موسم كارثي للقطاع الخاص اللبناني... شبح الإفلاس على الأبواب

صرّح رئيس الهيئات الاقتصادية في لبنان، الوزير السابق محمد شقير، في حديث خاص لـ "العربي الجديد" أن الهيئات الاقتصادية قيّمت الخسائر المباشرة وغير المباشرة بين 10 و12 مليار دولار حتى اليوم. وأوضح أن مرحلة ما بعد الحرب ستكون مرحلة إعادة إعمار تشمل القطاع الخاص وليس إعادة بناء الحجر فقط، مؤكداً أنه في حال عدم تأمين قروض للقطاع الخاص سنكون أمام كارثة.
وأضاف رئيس الهيئات الاقتصادية أن هناك مؤسسات في البقاع والجنوب تضررت بالكامل، وهناك مصالح تراجعت بنحو 50% و60%، والوضع الاقتصادي كارثي، والجميع على علم بهذا الأمر. وأشار إلى أنه إن لم يتم تأمين قروض للقطاع الخاص، فسنكون أمام مشكلة استمرارية آلاف الشركات.

مساعٍ للحصول على تمويلات خارجية

وأوضح شقير أن السعي سيكون للحصول على تمويل من الجهات المانحة الخارجية، أو العمل بالقانون الموجود في مجلس النواب، متسائلاً "لماذا لم يُبَت فيه؟"، حيث إن هذه القوانين تحفظ حق المصارف في حال تمت الاستدانة منها بالدولار تُعاد إليها بالطريقة نفسها، والمصارف اللبنانية التي لديها أموال في الخارج تستطيع أن تسلف أو تدين، ولكن البقاء من دون تمويل أمر صعب.
وتابع أنه لإعادة الإعمار نحتاج إلى تمويل للقطاع الخاص، فشركات البناء مثلاً ستصدر كفالات، لكن هل يستطيع أحد إصدار أي كفالة من البنك؟ وأكد أن الهيئات الاقتصادية، منذ بداية الأزمة والعدوان الإسرائيلي على لبنان، وضعت أموراً عاجلة أمام الحكومة وتم تنفيذها، واليوم نعمل على وضع قوانين تساعد على الصمود والبقاء، مؤكداً أنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي بل سيمضون قدماً.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

وزير الزراعة اللبناني: العدوان أضر 70% من القطاع... والغذاء مهدد

وقال شقير إن الهيئات الاقتصادية بدأت تعمل بهدف الحصول على التمويل من الصناديق العربية أو الأوروبية، وأكد أن موسم الأعياد في شهر ديسمبر/كانون الأول يمثل 30% من الناتج المحلي، وهناك خوف لأنه إذا لم يتم التحرك فسنرى إفلاسات كثيرة مع بداية العام الجديد، مشيراً إلى أهمية هذا الموسم حيث تعتمد عليه الشركات كل عام.

صعوبات أمام القطاع الخاص

كانت الهيئات الاقتصادية قد عقدت اجتماعاً مؤخراً مع نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، تم فيه البحث في آخر المستجدات، ولا سيما اللقاءات التي أجراها الشامي مع صندوق النقد والبنك الدوليين والاحتياجات الملحة للبنان، خصوصاً النزوح وتقوية صمود المؤسسات الخاصة.
وعرض شقير الصعوبات الكبيرة التي يعانيها القطاع الخاص بمختلف قطاعاته، مشدداً على "ضرورة التعاون من أجل إيجاد مصادر تمويل للمؤسسات الخاصة بشروط مريحة وميسرة"، محذراً من أن "استمرار الوضع على ما هو عليه وخسارة موسم الميلاد ورأس السنة سيؤديان حتماً إلى إفلاس آلاف المؤسسات".
كما أكد خلال الاجتماع "ضرورة التعاون البَنّاء من أجل إيجاد حلول مجدية، ووضع رؤية مشتركة تهدف إلى إعادة الاقتصاد الوطني إلى طريق التعافي والنهوض بعد انتهاء الحرب".
في هذا السياق، عرض نائب رئيس الحكومة، المحادثات واللقاءات التي أجراها خلال زيارته واشنطن مع كبار مسؤولي صندوق النقد البنك الدوليين، والتي تركزت بشكل أساسي على تأمين التمويل للحاجات الطارئة التي فرضها العدوان الإسرائيلي على لبنان.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

صرخة المودعين في لبنان: الأموال المحتجزة تزيد أزمات الأسر في الحرب

وأكد الشامي "ضرورة العمل للتحضير لليوم التالي بعد توقف الحرب". وقال: "لقد بدأنا التحضير لهذا الموضوع من خلال وضع تصور لإنشاء صندوق يهدف إلى إنعاش الاقتصاد وإعادة الإعمار"، لافتاً الى أن "المحادثات حققت تقدماً في هذا الإطار". وأكد استعداده "للتعاون مع الهيئات الاقتصادية في مختلف الملفات التي تعنى بالأمور الاقتصادية".

خسائر كبيرة للكهرباء

في إطار إحصاء خسائر لبنان من العدوان الإسرائيلي، أوضح وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، أنّ "الخسائر في قطاع الكهرباء والمياه بلغت نحو 400 مليون دولار، وهي مقسّمة على الخسارة الناتجة من الكلفة الإضافية للإغاثة السريعة، والبنى التحتية للاستثمار لتحسين الخدمة في أماكن النزوح، والبنى التحتية المباشرة نتيجة العدوان وتلك المالية من حيث الجباية".
وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام، أمس الأحد، شدّد فياض في حديث لمحطة المؤسسة اللبنانية للإرسال، على أنّ "الإصلاحات تتطلب وقفاً لإطلاق النار ومن ثمّ استثمارات وبعض الإصلاحات مكلفة جداً".
وقال: "إنّ الكهرباء تؤمّن للخزينة نحو 40 مليون دولار شهرياً في الأيّام العادية، بينما في الحرب هناك فقدان نحو نصف القيمة يومياً".

ولفت إلى أنّ "البنك الدوليّ وافق على مشروع الطاقة الشمسية في عدد من المناطق بكلفة 250 مليون دولار، كما أنه يستكمل العمل على مشروع مدّ المياه من نهر الأولي الذي سيستفيد منه نحو مليونا شخص من سكان بيروت". وأشار إلى أنّ "التفاوت في التغذية الكهربائية بين منطقة وأخرى سببه فنّي وليس الإمكانات الإنتاجية".