ضيق العيش يجبر السوريين على شراء الملابس المستعملة

أجبر ضيق العيش في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية لسورية، الكثير من الأسر على شراء الملابس المستعملة، التي انتشرت محال بيعها في قلب العاصمة دمشق، بعد تزايد الإقبال عليها يوماً تلو الآخر من جانب شرائح عديدة من السوريين.

في منطقة الإطفائية بالعاصمة السورية تنتشر منازل قديمة، تحولت إلى محال لبيع الملابس المستعملة سواء محلية أو مستوردة أغلبها من دول أوربية.

تقول أم عبد الله، ربة أسرة تقيم في دمشق، لـ"العربي الجديد"، إنّ أسعار الملابس مرتفعة جداً، خاصة ألبسة الأطفال، ما أجبرها على شراء المستعمل لتلبية احتياجات أطفالها.

وأوضحت :" بنطال ( بنطلون) وكنزة ( بلوفر ) وحذاء جدد، يبلغ ثمنها 8 آلاف ليرة، وهو ما يعادل نصف راتب زوجي الشهري، ولدي 3 أولاد، أي بحاجة إلى شهرين لشراء ما نحتاجه من ثياب، فكيف لنا أنّ نؤمّن ما يستر جسدهم".

وأضافت " الألبسة الجديدة، ليست لنا، وإنما للميسورين. حتى الألبسة المستعملة ارتفع ثمنها أيضاً في ظل الظروف الحالية".

كان برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دمشق، أعلن في تقرير له نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2013، أنّ أكثر من نصف سكان سورية، البالغ عددهم 23 مليوناً، يعانون من الفقر، وهو رقم يمثل ضعف عدد الفقراء قبل الثورة التي اتبع فيها نظام بشار الأسد النزاع العسكري مع معارضيه.

وقالت سونيا، طالبة جامعية، لـ"العربي الجديد"، إنّها تقصد سوق الإطفائية، للبحث عن الألبسة الأوروبية المستعملة، لافتة إلى أنّ "الأسعار ارتفعت عما كانت عليه قبل عام 2011، لكنها مقبولة بالنسبة لأسعار الملابس الجديدة".

وحسب رائد الحبال، صاحب أحد محال الملابس المستعملة، فإنّ هناك إقبالاً على شراء هذه النوعية من الملابس، لانخفاض سعرها مقارنة بأسعار الملابس الجديدة، مشيراً إلى أنّهم "يستوردون جزءاً من بضائعهم، والآخر من السوق المحلية".

وقال الحبال إنّ "ارتفاع أسعار الملابس يعود إلى ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة لأكثر من ثلاثة أضعاف خلال السنوات الثلاث الماضية، إضافة إلى ارتفاع تكلفة النقل، وتأخر وصول البضاعة، بسبب سوء الأوضاع الأمنية، والإتاوات التي تفرضها الحواجز العسكرية على طول الطرق، وهذا كله يحسب من التكلفة ويتحمله المشتري".

"العربي الجديد" تقصت مصدر الثياب المستعملة المحلية، لتكتشف أنّ معظمها ثياب مسروقة من الأحياء والمناطق المهجورة، جراء العنف والقصف الذي تعرضت له.

وحسب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ارتفعت نسبة البطالة في سورية " لتصل إلى 48.6% من اليد العاملة " بنهاية العام الماضي، فيما تشير الإحصاءات الرسمية، إلى أنّ هذا المعدل كان 8.6% فقط في 2010.

وقال البرنامج إنّ فقدان ما يقارب مليوني فرصة عمل يعرض حالة 10 ملايين شخص للخطر، في إشارة إلى العاطلين عن العمل والأشخاص الذين يعتمدون عليهم.

وأغلقت أغلب المصانع بسبب الوضع الأمني وإفلاس الصناعيين وعدم تمكنهم من متابعة الإنتاج في منشآتهم ونقل بعض المصالح إلى الخارج.

الدولار = 149.25 ليرة سورية.