وزير الاقتصاد والتجارة القطري يدعو الأميركيين للاستثمار في بلاده

وبحث وزير الاقتصاد والتجارة، الأحد، خلال لقائه وفداً تجارياً أميركياً يزور الدوحة في إطار أنشطة التعاون بين وزارة الاقتصاد والتجارة ومجلس الأعمال الأميركي القطري، سبل وآليات تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وكيفية النهوض بالعلاقات الثنائية بين قطر والولايات المتحدة الأميركية في تلك المجالات، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء القطرية (قنا) أمس الأحد.

وأكد الوزير القطري أن بلاده تمكنت من تحقيق نتائج إيجابية تمثلت في ارتفاع الناتج المحلي للدولة خلال 2017 ليصل إلى 220 مليار دولار مقارنة بنحو 218 مليار دولار في 2016.

وأضاف أن معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بلغ نحو 2%، في وقت تتوقع المؤسسات الدولية مثل "البنك الدولي"، ارتفاع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للدولة إلى نحو 2.6% خلال العام الجاري 2018.

وأشار الوزير القطري خلال الاجتماع إلى أن بلاده عملت على زيادة استثماراتها في الولايات المتحدة الأميركية على مدى سنوات عديدة، وساهمت هذه الاستثمارات بدورها في إيجاد ملايين من فرص العمل في الولايات المتحدة، منوهاً بأن هذه الاستثمارات تضمنت شراكات مع العديد من الشركات الأميركية بما في ذلك شركة "إكسون موبيل"، و"كونوكو فيليبس"، وشركة "رايثيون".

وفي السياق ذاته، أكد وزير الاقتصاد والتجارة وجود أكثر من خمسة آلاف أميركي يعملون حالياً في قطر ضمن القطاع الخاص، وأن آلاف الوظائف الأخرى في الولايات المتحدة تعتمد على الاستثمارات القائمة مع دولة قطر.

وفي سياق حديثه عن الاقتصاد القطري، لفت إلى أن السياسات الحكيمة التي انتهجتها دولة قطر ساهمت في تنشيط كافة قطاعات الدولة على زيادة إنتاجيتها بما انعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني، وحقق معدلات نمو إيجابية خلال العام الماضي، على رغم التحديات العالمية والإقليمية، وأن هذا النمو جاء مدفوعاً بالأرباح التي حققها القطاع النفطي.

وأشاد خلال اللقاء بتحويل اقتصاد قطر إلى اقتصاد قائم على المعرفة يقوده القطاع الخاص، وفقاً لرؤية "قطر 2030"، وما تقوم به الدولة على تطوير نموذج اقتصادي يتوافق مع هذه الرؤية، وأن دولة قطر تسعى لتكون مركزاً تجارياً إقليمياً بقيادة القطاع الخاص من خلال توفير سلع ذات جودة عالية وخدمات متطورة، إلى جانب توفير بيئة تساهم باستقطاب أصحاب الكفاءات والمهارات العالمية لدعم الاستثمار وتعزيز السوق المحلية في قطر.

وجرى خلال الاجتماع أيضاً الحديث عن بيئة الأعمال في الدولة التي يجري تصميمها وتحسينها من أجل تنويع الاقتصاد وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، فبالإضافة إلى الدعم الذي يقدمه التصنيف الائتماني السيادي القوي للدولة، فإن المستثمرين الأجانب يتمتعون بمعدلات منخفضة من الضرائب وضمانات تجاه التملك، فضلاً عن البيئة المحفزة لممارسة الأعمال والبنية التحتية عالمية المستوى التي تساهم في تحسين الوصول إلى الأسواق الإقليمية.

وتطرق وزير الاقتصاد والتجارة إلى توافر العديد من الحوافز للمستثمرين في المشاريع التي يتم تنفيذها في القطاعات الرئيسية الكبرى، موضحاً أن نسبة التملك في بعض المجالات تصل إلى 100%، علاوة على توفير إعفاءات ضريبية تصل لمدة 6 سنوات.

يشار إلى أن قطر والولايات المتحدة ترتبطان بعلاقات اقتصادية وتجارية في مجالات التبادل التجاري إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في 2017 نحو 6 مليارات دولار، كما وقعتا في إبريل/ نيسان 2004 اتفاقاً إطارياً للتجارة والاستثمار.

وتعمل في قطر نحو 102 شركة مملوكة بنسبة 100% للجانب الأميركي، بينما بلغ عدد الشركات التي تضم شركاء قطريين نحو 505 شركات تعمل في قطاعات الهندسة والاستشارات والمقاولات وتكنولوجيا المعلومات والتجارة والخدمات، وتوجد نحو 40 شركة أميركية مرخصة تحت مظلة مركز قطر للمال.