سباق بين المغرب والجزائر على أنبوب غاز مع نيجيريا

عاد مشروع أنبوب الغاز الطبيعي بين الجزائر ونيجيريا إلى الواجهة من جديد، خلال الأيام الماضية، بعد أن قبع في أدراج البلدين نحو 14 عاماً، وذلك على إثر اتفاق أخير بين المغرب والحكومة النيجيرية حول أنبوب مماثل ينتهي إلى أوروبا.

وتحركت مياه ملف "إنشاء أنبوب الغاز العابر للصحراء" الرابط بين نيجيريا وجنوب أوروبا مروراً بالجزائر، بعدما تحركت أبوجا من أجل إنشاء أنبوب موازٍ يمر عبر الأراضي المغربية، وهو ما كسر جمود ملف إنشاء الأنبوب السابق الاتفاق عليه مع الجزائر عام 2002.
وبعد اتفاق أبوجا مع الرباط على الأنبوب الجديد، ضغطت الجزائر على نيجيريا لمعرفة تفاصيل حوله، وهو ما دفع نيجيريا إلى إرسال مبعوث إلى الجزائر يوضح الاتفاق مع المغرب، حسب ما قاله مصدر مسؤول في وزارة الطاقة الجزائرية، في تصريح خاص لـ "العربي الجديد".

وكان نائب الرئيس النيجيري، ييمي أوسينباجو، قد حل في العاصمة الجزائر يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، والتقى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة.
وفي تصريح للصحافة عقب اللقاء، قال أوسينباجو إن "الجزائر ونيجيريا تربطهما مشاريع مشتركة، خاصة الطريق العابر للصحراء بين الجزائر ولاغوس، وأنبوب نقل الغاز العابر للصحراء الرابط بين نيجيريا وأوروبا عبر الجزائر".

ونقلت وسائل الإعلام النيجيرية عن رئيس نيجيريا، محمد بخاري، قوله، يوم الخميس الماضي، أمام برلمان بلده بمناسبة تقديم مشروع موازنة العام المقبل، إن الشراكة الاستراتيجية مع المغرب ترتكز على إطلاق العديد من المشاريع الهامة، أبرزها مشروع إنجاز خط إقليمي لأنابيب الغاز، والذي يتميز بقيمة مضافة عالية، حيث سيربط الموارد الغازية لنيجيريا بموارد العديد من بلدان غرب أفريقيا والمغرب.
وبدا من التحركات الجزائرية والمغربية تجاه نيجيريا، أن هناك سباقاً على المشاركة في أنبوب الغاز النيجيري المخطط وصوله إلى أوروبا التي تسعى إلى تنويع إمدادات الطاقة بعد الخلاف الذي شب مع روسيا عقب الأزمة الأوكرانية.

وأعرب مسؤول حكومي في المغرب عن استغرابه مما وصفه بـ "الصحوة الجزائرية"، قائلا: "تذكّرت الجزائر مؤخراً أنبوب غاز تعود فكرته إلى 2002 من دون أن يرى النور".
وأضاف المسؤول، في تصريح لـ "العربي الجديد"، أن "نفض الغبار عن مشروع يعود إلى 14 عاماً، لا يعدو أن يكون تعبيراً عن عدم استساغة الجزائر للمشروع الذي تم الإعلان عنه في أبوجا بين المغرب ونيجيريا".

وينتظر أن يعبر أنبوب الغاز بين المغرب ونيجيريا، الذي سيتراوح طوله بين 4 آلاف و5 آلاف كيلومتر، كلا من نيجيريا، غانا، بنين، ليبريا، غامبيا، السنغال، موريتانيا، والمغرب.
ويسود الاعتقاد في المغرب بأن هذا المشروع قابل للتحقق إذا واكبته الإرادة السياسية لدى نيجيريا والبلدان التي سيعبرها الأنبوب، بينما يرى مراقبون أن الجزائر ستسعى إلى عرقلة ذلك المشروع، من أجل كبح نفوذ المغرب المتنامي في القارة السمراء، والمسنود بمشاريع اقتصادية، على رأسها مشاريع الأسمدة، مثل تلك التي أُطلقت في إثيوبيا ونيجيريا.

وقال المهدي الداودي، خبير في قطاع الطاقة المغربي، إن المشروع المغربي النيجيري يمكن تنفيذه من الناحيتين التقنية والمالية، لاسيما في ظل اهتمام العديد من الشركاء بعبور أنبوب الغاز أراضيهم.
ونقلت "المجلة 24" المغربية عن المهدي قوله إن أنبوب الغاز الذي يفترض أن ينتهي في أوروبا، ستنشأ حوله العديد من المشاريع، التي ينتظر أن تستفيد منها البلدان التي سيعبرها.
ولدى الإعلان عن المشروع، خرجت تصريحات حول خلقه سوقاً إقليمية تنافسية للكهرباء، يمكن ربطها بالسوق الأوروبية للطاقة، فضلا عن إنشاء مشروعات صناعية، لاسيما في قطاع الأسمدة.

لم يعلن عن كلفة المشروع، غير أن تقديرات أشارت إلى وصوله إلى أكثر من 25 مليار دولار، فيما قال مصدر مطّلع في المغرب لـ "العربي الجديد"، إن كلفة المشروع ستتحدد حسب المسار الذي سيتخذه أنبوب نقل الغاز، والذي ينتظر أن تساهم فيه شركات عالمية لها حضور في قطاع الغاز.

وبجانب السباق القائم من الجزائر من أجل إحياء مشروعها القديم، فإن خبراء مغاربة يتحسبون من موقف موريتانيا، التي يمكن أن تتحفظ على عبور أنبوب الغاز أراضيها، ما سيدفع إلى تحويل جزء من مساره كي يعبر المياه الدولية، بعيدا عن المياه الإقليمية لموريتانيا.
ولم يتحرك مشروع أنبوب الغاز بين الجزائر ونيجيريا خطوة واحدة منذ 2002 حتى 2009، حينما تمت إعادة بعثه مجدداً خلال زيارة لوزير الطاقة الجزائري الأسبق، شكيب خليل، إلى أبوجا، تم خلالها توقيع اتفاق رسمي مع نظيره النيجيري، بمشاركة دولة النيجر كدولة يمر عبرها الأنبوب.

وقدّرت تكلفة المشروع في 2002 بنحو 10 مليارات دولار، أما الاستثمارات الخاصة بمحطات تخزين الغاز فتناهز 3 مليارات دولار.
وينقل الأنبوب ما بين 20 إلى 30 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي من نيجيريا نحو جنوب أوروبا كإسبانيا.
ويبلغ طول الأنبوب أكثر من 4200 كيلومتر، منها 2310 كيلومترات في الأراضي الجزائرية، و1037 كيلومترا في نيجيريا، والبقية في أراضي النيجر. إلا أن المشروع بقي حبيس النوايا والخطابات الرسمية ولم يراوح أدراج وزارتي الطاقة في الجزائر ونيجيريا لأسباب مالية وجيوسياسية، وفق خبراء الطاقة.

ويقول علي عيساوي، الخبير في معهد أوكسفورد للدراسات الطاقية (الطاقة)، إن "عقبات كثيرة تواجه المشروع الجزائري النيجيري، منها الخلاف القائم بين الجزائر ونيجيريا في الكثير من النقاط، كمخزون نيجيريا من الغاز الذي تريد الجزائر معرفة حجمه وتتستر عليه أبوجا".
أما العقبة الثانية، وفق عيساوي، فتكمن في طاقة الجزائر على تمويل المشروع الذي ارتفعت تكلفته من 10 مليارات دولار إلى 20 ملياراً، حسب آخر دراسة قام بها مكتب أجنبي مختص عام 2014، بينما تمر البلاد بضائقة مالية لا تخفى على أحد".
ومن المتوقع أن يزيد "الاتفاق المغربي النيجيري" الضغط على الجزائر، التي تراهن على مشروع "أنبوب الغاز العابر للصحراء" من أجل رفع صادراتها من الغاز نحو أوروبا، التي دخلت في حرب "صماء" مع روسيا مموّنها الأساسي.

وقال شكيب خليل، وزير الطاقة الجزائري الأسبق ومهندس مشروع أنبوب الغاز، في تصريح مقتضب لـ "العربي الجديد"، إن "نيجيريا ترغب في تنويع الطرق التي يمر بها غازها، واختارت من الشمال الشرقي النيجر والجزائر ومن الغرب المغرب وموريتانيا، ولا أعتقد أن الجزائر ونيجيريا قد تخلتا عن المشروع".
وتمتلك الجزائر احتياطيات كبيرة من الغاز الطبيعي، وتشير البيانات الرسمية إلى بلوغ الاحتياطيات المؤكدة نحو 4.7 تريليونات متر مكعب من الغاز، بما يعادل 3% من إجمالي الاحتياطي العالمي للغاز.

وكان تقرير حول إنتاج البترول والغاز الطبيعي في القارة الأفريقية، أظهر أن نيجيريا والجزائر وليبيا ومصر هي أكبر الدول إنتاجا للغاز، بنسبة تصل إلى 91% من إجمالي إنتاج بلدان أفريقيا.
وأشار التقرير، الذي نشرته صحيفة "الغارديان" النيجيرية، إلى أن احتياطي الغاز في القارة الأفريقية يبلغ نحو 513 تريليون قدم مكعبة، معظمه موجود في نيجيريا والجزائر وليبيا ومصر.