وقائع فساد جديدة في كهرباء العراق

27 ديسمبر 2015
العراقيون يعانون من تفاقم أزمة الكهرباء (فرانس برس)
+ الخط -



يواصل مسلسل الفساد تفاقمه رغم التدابير والإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة، حيث ضرب الفساد هذه المرة الكهرباء رغم العجز الذي تعاني منه البلاد في هذا القطاع.

ووفقا للملف الذي حصلت "العربي الجديد" على تفاصيله، فإن "صاحب مكوى بخاري لديه محل في منطقة كرادة مريم وسط العاصمة بغداد يدعى محمد الدوري، يهيمن بشكل كامل على عقود الكهرباء، وحصل على مقاولة من وزير الكهرباء السابق كريم وحيد، قيمتها أكثر من مليار دولار لنصب أعمدة إضاءة تعمل بالطاقة الشمسية".

وملف الكهرباء يأتي ضمن 88 ملف فساد مدعوم بالأدلة والمستندات، تم اكتشافها عقب وفاة السياسي العراقي ورئيس اللجنة المالية في البرلمان أحمد الجلبي. ويشير الملف إلى أن "عقود استثمار أخرى في قطاع الكهرباء حصل عليها الدوري الذي يمتلك مجموعة شركات "ربان السفينة".

وكانت تقارير مسربة عام 2012 كشفت عن تورط المجموعة التي يملكها الدوري، بصفقة فساد قيمتها 38 مليار دينار أبرمت لتجهيز منطقة "جانب الكرخ" في بغداد بقواطع دورة كهربائية، بالتعاون مع شركة الصناعات الكهربائية في البلاد.

وكشفت التقارير أنَّه "في عام 2013 حصلت مجموعة شركات "ربان السفينة" على مشروع كبير للاستثمار في قطاع الكهرباء على طريق كربلاء/نجف جنوب العراق تبين فيما بعد أنه مشروع وهمي لا وجود له.

وأوضحت التقارير أن "الدوري ما زال يمارس أعماله في العراق رغم كل شبهات الفساد التي تم الكشف عنها، وتحظى مجموعة شركاته المذكورة بصفقات عديدة آخرها كان في يوليو/تموز 2015، حين أحال مجلس الوزراء عقد استثمار محطة للطاقة الكهربائية في محافظة ميسان 412 كلم جنوب العاصمة بغداد إلى شركة "ربان السفينة" بسعة قدرها 100 ميغاواط للمحطة.

وذكرت تقارير لوزارة المالية العراقية أنَّ مجموع ما أنفق على قطاع الكهرباء بين عامي 2003 - 2011 بلغ 27 مليار دولار. وكان الجلبي هدّد قبل وفاته بكشف العديد من ملفات الفساد التي يشترك فيها سياسيون كبار في الدولة وكتل وأحزاب سياسية خاصةً في قطاع الكهرباء.

وعصفت بالبلاد في وقت سابق، أكبر فضيحة في قطاع الكهرباء حين تعاقدت وزارة الكهرباء العراقية مع شركة "باور انجينز" البريطانية لتنفيذ محطة توليد في مدينة الناصرية جنوب العراق، واستيراد توربينات توليد عملاقة تبين عند وصولها إلى ميناء البصرة أنها لعب أطفال، وكانت قيمة الصفقة 21 مليون دولار، ليتبين فيما بعد أنَّ الشركة البريطانية وهمية وقامت بخداع الحكومة العراقية آنذاك.


 

اقرأ أيضاً:
العرب لا يحتفلون بمكافحة الفساد
العراق يأمل بانتعاش أسعار النفط في 2016

المساهمون