تركيا: توقعات بخفض الفائدة بعد تعيين محافظ جديد للمركزي

تخطت تركيا بتعيين مراد جتينكايا محافظاً للبنك المركزي، خلفاً لـ"إردم باسجي" المنتهية ولايته، عقبة اقتصادية، كان يمكن أن تكون لها مفاعيل سلبية، على سعر صرف الليرة والاقتصاد التركي، بحسب ما يقول محللون.

ونفى مصدر تركي خاص ما أشيع عن خلافات بين الفريق الاقتصادي الحكومي والمحافظ السابق، بقوله: "تم تعيين السيد كورتولموش المنتهية ولايته في 19 نيسان/ أبريل الجاري، سفيراً لتركيا في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الأوروبية، بعد أن قام بدوره وفق الخطة التي تقدم بها لرئيس الجمهورية العام الفائت، والمؤلفة من 130 صفحة، بما يضمن استقلالية قرار البنك المركزي دون إيذاء الاقتصاد التركي".

وأضافت المصادر أن جتينكايا عرض على مجلس النقد بالبرلمان التركي، للتباحث في السياسة النقدية، قائلة "من المبكر الإعلان عن سعر فائدة جديد، رغم الحاجة لذلك".

واقتصرت تصريحات المحافظ السابق إردم باسجي على جملة واحدة "استمروا بالثقة بالبنك المركزي، وهذا الشيء الوحيد الذي أقوله"، ما انعكس بشكل إيجابي على السوق النقدية يوم الإثنين، وتحسن سعر صرف الليرة التركية أمام الدولار بنسبة 0.8%، ليصل سعر الدولار إلى 2.8274 ليرة، بعد مخاوف من التمديد لكورتولموش لفترة جديدة.

وتوقع أنور أوغلو أن يتم تخفيض سعر الفائدة المصرفية المثبتة عند 7.5% لأن في ذلك فائدة مزدوجة للاقتصاد التركي، فهي تخفض تكاليف الإقراض وتعزز الاستثمار الداخلي أو الذي تحاول تركيا جذبه من دول الخليج وأوروبا وأميركا بعد زيارة الرئيس التركي لواشنطن الأسبوع الفائت والتقائه رؤساء تنفيذيين لـ21 شركة عالمية وجذب استثمارات بقيمة تريليون دولار.

وقال العامل بالقطاع النقدي أوغلو لـ"العربي الجديد": معروف لدينا أن المحافظ السابق كان متشبثاً برأيه ولا يعمل بانسجام مع الفريق الاقتصادي الحكومي، وكان يتذرع بعدم تخفيض سعر الفائدة المثبتة منذ أكثر من سنة، بحجة ارتفاع نسبة التضخم، ووصل الأمر بالرئيس أردوغان العام الفائت لسؤال المحافظ "أنت تتبع سياسات البنك المركزي بشكل منفصل عنا، بمن مرتبط".

وأبقى المركزي التركي على أسعار الفائدة الرئيسية الشهر الفائت، ليقتصر التخفيض الذي انتظرته الأسواق والمستثمرون على سعر الإقراض لليلة واحدة، من 10.75 إلى 10.5، أي  بمقدار 25 نقطة أساسية.

ورأى الاقتصادي التركي خليل أوزون أن تراجع سعر صرف الليرة التركية أمام الدولار خلال العامين الأخيرين، من 1.75 في إبريل/ نيسان 2013 إلى نحو 2.83 اليوم، يعود لأسباب سياسية واقتصادية "ولا أعتقد أن المحافظ السابق على حق، بنسبه تراجع سعر صرف الليرة لزيادة العملة التركية بالسوق وارتفاع نسبة التضخم".

وأشار أوزون خلال تصريحه لـ"العربي الجديد" إلى أن سعر الفائدة مسألة حساسة، ولم تكن الحكومة وحتى رئيس الجمهورية يفرضان على البنك المركزي تخفيض سعرها، إذ للتخفيض إيجابياته لجهة زيادة القروض وبالتالي الاستثمارات، كما لرفع فوائده في ضبط المعروض النقدي والتحكم بنسب التضخم، مشيراً إلى أن نسبة التضخم العام الماضي في تركيا كانت تراوح بين 7.4 – 9.4% لكن التوقعات ألا تتعدى هذا العام نسبة 6،5%، أي تكون ما بين 5 – 8%.

وأضاف، لا تعاني تركيا من نقص في الاحتياطي النقدي، وخاصة بعد تقليل فاتورة استيراد النفط بسبب تراجع الأسعار، بل إن مخزون البنك المركزي - كما نعلم – زادت نصف بالمائة ويبلغ 121،2 مليار دولار.

وكان التضخم الذي تعانيه تركيا منذ 30 عاما يفرض طبع أعداد أكبر وأكبر من العملة كل عامين منذ عام 1981، فقد كانت العملة الورقية ذات قيمة 20.000.000، والتي تستعمل في تركيا فقط أكبر عملة ورقية في العالم.

وقد مضى 11 سنة على إلغاء الأصفار من الليرة التركية، فقد تم في كانون الثاني/ يناير 2005 إلغاء ستة أصفار، وتم عام 2005، للمرة الأولى، طبع العملة التركية داخل تركيا وخرجت إلى الأسواق على شكل ست مجموعات أوراق نقدية من الفئات: 1. 5. 10. 20 .50 و100 ليرة تركية.

وفي 1 كانون الثاني/ يناير من عام 2009 ألغيت كلمة "جديد" من العملة وطبعت عملة جديدة بكتابة "الليرة التركية"، وفي 1 كانون الثاني/ يناير 2010 ألغيت العملة المعدنية والورقية التي كتب عليها "الليرة التركية الجديدة" تماماً من التداول.