"الإنفلونزا" تفتك بملايين الطيور في العراق

22 اغسطس 2016
بائع دجاج في مدينة السليمانية العراقية (Getty)
+ الخط -
قالت وزارة الزراعة العراقية، أمس الأحد، إن ملايين الطيور في البلاد نفقت بسبب انتشار مرض إنفلونزا الطيور، ما يؤثر على الثروة الحيوانية في بلد يعتمد على الاستيراد بشكل كبير، لسد احتياجاته من اللحوم.
وأوضح وزير الزراعة، فلاح حسن زيدان، خلال مؤتمر صحافي أن العراق خسر نحو 3.2 مليون دجاجة في بغداد وبعض المناطق في المحافظات الجنوبية؛ بسبب انتشار مرض إنفلونزا الطيور، عازياً السبب في انتشار الفيروس إلى الطيور المهاجرة والحدود المفتوحة مع دول الجيران.
وقال الوزير إن تلك الخسائر تمثل كارثة اقتصادية للعراق من الناحية المالية والثروة الحيوانية، مشيراً إلى أن جهود الحكومة في مكافحة المرض نجحت في القضاء عليه بعدة مناطق.
ويعتقد الوزير أن عدم تشديد الرقابة على حدود العراق مع كل من سورية والأردن، كان سببا في دخول كميات من الدواجن الحية التي تحمل الفيروس، محذرا من أن ترك الحدود على أوضاعها الحالية يهدد العراق بهجمة شرسة من فيروس إنفلونزا الطيور خلال الفترة المقبلة، قد تقضي على أضعاف ما نفق حالياً.
ويعتمد العراق على القطاع الخاص في توفير نحو 80% من الإنتاج المحلي من الدواجن، وذلك بعد انهيار الحقول الحكومية واستشراء الفساد في البلاد.
ويسد الإنتاج المحلي نحو نصف الحاجة الاستهلاكية من الدواجن، بينما تعتمد الدولة على استيراد النصف المتبقي من دول تركيا وإيران والأردن.
وكانت الحكومة العراقية قد أعلنت في يناير/كانون الثاني الماضي، حظر استيراد منتجات الطيور الحية والمجمّدة من 24 دولة، بسبب إنفلونزا الطيور. ويسري الحظر على الواردات من بنغلادش وبوركينا فاسو وبوتان والصين ومصر وغانا وهونغ كونغ والهند وإسرائيل وساحل العاج وكازاخستان ولاوس وليبيا وميانمار والمكسيك ونيبال والنيجر ونيجيريا وكوريا الشمالية وفلسطين وجنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية وفيتنام. وتوسعت تجارة الطيور في العراق بشكل لافت خلال الفترة الماضية.
وقال أحد أصحاب حقول الدواجن في بغداد، ويدعى حسين قاسم، لـ "العربي الجديد": "قطاع الدواجن يمر بأسوأ أيامه بسبب تفشي مرض إنفلونزا الطيور، ما تسبب عنه دمار أكثر من نصف الكميات الموجودة في حقول تربية الدواجن".
وقال أستاذ كلية الزراعة في جامعة بغداد، أحمد خليل، لـ "العربي الجديد"، إن الخسائر المترتبة على قطاع الدواجن في العراق لم تسجل البلاد مثلها منذ عشرات السنين، مشيراً إلى أن العراق مضطر لتعويض النقص الحاصل، عبر الاستيراد، لسد أي عجز يمس الحاجة الفعلية بسبب نقص المنتج المحلي.

المساهمون