أزمة النفط وكورونا تعجلان بتغيير الحكومة في الجزائر

وإذ استطاع كمال رزيق الحفاظ على حقيبة التجارة بفضل ظهوره الإعلامي المتكرر، هو ووزير الصناعة فرحات أيت علي، فإنّ محمد عرقاب وزير الطاقة، لم يشفع له ترؤس اجتماعات منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" وخروجها باتفاقين في عهدته، بالحفاظ على الوزارة التي تركها لعبد المجيد عطار وزير الموارد المائية الأسبق والرئيس المدير العام الأسبق لمجمع "سوناطراك" النفطي، حيث تولى عرقاب حقيبة وزارة المناجم التي تم فصلها عن وزارة الطاقة.

كما غادر عبد الرحمان راوية وزير المالية في حكومة تبون الأولى، بعد فشله في التسويق للموازنة التكميلية التقشفية التي حملت حزمة من الضرائب والرسوم أدت بأسعار الوقود للارتفاع، وتم تعويضه بأيمن عبد الرحمان محافظ بنك الجزائر، الذي تدرج في مناصب المسؤولية بين المركزي الجزائري والخزينة العمومية ووزارة المالية.
وشهد الدينار خلال فترة ترؤس أيمن عبد الرحمان انخفاضاً محسوساً، جراء سياسة التعويم الموجه الذي ينتهجه المركزي الجزائري لمواجهة تراجع عائدات البلاد، وتهاوي احتياطي الصرف.

كذلك أقال تبون وزير السياحة حسان مرموري، المُعين على رأس القطاع، في 2 يناير/ كانون الثاني الماضي، وعوضه بمحمد حميدو الذي كان واليا على محافظة بسكرة.

وقرر الرئيس الجزائري فصل قطاع النقل عن الأشغال العامة، وعين على رأس القطاع لزهر هاني الذي شغل منصب مدير ميناء الجزائر وبعدها مديرا للشركة الجزائرية للنقل البحري، ثم الرئيس المدير العام لشركة النقل البحري (CHINA SHIPPING ALGERIA).

كما قرر تبون الاستغناء عن خدمات وزير الفلاحة شريف عوماري الذي تولى القطاع غداة استقالة حكومة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، في إبريل/ نيسان 2019، وعين تبون على رأس الفلاحة عبد الرحمان حمدان الذي يشغل أستاذاً في العلوم الزراعية بالجامعة الجزائرية. 

وكان البنك الدولي قد توقع انكماشاً في الاقتصاد الجزائري بنسبة 6.4% خلال السنة الجارية، بسبب تداعيات جائحة كورونا وكذلك تداعيات تهاوي أسعار النفط ومواطن الضعف الهيكلية، يصاحبه تراجع الناتج الداخلي من 5.2% السنة الحالية مقابل 6.2 السنة المقبلة.

وأشار آخر تقرير للبنك إلى أنّ انكماش النشاط الاقتصادي سيشمل كل البلدان المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، متوقعاً أن يبلغ 5% بالنسبة إلى هذه البلدان.

وبسبب الهبوط الحاد لأسعار النفط والطلب في الأسواق العالمية، تقلصت صادرات البلدان المنتجة للنفط، وكان لذلك تداعيات سلبية على القطاعات غير النفطية، حيث تفاقمت تحدياتها، جراء عدة اختلالات هيكلية قائمة منذ وقت طويل وتعرقل النمو، وفقا للتقرير.

واضطرت الحكومة الجزائرية إلى تعديل توقعاتها المالية، تحت ضغط تهاوي عائدات النفط، حيث تتوقع تهاوي احتياطي البلاد من العملة الصعبة من 51.6 مليار دولار، كما هو محدد في الموازنة الأولى للسنة الحالية، إلى 44.2 مليار دولار في الموازنة التكميلية.

وفي ما يخص قطاع النفط، تتوقع حكومة عبد العزيز جراد أن يتسبب انحسار سوق النفط العالمية في تقليص صادرات الجزائر للعام الجاري بنسبة 7.5%، وبالتالي انخفاض مداخيل قطاع النفط إلى 20.6 مليار دور مقابل 37.4 مليار دولار كانت متوقعة في الموازنة العامة الأولى لـ 2020.

ولا تزال الجزائر تملك احتياطيات تبلغ 60 مليار دولار، كما أن الدين العام ضئيل، وتبلغ تكاليف الواردات الغذائية حوالي تسعة مليارات دولار كل عام، بينما تعتقد الحكومة أن بوسعها تغطية الاحتياجات الضرورية لمدة عامين بمستويات الإنفاق الحالية قبل أن تلجأ إلى الاستدانة.