهدها البلاد منذ يوم الثلاثاء الماضي، ارتفع إلى 25 مواطناً، من بينها 9 حالات صعقاً بالكهرباء نتيجة تلامس الأسلاك داخل أعمدة الإنارة بالشوارع، وعدم وجود عازل عليها لحماية المواطنين من خطر الصعق بالكهرباء.