مشروع توسعة حقل تمار الإسرائيلي يزيد 50 مليون دولار بسبب الحرب

ارتفعت كلفة توسعة حقل تمار الإسرائيلي ليبلغ 660 مليون دولار بسبب الحرب، ومن المتوقع تأجيل استكماله حتى نهاية عام 2025، على خلفية القيود المفروضة على توافر المعدات والمقاولين الأجانب في إسرائيل، وتتولى شركة شيفرون الأميركية التي تدير خزان الغاز الطبيعي، وتمتلك 25% منه، مسؤولية مشروع توسعته.

وتسيطر على مكمن تمار كل من إسرامكو الإسرائيلية (28.7%)، وشيفرون الأميركية (25%)، وتمار بتروليوم الإسرائيلية (16.7%)، ومبادلة الإماراتية (11%)، وأهارون فرانكل الإسرائيلية (11%)، ودور غاز الإسرائيلية الأميركية (4%)، وإيفرست الأميركية (3.5%). 

وبعد الحرب التي أدت إلى القيود على توافر المعدات والمقاولين الأجانب في إسرائيل، من المتوقع أن يصبح مشروع توسيع إنتاج الغاز الطبيعي من خزان تمار أكثر تكلفة بنحو 50 مليون دولار، بعدما كان يبلغ 610 ملايين دولار.

وبحسب تقرير الشركة في قاعدة البيانات لبورصة تل أبيب، من المتوقع تأجيل إنجاز المشروع حتى نهاية عام 2025 عوضاً عن النصف الأول من عام 2025. وأعلنت الشركة خطة لتوسيع الإنتاج من الخزان في ديسمبر/ كانون الأول 2022. ووفقًا للخطة، ستزداد الطاقة الإنتاجية السنوية من تمار من 10 مليارات متر مكعب إلى 11.65 مليار متر مكعب سنويًا.

تأثير الحرب على حقل تمار

وتستند الموافقة على الخطة أيضًا إلى تصريح توسيع الصادرات من الخزان الذي منحه وزير الطاقة السابق يسرائيل كاتس، وبموجب التصريح، ستتمكن الشركة من تصدير حوالى 4 مليارات متر مكعب إضافية سنويًا، بحيث يصبح المجموع 6 مليارات متر مكعب سنويًا.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

بنك إسرائيل: ارتفاع الرهن العقاري أدى إلى تآكل الاستهلاك الخاص

وحقل تمار من أوائل حقول الغاز الطبيعي التي اكتُشِفَت وطُوِّرَت، ويقع في البحر المتوسط على بعد حوالى 90 كم غرب مدينة حيفا. اكتُشِف الحقل في عام 2009، وبدأ الإنتاج فيه عام 2013، ويقدّر احتياطي الغاز في تمار بحوالى 10 تريليونات قدم مكعبة. ويعتبر هذا الحقل أساسياً في تلبية احتياجات السوق المحلية للطاقة في إسرائيل.

وأدت الحرب الإسرائيلية على غزة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى وقف واردات الغاز من حقل تمار إلى مصر مؤقتًا، التي كانت تقدر بنحو 900 مليون قدم مكعبة يوميًا قبلها، حيث تستخدم 10% منها محلياً وتصدر 90% غازًا مسالًا إلى الاتحاد الأوروبي، ثم عاودت إسرائيل التصدير بنحو 150 مليون قدم مكعبة يومياً نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قبل أن تزيد إلى 350 مليون قدم مكعبة يومياً مطلع ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وفي فبراير/ شباط الماضي وافقت وزارة الطاقة الإسرائيلية على الاتفاقية التي وقعتها مصر مع مالكي حقل تمار لزيادة واردات الغاز الطبيعي من الحقل بنحو 4 مليارات متر مكعب إضافية سنويًا.

وبموجب الاتفاقية الجديدة التي أقرتها الوزارة، وفقًا لموقع "كالكاليست" الإسرائيلي، ودخلت حيز التنفيذ في يوليو/ تموز بدلًا من عام 2026، ولمدة 11 عامًا، سيصل إجمالي الصادرات إلى 43 مليار متر مكعب بمتوسط يبلغ نحو 4 مليارات متر مكعب سنويًا.