أعلن وزير المالية الأرجنتيني نيكولاس دوخوفني، استقالته من منصبه، وقال في رسالة السبت إنه يرى أن الحكومة تحتاج إلى "تجديد كبير" في فريقها الاقتصادي في ظل أزمة شهدت هبوط البيزو الأسبوع الماضي.
وتأتي استقالة الوزير في نهاية أسبوع تفاقمت خلاله الأزمة الاقتصادية في البلاد بعد الهزيمة الانتخابية التي مني بها الرئيس الأرجنتيني، ماوريتسيو ماكري، في الانتخابات التمهيدية للانتخابات الرئاسية المقررة في تشرين الأول/أكتوبر المقبل.
كما استقال وزير المالية غداة تخفيض وكالتي التصنيف الائتماني العالميتين "فيتش" و"ستاندارد أند بورز" درجة الدين السيادي للأرجنتين بعد النكسة الانتخابية الكبيرة لماكري.
ويعكس خفض درجة الأرجنتين من بي إلى "سي سي سي" من قبل فيتش، ومن بي إلى "بي سلبي" من قبل "ستاندارد أند بورز" القلق على الإصلاحات الاقتصادية التي يجريها ماكري.
وقال دوخوفني في رسالة إلى الرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري وفقا لوكالة "رويترز" إنه أعطى "كل" طاقته لعمله وساهم في خفض العجز الكبير والحد من الإنفاق العام.
وأضاف "ارتكبنا أخطاء أيضا، بلا شك، ولم نتردد قط في الاعتراف بذلك وبذلنا كل الجهود الممكنة لتصحيحها".
وأبلغ مصدر "رويترز" أن ماكري عين هيرنان لاكونزا، وزير الاقتصاد الحالي لإقليم بوينس أيرس والمدير السابق للبنك المركزي الأرجنتيني، خلفا لدوخوفني.
وبين هذه الإجراءات زيادة الحد الأدنى للأجور وخفض في الضرائب وتجميد أسعار الوقود لثلاثة أشهر.
وقال الرئيس الأرجنتيني، الأربعاء الماضي، إنه سيزيد دعم الرعاية الاجتماعية ويخفض الضرائب على الدخل ضمن حزمة إجراءات تهدف لتقليل أثر الأزمة الاقتصادية في بلاده.
وشهد البيزو الأرجنتيني هبوطاً حاداً خلال معظم الأسبوع الماضي حيث فقد نحو 20% من قيمته، بعدما تمخضت الانتخابات التمهيدية عن نتيجة صادمة يوم الأحد الماضي، حيث أنزل مرشح يسار الوسط ألبرتو فرنانديز الهزيمة بماكري المنتمي ليمين الوسط، فيما اعتبر على نطاق واسع استفتاء على مساعي الحكومة للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي وإجراءات التقشف المشروطة لتقديم القرض. وخسرت البورصة أكثر من 30% من قيمتها.
وعلى الرغم من المساعدة المالية الكبيرة التي قدمها صندوق النقد الدولي وقروض أخرى هذه السنة، تعتقد وكالات التصنيف الائتماني أن الحكومة يمكن أن تواجه مشاكل لإعادة تمويل الدين بالسندات القصيرة الأمد التي تبلغ قيمتها 24 مليار دولار. ونصف هذه السندات هي بالعملة الأميركية ويفترض تسديد ثلاثة أرباعها في نهاية العام الجاري.
(رويترز, العربي الجديد)