صندوق النقد: التوترات السياسية وتقلبات النفط تعرقلان النمو بالمنطقة والبطالة محرك الاحتجاجات

ويتوقع التقرير، الذي تناول توقعات إقليمية، أن يرتفع معدل النمو بنسبة 0.5 بالمائة فقط في عام 2019، بعد أن كان 1.6 بالمائة في 2018.

ومن المتوقع أن تؤدي زيادة النشاط في قطاعي النفط والغاز إلى ارتفاع النمو إلى 2.7 بالمائة في 2020، رغم أن هذا الرقم يعد أقل من توقعات سابقة.

وجاء في التقرير، الذي يحلل اقتصادات 23 دولة في شمال أفريقيا وبلاد الشام والخليج العربي وأيضا جيبوتي والصومال وأفغانستان وباكستان، أن هذه الانخفاضات في العام الجاري مرتبطة جزئيا بأداء الدول المصدرة للنفط، والتي يتوقع أن تتراجع اقتصاداتها بنسبة 1.3 بالمائة في 2019.

بالنسبة للبلدان المستوردة للنفط مثل مصر والأردن ولبنان ودول أخرى في المنطقة، كان انخفاض النمو أقل حدة، حيث انخفض من 4.3 بالمائة في عام 2018 إلى 3.6 بالمائة هذا العام حسب التوقعات، بيد أن موريتانيا خالفت هذا الاتجاه، حيث ارتفع معدل النمو من 3.6 بالمائة إلى 6.6 بالمائة.

وتوقع البنك الدولي نمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي الست - السعودية والإمارات والكويت والبحرين وعمان وقطر، بنسبة 0.7 بالمائة، في انخفاض ملحوظ عن معدلات العام الماضي والتي بلغت 2 بالمائة. 

وكانت إيران وليبيا الدولتين الأكثر تضرراً، بحسب التقرير، حيث توقع الصندوق تراجع نمو الاقتصاد الإيراني بنسبة 9.5 بالمائة في 2019، ويرجع ذلك في المقام الأول للعقوبات الأميركية ضد طهران، أما ليبيا فقد انخفض نموها بنسبة 19.1 بالمائة بسبب الصراع الذي طال أمده في البلاد.

وأضاف أن "هجمات الشهر الماضي على أضخم مصفاة نفطية في السعودية تسببت في ارتفاع أسعار النفط، لكن الأسعار استقرت منذ ذلك الحين، وأن التأثير لن يستمر".

وقال إن "السوق يشهد مزيدًا من التقلبات في أسعار النفط خاصةً على المدى القصير. بيد أنه، عندما تنظر إلى السوق على المدى المتوسط، تُظهر الاتجاهات انخفاضًا بطيئًا وثابتًا في الأسعار"، مشيرا إلى أنه "من الأهمية بمكان لهذه الدول الحفاظ على "تنويع الاقتصاد من أجل تخفيف اعتمادها على قطاع النفط".

البطالة محرك الاحتجاجات

وقال الصندوق في تقريره أيضا، إن البطالة إلى جانب النمو الاقتصادي المتباطئ تحرك التظاهرات في دول عربية عديدة.

وأوضح الصندوق في تقرير حول الأداء الاقتصادي في المنطقة أنّ التوترات الاجتماعية في دول عربية واحدة من عدة عوامل تسببت في إبقاء النمو الاقتصادي في المنطقة ضعيفا.

ويشهد العراق ولبنان وبلدان أخرى احتجاجات ضد الفساد والتدهور الاقتصادي.

وقال مدير الصندوق لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى جهاد أزعور لوكالة "فرانس برس" إنّ "مستويات النمو في دول المنطقة أقل مما هي الحاجة إليه للتعامل مع مسألة البطالة".

وأوضح "نحن في منطقة تتخطى فيها نسبة البطالة بين الشبان 25 و30 بالمئة، ومعالجة هذا الأمر يحتاج إلى نمو بين 1 و2 بالمئة".

وقبل أسبوعين، توقّع صندوق النقد أن يبلغ النمو في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نسبة 0,1 بالمئة فقط، بعدما كان عند عتبة 1.2 بالمئة في إبريل/نيسان، ما يعكس ضعفا في اقتصادات منطقة تعصف بها الأزمات.

ديون مرتفعة

كما حذّر صندوق النقد في تقرير الاثنين من أنّ معدلات الديون الحكومية أصبحت عالية جداً في بعض دول المنطقة، وقد تجاوزت عتبة 85 في المئة من الناتج المحلي كمعدل عام، وأكثر من 150 بالمئة في لبنان والعراق.

وذكر الصندوق أنّ "تكلفة الديون باتت كبيرة، وهي تمنع الاستثمارات الضرورية لمستقبل المنطقة الاقتصادي على المدى البعيد".

وأشار التقرير إلى أن عدة حكومات في المنطقة تواجه ضغوطا حادة ومباشرة على الميزانية، فالاحتياجات الإجمالية إلى التمويل مرتفعة -بسبب حلول آجال

استحقاق الديون، وذلك بصفة خاصة في مصر ولبنان وموريتانيا وباكستان حيث تبلغ أضعاف إيراداتها العامة".

(العربي الجديد, وكالات)