قلق استثماري من استخدام الصين سلاح السندات

يتزايد القلق في أسواق المال العالمية من احتمال طرح الصين لجزء من السندات الأميركية التي تملكها في الأسواق. وتتزايد المخاوف بعد فرض واشنطن عقوبات على شركة هواوي الصينية العملاقة للاتصالات، واحتمال تطور النزاع التجاري بين عملاقي الاقتصاد العالمي إلى حرب مالية واقتصادية وتقنية شاملة.

وتراجعت في تعاملات أمس الخميس، مؤشرات أسواق المال العالمية في آسيا وأوروبا، كما هرع المستثمرون الكبار لشراء الذهب تحوطاً من حدوث هزة في أدوات المال الأخرى، خاصة سندات الخزانة الأميركية التي تقع تحت مرمى نيران مدافع الانتقام الصينية.

وتعد الصين أكبر حامل لسندات الخزانة الأميركية، وقد تدفع الحرب التجارية المشتعلة بين الدولتين، بكين إلى بيعها أو بيع جزء منها، ويشبه الخبراء هذا الخيار بـ"السلاح النووي" نظراً لتأثيره على الأسواق.

في هذا الصدد، قال سوراب غوبتا، الزميل البارز في معهد الدراسات الصينية الأميركية في واشنطن، "على الرغم من أن هذه الخطوة ستؤثر على الصين جزئياً، إلا أن لها عواقب وخيمة على الأسواق المالية العالمية".

ويرى غوبتا، في تعليقات نقلتها قناة "روسيا اليوم" أمس الخميس، أن "الصين لن تتوقف عن شراء سندات الخزانة الأميركية، حيث هناك طرق أفضل للانتقام، مثل مقاطعة المنتجات الأميركية".

وتمتلك الصين حالياً 1.13 تريليون دولار من سندات الخزانة الأميركية، ويعد هذا جزءاً ضئيلاً من إجمالي الديون الأميركية التي تبلغ 22 تريليون دولار، لكنه يشكل 17.7% من قيمة سندات الخزانة الأميركية التي تملكها الحكومات الأجنبية.

ووفقا للبيانات، فقد قلصت الصين استثماراتها في هذه السندات بنحو 4% على مدار الـ12 شهراً الماضية، لكنها لا تزال تحتل الصدارة بين مالكي هذه السندات، حيث تتقدم على دول مثل اليابان وفرنسا والمملكة المتحدة.

واستقر الذهب أمس الخميس، ليتماسك في نطاق ضيق دون المستوى الرئيسي البالغ 1300 دولار، في الوقت الذي انحسر فيه التفاؤل في تحقيق انفراجة في التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة.
وما يرفع من قلق المستثمرين التعليقات التي أدلى بها الرئيس ترامب يوم الأربعاء، ودعا فيها بنك الاحتياط الفدرالي إلى استخدام أدوات نقدية لمساعدته على كسب الحرب التجارية على الصين بسرعة.

ودعا ترامب، مساء الثلاثاء، مجلس الاحتياط، إلى العودة إلى سياسة "التيسير الكمي"، وضخ دولارات في السوق الأميركي، وكذلك خفض سعر الفائدة على الدولار، كما فعل في أعقاب الأزمة المالية العالمية في عام 2008.

وفي حال خفض الفائدة الأميركية، فإن الصين ستكون في مقدمة المتضررين، إذ تمتلك أكبر احتياطي من النقد الأجنبي في العالم يقدر بنحو يقدر بنحو 3.095 تريليونات دولار.


(العربي الجديد)