تفاقم أزمة الإسمنت في مصر...والحكومة تعتزم زيادة رسوم المحاجر

وأشار إلى أن رسوم استغلال المحاجر لم تتعدل منذ سنوات، وهو ما يتطلب تعديلها، للمساهمة في موارد الدولة بإجمالي حصيلة مستهدفة 10 مليارات جنيه، لافتا إلى أنه قد يسرى تطبيق الرسوم الجديدة بحلول العام المالي المقبل، بعد إقرارها من مجلسي الوزراء والنواب (البرلمان).

واعتبر أن ارتفاع أسعار الإسمنت حالياً مؤقت، وستعود إلى الانخفاض مع زيادة الإنتاج. لكن أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء في غرفة القاهرة التجارية، قال إن سعر طن الإسمنت قفز إلى 1100 جنيه، وهو أعلى ارتفاع وصل إليه الإسمنت في تاريخه، بينما كان يباع، في فبراير/شباط الماضي، بنحو 800 جنيه للطن.

وتسبب ارتفاع أسعار الإسمنت وقبله حديد التسليح في إصابة العديد من شركات المقاولات والعقارات بالشلل، بينما تواجه التزامات مالية مع البنوك، وكذلك مع العملاء الذين ينتظرون تسليم الوحدات السكنية.

وقال حجاج جاد، المسؤول في إحدى شركات المقاولات: "هذه السلعة المهمة في البناء اختفت من الأسواق، وسيطر كبار التجار على كميات كبيرة، في إطار ممارسة السياسة الاحتكارية التي تنتهي برفع الأسعار بنسب قياسية".

وأضاف: "الأزمة تتفاقم كل يوم، وهناك شركات أوقفت أعمالها، ونخشى اشتعال الأسعار بشكل أكبر، بينما الذي سيدفع الفاتورة هو المواطن".

ويرى مقاولون أن العاصمة الإدارية الجديدة التي تقوم الحكومة بإنشائها شرق القاهرة، ومشروعات الكباري داخل القاهرة الكبرى، تسببت في سحب الإسمنت من السوق، إضافة إلى توقف عدد من المصانع عن العمل.

وكانت جمعية مواطنون ضد الغلاء الحقوقية قد تقدمت، قبل أيام، ببلاغ ضد شركة لافارج الفرنسية، متهمة إياها بتصدير الإسمنت بنحو 31 دولارا للطن إلى كينيا، أي ما يعادل ستمائة جنيه تقريباً، بينما تبيعه في السوق المصرية بنحو 1300 جنيه للطن.

وتوقع مصدر في شعبة الإسمنت بغرفة مواد البناء في اتحاد الصناعات، استمرار أزمة نقص الإمدادات، مشيرا إلى وجود خلافات حول مستحقات مالية بين وزارتي قطاع الأعمال والبترول، بسبب المديونيات التي وصلت إلى مليارات الجنيهات، ما أدى إلى توقف إمدادات البترول والغاز عن عدد من مصانع الإسمنت الحكومية، وهو ما تسبب في الأزمة التي رفعت أسعار المنتجات.

وقال: "هذه الأزمة مسؤولية الحكومة، التي لم تعلن تدخّلها حتى الآن، وكان يجب أن تتحرك لوقف الشركات التي رفعت الأسعار مرة واحدة بشكل خيالي"، مؤكداً أن غالبية التجار تقدموا بشكاوى لجهاز حماية المستهلك ووزارة التجارة والصناعة لإيجاد حل لهذه الأزمة التي أوقفت سوق العقارات والبناء.