تضارب آراء في أوبك حول تمديد خفض الإنتاج (Getty)
ارتفعت أسعار النفط اليوم الإثنين لأكثر من 70 دولاراً عند الإغلاق، مدعومة بتوترات في الشرق الأوسط وتخفيضات إمدادات أوبك، إلا أن المخاوف بشأن الحرب التجارية الصينية الأميركية والاقتصاد العالمي كبحت المكاسب، فيما توقع وزير النفط الكويتي خالد الفاضل، أن تتوازن السوق بحلول نهاية عام 2019.
وساهمت تخفيضات الإنتاج، سواء طوعاً من جانب منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها أو الناجمة عن عقوبات أميركية، في أن يرتفع خام القياس العالمي برنت 29% منذ بداية العام.
وبحلول الساعة 11:43 بتوقيت غرينتش، ازداد سعر برميل خام القياس العالمي برنت 48 سنتاً إلى 69.17 دولاراً، وكان قد نزل بنحو 4.5% الأسبوع الماضي. كما ازدادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 3 سنتات إلى 58.66 دولاراً.
واستأنف النفط صعوده لاحقاً عند التسوية وزاد خام برنت 1.42 دولار، أو 2.07% ليبلغ عند التسوية 70.11 دولارا، وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 59 سنتا، أو ما يعادل 1% لتصل إلى 59.24 دولاراً بحلول الساعة 17:52 بتوقيت غرينتش.
محلل النفط لدى بتروماتريكس أوليفييه جاكوب، قال إن "العامل الرئيسي الذي يمنع صعود الأسواق بفضل الأنباء الجيوسياسية هو القلق حيال الاقتصاد".
وزير النفط الكويتي خالد الفاضل قال لرويترز، إنه من المتوقع أن تتوازن سوق النفط صوب نهاية 2019 مع تراجع المخزونات العالمية واستمرار قوة الطلب، لكن مهمة أوبك لم تنته بعد.
وقال الفاضل اليوم الإثنين، إنه لا تزال هناك ضبابية حول نموّ الطلب على النفط، بسبب المخاوف حيال تأثير النزاع التجاري على الاقتصاد العالمي، بينما لا يزال إنتاج النفط الصخري الأميركي يتزايد.
وتجعل هذه الضبابية من الصعب على أوبك وحلفائها وضع خطة واضحة لإمدادات النفط للنصف الثاني من العام. وقال الفاضل إنه من السابق لأوانه حالياً، الحديث عما إذا كان منتجو النفط سيمددون مستهدفاتهم لخفض إنتاج الخام بعد يونيو/ حزيران.
واتفقت منظمة أوبك وروسيا ومنتجون آخرون من خارج المنظمة، في ما يُعرف باسم أوبك+، على خفض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يومياً من أول يناير/ كانون الثاني ولمدة 6 أشهر، وهو اتفاق تم توقيعه لمنع زيادة المخزونات وضعف الأسعار.
وأشار أيضاً إلى إمكانية فرض مزيد من العقوبات الأميركية على فنزويلا، والتوترات السياسية في ليبيا ونموّ إنتاج النفط الصخري الأميركي، والنزاع التجاري بين واشنطن وبكين، كأسباب تجعل توقعات الإمداد والطلب عالمياً تظل غير واضحة.
وقال: "إذا نظرنا إلى المخزونات التجارية لدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فأعتقد أننا على الطريق الصحيح. مخزونات دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، آخذة بالانخفاض صوب متوسط آخر 5 سنوات، وأدى مستوى الالتزام القياسي الذي وصلت إليه أوبك والشركاء خارجها في إبريل/ نيسان دوراً كبيراً".
وبلغ مستوى امتثال منتجي النفط باتفاق خفض المعروض 168% في إبريل/ نيسان. وقال الفاضل: "لكن لا يزال أمامنا مزيد من العمل. أعتقد أن السوق من المتوقع أن تتوازن خلال النصف الثاني من 2019، مع مزيد من التوازن صوب نهاية 2019".
وتوقع أن يكون النموّ الفصلي للطلب على النفط قوياً في الأشهر القليلة المقبلة، مع خروج المصافي عالمياً من أعمال صيانة، لكن لا تزال هناك ضبابية على صعيد الطلب. وتبلغ حصة أوبك من التخفيضات المتفق عليها 800 ألف برميل يومياً، لكن الخفض الفعلي أكبر بسبب فاقد إنتاجي إيران وفنزويلا.
ويخضع البلدان لعقوبات أميركية، ويحظيان باستثناء من التخفيضات الطوعية بموجب الاتفاق الذي تقوده أوبك.
ويُظهر ذلك أن منتجي أوبك+ يخفضون الإنتاج بأكثر من حصتهم. وتضخ السعودية نفطاً دون مستهدف إنتاجها منذ يناير/ كانون الثاني، للإبقاء على مخزونات النفط والأسعار تحت السيطرة.
ويدعو الرئيس الأميركي دونالد ترامب أوبك والسعودية، أكبر منتج في المنظمة، لزيادة الإنتاج وخفض أسعار النفط، فيما تريد روسيا أيضاً زيادة الإمدادات بعد يونيو/ حزيران عندما تحين نهاية أجل اتفاق أوبك+، لكن الرياض تخشى انهياراً في أسعار النفط وزيادة المخزونات.
وبسؤاله عما إذا كانت زيادة إمدادات النفط أمراً محتملاً في النصف الثاني من العام، قال الفاضل إن "جميع الخيارات على الطاولة. إنه ليس تصوراًً مستبعداً".
وقال: "تتذكر بالتأكيد يونيو/ حزيران 2018.. ما فعلته أوبك وحلفاؤها العام الماضي عندما قرروا خفض مستوى الالتزام من 152% ليصل إلى 100%، عبر زيادة إنتاج النفط عندما كان هناك إدراك متزايد بنقص الإمدادات في ذلك الوقت".
وقال الوزير الكويتي، إن اتفاق تعاون طويل الأمد بين أوبك وروسيا ومنتجين آخرين من خارج أوبك، سيكون مطروحاً في اجتماع أوبك+ في يونيو/ حزيران.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
