أسهم السعودية تهوي بعد قرارات تقشفية تنهي رغد العيش

وانخفض المؤشر العام بنسبة 2.8% بعد أن تراجعت أسهم 178 شركة من إجمالي 200 شركة مدرجة في السوق، فيما سيطر الخوف على المستثمرين من الإجراءات الحكومية لتقليص الإنفاق على المشروعات وفرض ضرائب متزايدة على مختلف المجالات.

وفي وقت مبكر من صباح اليوم، ذكر بيان حكومي أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن الحكومة ألغت أو أجلت "بعض بنود النفقات التشغيلية والرأسمالية لعدد من الجهات الحكومية، وخفض اعتمادات عدد من مبادرات برامج تحقيق الرؤية والمشاريع الكبرى للعام المالي 2020".

كما "تقرر إيقاف بدل غلاء المعيشة بدءاً من شهر يونيو/حزيران المقبل وكذلك رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% بدءاً من الأول من يوليو/تموز".

ومن المتوقع أن تؤدي الزيادة الكبيرة في ضريبة القيمة المضافة إلى ارتفاع تكاليف الشركات، وكذلك زيادة الأعباء المعيشية للمواطنين والوافدين في ظل زيادة مرجحة للأسعار تزداد حدة مع تداعيات تفشي فيروس كورونا الجديد.

ولم تخرج السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم من دائرة الانكماش، التي تسيطر على الاقتصاد منذ أشهر طويلة، حيث ذكرت مؤسسة "أي اتش اس" ماركت العالمية للأبحاث، في تقرير لها، يوم الثلاثاء الماضي، أن مؤشر مديري المشتريات في المملكة انخفض إلى مستوى 44.4 نقطة، مقابل 42.4 نقطة في مارس/ آذار.

ويعني انخفاض المؤشر عن مستوى 50 نقطة أن ثمة انكماشاً، في حين أن تخطيه هذا المستوى يشير إلى النمو. وأرجع التقرير الانخفاض إلى تراجع قياسي في نشاط أعمال القطاع الخاص في المملكة، نتيجة إغلاق الأعمال وتقلص الطلب من العملاء.

 ويستند مؤشر مديري المشتريات إلى خمس ركائز رئيسة، هي الطلبيات الجديدة ومستويات المخزون والإنتاج وحجم تسليم المُوردين، وبيئة التوظيف والعمل.

وقال وزير المالية، محمد الجدعان، في البيان الذي أوردته الوكالة السعودية، إن "الإجراءات التي تم اتخاذها اليوم وإن كان فيها ألم، إلا أنها ضرورية للمحافظة على الاستقرار المالي والاقتصادي من منظور شامل وعلى المديين المتوسط والطويل.. وتجاوز أزمة جائحة كورونا العالمية غير المسبوقة وتداعياتها المالية والاقتصادية بأقل الأضرار الممكنة".

وفي الثاني من مايو/أيار الجاري، لفت وزير المالية في مقتطفات من مقابلة بثتها فضائية "العربية"، إلى اعتزام المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم اتخاذ "إجراءات مؤلمة" لمواجهة التداعيات الاقتصادية، منها تقليص الإنفاق.

وقال إن أثر جائحة كورونا على المالية العامة السعودية سيبدأ في الظهور اعتباراً من الربع الثاني (من إبريل/نيسان حتى نهاية يونيو)، مضيفاً أن المالية السعودية لا تزال بحاجة إلى ضبط أكبر لمواجهة التحديات.

وهوت عائدات تصدير النفط خلال الربع الأول بنسبة 24% على أساس سنوي إلى 34 مليار دولار، وتراجعت الأصول الاحتياطية للمملكة إلى أدنى مستوى منذ 9 سنوات، إلى 473.3 مليار دولار.

وخفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني العالمية، في الأول من مايو النظرة المستقبلية للسعودية من "مستقرة" إلى "سلبية"، بسبب المخاطر التي يمكن أن تواجهها المملكة من جراء تذبذب أسعار النفط الناتج من أزمة كورونا، ومن عدم اليقين الناتج من تعامل المملكة للتخفيف من آثار هذه العوامل، من خلال موازنة الديون والإيرادات النفطية.

وتوقعت موديز أن يصل حجم الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 38% لعام 2020، ليقفز إلى 45 في المائة بعدها في المدى المتوسط.

وتعمل الأسعار الرخيصة على جرّ الموارد المالية للبلدان المنتجة للنفط إلى الانهيار، حيث كشف تقرير لوكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني العالمي، في إبريل الماضي، أن السعودية، بحاجة إلى سعر 91 دولاراً للبرميل، لتحقيق نقطة تعادل في موازنتها، بينما أغلق خام برنت العالمي تداولات الجمعة الماضي عند نحو 30 دولاراً للبرميل.

وفي مارس/آذار الماضي، حذر صندوق النقد الدولي من اندثار ثروات السعودية في عام 2035، إذا لم تتخذ "إصلاحات جذرية في سياساتها المالية" التي ترتكز أساساً على عائدات النفط مثل باقي دول الخليج، التي توقع أن تندثر أيضاً ثرواتها في سنوات متفاوتة، لتكون البحرين الأقرب إلى هذا السيناريو عام 2024.

وطاول الهبوط كل بورصات الخليج في التعاملات الصباحية، اليوم، حيث تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 1.65%، وهبط مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 0.3%.

وانخفض المؤشر الأول لبورصة الكويت 1.24%، وتراجع مؤشر البحرين 0.95% وهبطت بورصة قطر 0.2%، ونزل مؤشر سوق مسقط 0.04%.