وزير المالية الكويتي: عدم إقرار قانون الدين العام يهدد صندوق الاحتياطي بالنفاد

قال وزير المالية الكويتي نايف الحجرف، إن سيولة صندوق الاحتياطي العام في طريقها للنفاد، ما لم يتم إقرار تشريعات تدعم السيولة مثل قانون الدين العام المنتهية صلاحيته في أكتوبر/تشرين الأول 2017.

 وأضاف وزير المالية، اليوم الأحد، في تصريحات خلال جلسة البرلمان الكويتي حضرها مراسل "العربي الجديد" أن حجم أصول صندوق الاحتياطي العام عند 87 مليار دولار حتى نهاية السنة المالية 2017 /2018، متوقعا نفاده في جميع السيناريوهات التي تم وضعها لأسعار النفط.

ويعتبر صندوق الاحتياطي الكويتي أحد صندوقين تديرهما الهيئة العامة للاستثمار، وهو بمثابة الخزينة العامة للدولة التي تحول لها فوائض الميزانية، وهناك صندوق احتياطي الأجيال القادمة أو ما يُعرف بالصندوق السيادي، وهو الذي تُحول له قانونيا 10% من إيرادات الدولة سنويا بغرض استثمارها للأجيال القادمة، بغض النظر عن وجود عجز أو فوائض.

وحسب مراقبين، فإن السبب في ذلك يعود إلى العجز الذي تسجله الكويت منذ العام المالي 2016/2015 الذي ينتهي في مارس/آذار من كل سنة، حيث لم يعد هناك فوائض لتحويلها إلى الصندوق.

واضطرت الحكومة إلى تمويل العجز من الاحتياطي العام أو عن طريق برنامج لإصدار السندات السيادية للسوقين المحلي والعالمي، لكن انتهاء صلاحية قانون الدين العام في أكتوبر الماضي وعدم تجديده من البرلمان، دفع الحكومة لتمويل العجز من الاحتياطي العام فقط.

وقال وزير المالية إن سيناريوهات أسعار من 70 إلى 100 دولار ستؤثر على سيولة صندوق الاحتياطي العام وتبين حتمية نفاد سيولته في سنتين، إذا استمر متوسط أسعار النفط عند 70 دولارا، وتزداد إلى 10 سنوات عند أسعار 100 دولار.