آلية جديدة لرصد التمويلات في الإمارات بعد تشديد أميركي

أعلن مصرف الإمارات المركزي أنه سيطلق آلية جديدة لتقييم وقياس فاعلية أنظمة فرز ورصد التمويلات والجهات الخاضعة للعقوبات، وذلك بعد نحو شهرين من زيارة مسؤولة كبيرة في وزارة الخزانة الأميركية للإمارات ضمن مساعي تشديد العقوبات على إيران.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، يوم الثلاثاء، عن مبارك راشد المنصوري، محافظ البنك المركزي، قوله خلال مؤتمر لمكافحة تمويل الإرهاب والعقوبات، إن المصرف يسعى إلى "ضمان اعتماد نظم مناسبة وأدوات تقنية ناجحة لمكافحة انتشار وتمويل الإرهاب".

ووفق الوكالة، جرى حث الأوساط المالية على تطوير آليات رصد الجهات المدرجة في قوائم العقوبات وفرض ضوابط أكثر دقة وتطوراً من الناحية التقنية، مشيرة إلى أن المصرف المركزي يلتزم "بضمان امتثال جميع الأوساط المالية الخاضعة لإشرافه بلوائح العقوبات".

تأتي هذه الخطوة بعد نحو شهرين من نشر وكالة بلومبيرغ الأميركية تقريرا ذكرت فيه أن وكيلة وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية سيغال ماندلكر، زارت الإمارات في سبتمبر/ أيلول الماضي ضمن مساعي إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتشديد العقوبات على إيران.

وتضمنت الزيارة لقاء رؤساء سبعة بنوك، إضافة لرؤساء شركات النقل البحري الإماراتية، ومحادثات مع مسؤولين في وزارة المالية والبنك المركزي، وفق الوكالة الأميركية.

وجاءت الزيارة بعد نحو شهر من إعلان إمارة دبي اعتزامها على فتح حسابات بنكية لكافة التجار الإيرانيين وتسهيل إجراءات منحهم تأشيرات تجارية للدخول إليها، فيما أكد رئيس رابطة التجار الإيرانيين في الإمارات عبد القادر فقيهي آنذاك أن العلاقات مع الإمارات ستشهد انفتاحاً جديداً في المجالات التجارية والاقتصادية بعد فترة من التراجع.

وفي أعقاب هذه التصريحات، قال أكبر تركي، عضو مجلس الشورى الإسلامي الإيراني (البرلمان)، إن العلاقات مع الإمارات في مجال النقد الأجنبي قد تحسنت، حيث أفرجت الإمارات عن 700 مليون دولار من الأرصدة الإيرانية لديها.

وأضاف تركي، وفقاً لوكالة "فارس" الإيرانية، في العشرين من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أن "الإمارات ابتعدت عن المحور السعودي الأميركي وقامت بتحسين العلاقات مع إيران، حيث أفرجت عن الأرصدة المذكورة، كما تم استئناف عمل الصيارفة الإيرانيين في إمارة دبي".

وفي أغسطس/ آب الماضي، أكد محافظ البنك المركزي الإيراني، عبد الناصر همتي، تراجع دولة الإمارات عن ضغوطها الاقتصادية على إيران، واصفا الخطوة بأنها "جيدة وإيجابية".

وفي الخامس من يوليو/ تموز الماضي، ذكرت وكالة "فارس"، في تقرير، أن "الإمارات خفضت في الأسابيع الأخيرة ضغوطها على الصرافات الناقلة للأموال إلى إيران بشكل ملحوظ جدا".

وحسب المصادر الإيرانية، فإن بين 70 إلى 80 في المائة من التحويلات المالية الإيرانية تتم عبر الإمارات، كما تبلغ الاستثمارات الإيرانية في الإمارات نحو 300 مليار دولار، وهي الثانية بعد الاستثمارات الأميركية.

ويصل عدد الشركات الإيرانية المسجلة في الإمارات إلى قرابة 8 آلاف شركة، وعدد التجار يصل إلى 8200 شخص، بحسب تحقيق لصحيفة "فرهيختغان" الإيرانية المحافظة، نشرته في وقت سابق.