هيئة التجارة الأميركية تحقق مع شركات نفطية بتهمة التواطؤ مع أوبك

تكثف لجنة التجارة الفيدرالية الأميركية (FTC) تدقيقها في قطاع النفط والغاز، مع التركيز على الاتصالات بين المديرين التنفيذيين في الشركات الكبرى مثل شركة، هيس كورب وأوكسيندنتال بتروليوم كورب وديموناد باك إنيرجي.

ويسعى تحقيق لجنة التجارة الفيدرالية إلى تحديد ما إذا كان هؤلاء المسؤولون التنفيذيون في الشركات النفطية أجروا تنسيقاً بشكل غير لائق مع مسؤولي أوبك، مما قد ينتهك قوانين مكافحة الاحتكار الأميركية.

ومعروف أن شركات النفط الأميركية غير راضية عن سياسة الرئيس جو بادين الخاصة بحظر التنقيب عن النفط والغاز في العيد من الولايات الأميركية والتحول السريع من الطاقة التقليدية إلى الطاقة المتجددة.

وتتوافق مواقف الشركات في هذه السياسة مع مواقف المرشح الجمهوري دونالد ترامب الذي وعد بإلغاء القوانين التي تكبح أعمال شركات النفط والغاز الأميركية وكذلك إلغاء الإعفاءات الضريبية على شركات الطاقة المتجددة وشركات السيارات الكهربائية. ويبحث المحققون عن أدلة على التواطؤ، وخاصة المناقشات حول الأسعار ومستويات إنتاج النفط.

وقد يؤدي مثل هذا التنسيق إلى ارتفاع أسعار النفط وأسواق أقل تنافسية، وهو أمر غير قانوني بموجب القانون الأميركي. إن التركيز الحالي للجنة التجارة الفيدرالية على هذه الشركات هو جزء من تحقيق أوسع في العديد من عمليات الاندماج داخل الصناعة، لا سيما تلك التي تشمل الشركات العاملة في حوض بيرميان، وهو حقل النفط الأكثر إنتاجًا في أميركا الشمالية.

طاقة

التحديثات الحية

شركات النفط الأميركية مطمئنة على إنتاجها من العاصفة بيريل

وقد أدت التطورات الأخيرة إلى زيادة المخاطر. في شهر مايو/آيار الماضي، كشفت لجنة التجارة الفيدرالية عن مئات النصوص بين مؤسس شركة بايونير للموارد الطبيعية سكوت شيفيلد ومسؤولي أوبك، فيما يتعلق بديناميكيات السوق.

وتم العثور على هذه الرسائل أثناء مراجعة صفقة استحواذ شركة Exxon Mobil Corp على شركة Pioneer بقيمة 63 مليار دولار. وأدى هذا الاكتشاف إلى وضع شروط على الصفقة، بما في ذلك استبعاد شيفيلد من مجلس إدارة إكسون.

ونفى شيفيلد ارتكاب أي مخالفات، واتهم لجنة التجارة الفيدرالية بالتشهير به بشكل غير عادل. ومع ذلك، تقوم الوكالة الآن بفحص صارم للاتصالات التنفيذية من الشركات الأخرى، بحثًا عن أدلة مماثلة على التواطؤ.

ويتزامن هذا التحقيق مع تحقيق لجنة الميزانية بمجلس الشيوخ الأمريكي في التواطؤ المزعوم بين ما يقرب من 20 من كبار منتجي النفط والغاز وأوبك. وزعم السيناتور شيلدون وايتهاوس، مرددًا مزاعم لجنة التجارة الفيدرالية ضد شيفيلد، أن المسؤولين التنفيذيين في الصناعة كانوا يعملون مع أوبك لتقييد الإنتاج ورفع الأسعار. وطالب مجلس الشيوخ هذه الشركات، بما في ذلك BP وShell وConocoPhillips، بتوفير اتصالات مع مسؤولي أوبك يعود تاريخها إلى يناير 2020.