دفع زحف فيروس كورونا، وزير الفلاحة والصيد البحري الملياردير المغربي عزيز أخنوش، إلى تحول جذري في تصوره لما يجب أن يكون عليه تدخل الدولة، التي يرى فيها المخلص عبر التخلي عن التقشف واللجوء إلى الاستدانة التي أضحت إحدى رافعات الإنقاذ. لم يحتل أخنوش، الذي لم يغب عن تصنيف "فوربس" في الأعوام الأخيرة، واجهة الأحداث في الفترة الأخيرة، غير أنه بعد تبرعه بـ100 مليون دولار في صندوق مكافحة الجائحة، بدا منصرفا لمهمته الوزارية لتتبع تزويد السوق بالسلع الزراعية في ظل ارتفاع الطلب عليها في عام يعاني منه المغرب من انحباس الأمطار.
ودفعت تداعيات الفيروس، أخنوش، إلى التأكيد على أنه يتوجب على الدولة الاستدانة ومواكبة الفاعلين الاقتصاديين، مشددا على أن الكثير من البديهيات تغيرت بسبب فيروس كورونا. وشدد أخنوش في مقال على منصة حزبه عضو الائتلاف الحاكم، على أن المقاولات ستعاني من صعوبات، معتبرا أنه لا مفر للدولة من الاستدانة.
وعرض أخنوش تصوّره بأنّ مستوى المديونية ليس مهما، مشددا على أن الاستدانة من أجل مواجهة الصدمات الخارجية أمر عادي، مؤكدا على أن أساسيات الاقتصاد والمالية العمومية، تمنح المغرب هامشا من أجل تعبئة أموال إضافية. غير أنه اعتبر أن مخطط إقلاع اقتصادي سليم ليس رهينا فقط بضخ سيولة جديدة، مؤكدا على أنه كي تكون الاستدانة رافعة مخلصة، لا بد من بث نوع من الثقة في العلاقة الثلاثية التي تجمع بين الدولة والشركات والمواطن.
ويؤكد على أن تدخل الدولة، على المدى القصير، يجب أن يكون هدفه إرساء قواعد انتعاشة اقتصادية، بما يساعد على الحفاظ على الصحة المالية للفاعلين الاقتصاديين وحمايتهم من الاختناق، مشددا على أن جو الثقة سيساهم عبر الفاعلين الاقتصاديين والعمال والأسر، في دعم مالية الدولة، التي ستستعيد توازناتها الماكر اقتصادية على المدى الطويل. غير أن التوجه الذي دعا إليه الوزير، أمس الاثنين، سيختبر عند ترجمة الرؤى التي عبر عنها تحت تأثير كورونا في الحكومة ما دام يتولى حزبه عبر الوزير محمد بنشعبون حقيبة الاقتصاد والمالية، كما ستختبر بمناسبة الانتخابات التشريعية التي ينتظر أن يعرفها المغرب في العام المقبل، والتي يتوقع أن تضعه في مواجهة حزب "العدالة والتنمية" الذي يقود الحكومة حالياً.